سامي العسكري للواشنطن بوست : مطالب الائتلاف تتعلق بمنح الحكومة العراقية مزيد من النفوذ في ملف الولاية القضائية

ربط النائب عن كتلة الائتلاف سامي العسكري تمرير الاتفاقية الأمنية بقبول الجانب الأميركي لمطالب جديدة للائتلاف تتعلق بمنح الحكومة العراقية مزيدا من النفوذ في ملف الولاية القضائية على الجنود الاميركيين، وهو الأمر الذي ترفضه وزارة الدفاع الأميركية.وأوضح العسكري أن المسؤولين العراقيين يريدون أن يكون لهم دور اكبر في تحديد ما إذا كان الجرم الذي يرتكبه الجنود الأميركيون يستدعي مثولهم أمام المحاكم العراقية أم لا.  وبين العسكري في هذا الشأن أن نواب الائتلاف كانوا في حالة استياء من فكرة أن السلطات العسكرية الأميركية هي التي ستتولى تحديد إن كانت قواتها في حالة أداء واجب أو لا، ما يعني أنه في حال تورط أي جندي أميركي بمشكلة ما فإن زملاءه سينبرون للدفاع عنه ويقولون إنه يؤدي واجبه، ومن ثم فإن الجريمة لن تحدد .

وتابع العسكري في حديث لصحيفة واشنطن بوست نشرته اليوم بالقول إن هناك قلقا في الائتلاف من الفقرة الخاصة بإمكانية تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد عام 2011 وهو تأريخ انسحابها من العراق بموجب الاتفاقية. وأضاف العسكري أن هذه الفقرة تفتح الباب للحكومة العراقية الجديدة لتمديد الوجود العسكري الأميركي، مشيرا إلى أن العراق على موعد مع الانتخابات التشريعية السنة المقبلة.

وأشار العسكري إلى أن مصير الاتفاقية أصبح الآن في يد الأميركيين، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستحظى بموافقة المجلس السياسي للأمن الوطني وستمرر إلى البرلمان في حال أظهر الأميركيون المرونة اللازمة ووافقوا على حذف الفقرات والعبارات محل الجدل.