ولكن هؤلاء كما يقول مراسل الوكالة لا يبحثون عن بيت يتمتع بموقع ممتاز أو يطل على مناظر جميلة، بل تنحصر طلباتهم بالأمان الذي أصبح يعني الآن أن يعثر الشيعي على بيت داخل حي شيعي ونفس الشيء ينطبق على السني.
وكان النظام السابق قد منع الناس من شراء عقار في العاصمة إلا إذا كانوا من مواليدها، وقد سقط هذا الحاجز الآن ما أدى إلى عودة حركة بناء العمارات والبيوت مؤخراً.
ويشير التقرير إلى أن بيتا صغيرا في حي الحرية يبلغ ثمنه الآن نحو 40 ألف دولار أي ضعفي ثمنه قبل عام مضى، وارتفعت أيضا أسعار الإيجارات، إذ بدأ مالكو البيوت يطلبون دفع الإيجار لثلاثة أو ستة أشهر مقدما.
أما في حي المنصور الراقي فقد قفز إيجار المجمعات السكنية التي تحولت إلى مكاتب أو مقار لسكن الدبلوماسيين إلى 10 آلاف دولار شهرياً.
ويقول الميجور جنرال مايكل أوتس الذي تشرف قواته على قاطع جنوب بغداد، إن هناك نقصا بمعدل ثمانية ملايين وحدة سكنية في العراق، ويقترح منح مجالس المحافظات المزيد من الحرية في التحرك لمواجهة الأزمة في قطاع الإسكان والبناء.
وقال الجنرال أوتس في اجتماع داخل المنطقة الخضراء مؤخرا إن وزارة الإسكان العراقية لا تستطيع وحدها معالجة هذه الأزمة التي وصفها بالمستعصية.
https://telegram.me/buratha
