مع ان باب الاتفاقية الامنية مع واشنطن مازال مواربا في ظل استمرار المباحثات بين المفاوضين العراقيين والاميركيين، الا ان الحكومة والاطراف السياسية الفاعلة بدأت تفكر في بدائل في حال عدم التوصل الى تفاهم ازاء المعاهدة قبل الحادي والعشرين من كانون الاول المقبل، موعد بدء عطلة مجلس الامن الدولي.
السيناريوهات المطروحة داخل اروقة القادة السياسيين الذين قد يعقدون اجتماعا للمجلس التنفيذي هذا الاسبوع، يتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء الحاسم، بحسب ما صرح به الامين التنفيذي للائتلاف العراقي الموحد النائب محمد ناجي لـجريدة الصباح ، تتمثل بتمديد التفويض الاممي للقوات الاجنبية او عقد اتفاقية مؤقتة بين بغداد وواشنطن تسمح للاخيرة ببقاء قواتها في العراق على وفق شروط معينة، او الشروع بسحب القوات الاميركية مطلع العام 2009. ويعد البديل الثالث الاضعف، بحسب مراقبين، بالرغم من تصريحات وزير الخارجية هوشيار زيباري امس الاول بان ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش ابلغت بغداد بانها تفكر جديا بالانسحاب من العراق بعد الحادي والثلاثين من كانون الاول 2008، ان لم يتم توقيع التفاهم الامني، وانها ربما تستعمل حق "الفيتو" امام أي تمديد اممي لقواتها.
ولفت ناجي الى ان العراق "لن يدفع فاتورة حساب الولايات المتحدة مع تقديرنا لما قامت به من دور لاسقاط النظام المباد وما قدمته من مساعدات في حفظ الامن والاستقرار"، منوها بان بغداد قدمت ايضا لواشنطن الكثير خاصة في مجال محاربة القاعدة التي دخلت العراق من افغانستان وجعلت ارض المعركة في البلاد، مشددا في الوقت نفسه على ان طروحات بعض الكتل وفي مقدمتها الائتلاف الموحد تتلخص بضرورة البحث عن مصلحة العراق من هذه الاتفاقية ومدى ضمانها لسيادة البلاد ومصالحها العليا او ما تمثله من طموح واجماع الشعب العراقي، واجراء التعديلات الخاصة ببعض الفقرات والترجمة لبعض النصوص، مستدركا بالقول: انه "في حال عدم وجود مثل هذه التوجهات فمن الصعوبة تمريرها.
وكانت القوى السياسية قدمت ملاحظاتها لتعديل الاتفاقية الامنية، على وفق النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية، الذي اكد ايضا ان هذه الكتل ما تزال مختلفة من اجل بناء موقف من التفاهم الامني.
وفي الاطار نفسه، كشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح" ان يومي الاحد او الاثنين المقبلين سيشهدان اعلان الحكومة تعديلاتها على"صوفا"، مرجحة عقد اجتماع للمجلس التنفيذي خلال الاسبوع الجاري.وذكرت المصادر ان التعديلات التي تنوي الحكومة ادخالها قد تشمل اربعة الى خمسة بنود، مؤكدة تمسك الحكومة بمطالبها الوطنية.
https://telegram.me/buratha
