ارجأت ثلاث ملاحظات ومسألة المشاركة السياسية، اعلان المجلس السياسي للامن الوطني توصياته تجاه الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة الى اجتماع موسع سيعقد خلال الايام القليلة المقبلة وسادت اجواء مليئة بالشفافية والحوار الصريح والبناء اجتماع المجلس امس، بحسب الدكتور نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
وقال العاني في تصريح خاص لـ"الصباح": ان لقاء المجلس السياسي خصص لدراسة التفاهم الامني، وان اعضاء المجلس لاحظوا اختلافا ايجابيا كبيراً بين المسودة الاخيرة والاولى، لافتا الى ان جميع المشاركين اشادوا بجهود رئيس الوزراء والوفد العراقي المفاوض.
وحضر الاجتماع رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائباه ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائباه، اضافة الى نائبي رئيس مجلس النواب ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني و رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود وعدد من قادة وممثلي الكتل النيابية والسياسية.
واضاف العاني ان "اعضاء المجلس منهمكون في تحديد مفردات الاتفاقية وما فيه مصلحة للشعب العراقي"، موضحا انه تم توجيه دعوة واسعة للقيادات السياسية والكتل والاحزاب ورؤساء الكتل في مجلس النواب والوزراء المعنيين خاصة (الدفاع والداخلية والمالية) ومحافظ البنك المركزي للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد خلال الايام القليلة المقبلة.
واكد العاني لـ"الصباح" ان المناقشات تركزت على بندي الحصانة "الولاية القضائية" وانسحاب القوات الاميركية من العراق، وقضية الترجمة، منوها بوجود ملاحظة بشأن المسألة الاخيرة تتلخص في ان "بعض الكلمات تفقد معانيها خلال الترجمة من العربية الى الانجليزية وبالعكس”. وغاب عن اجتماع المجلس السياسي عدد من ممثلي الكتل البرلمانية لانشغالهم بالسفر وامور اخرى، على وفق مصدر مقرب من الاجتماع.
https://telegram.me/buratha
