وأوضح السوداني في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة الأربعاء لتقييم أدائها خلال العامين الماضيين، أن الهدف من عقد المؤتمر هو تحسين عمل الوزارة من خلال الوقوف على طبيعة المشاكل التي تعترض عمل الشركات التابعة لها، وأضاف:
"العالم مر بأزمة غذاء شديدة ومؤذية وقد اتخذت إجراءات في دول غنية، اتخذت في السعودية وفي الكويت وفي مصر وسوريا، كما اتخذت في الهند وتايلند وروسيا وفيتنام، وغيرها من الدول، حيث حدت هذه الدول من تصديرها بسبب أزمة الغذاء. لكن العراق لم يمر بهذه الأزمة. هنالك بعض النقص ببعض المواد الغذائية، لكن لم نمر بأزمة الغذاء كما مرت بها دول أخرى".
وأشار السوداني إلى أن العراق يمتلك مخزونا جيدا من المواد الأساسية للبطاقة التموينية التي تشغل أكثر من 90 بالمائة من نشاط الوزارة، موضحا بالقول: "المواد الغذائية موجودة في كل مكان من العراق، وتتوفر مخزونات جيدة لأغلب المواد الأساسية للبطاقة التموينية في كل العراق، ونأمل أن تتوفر كل الوسائل والسبل لتحقيق الأمن الغذائي للعراق".
وأشار المدراء العامون في الوزارة في أوراق عمل تقدموا بها للمؤتمر إلى جملة من المعوقات التي تعترض مراحل شراء ونقل مواد البطاقة التمينية حتى توزيعها، وفي هذا السياق أكد مديرعام الشركة العامة لتجارة الحبوب مثنى عبد الجبار أن الموازنة المخصصة لشراء المواد الغذائية لا تكفي لتغطية أشهر السنة في ضل ارتفاع أسعارها، وقال:
"كان المخصص لنا في عام 2006 ثلاثة مليارات دولار وكان على سبيل المثال سعر طن الحنطة 215 دولار مطروح في الميناء، ويكلفنا نقله 50 دولار. بينما في عام 2007 كان التخصيص ثلاثة مليارات و171 مليون دولار وهو نفس المبلغ تقريبا. أصبح سعر الحنطة 528 دولار مطروح في الميناء، وأصبحت تكاليف نقله 200 دولار، بعد أن كانت 50 دولار. فالقفزة في الأسعار لم تعادل ما هو مخصص، ولذلك تم تغطية 10 أشهر في ذلك العام".
هذا ومن المؤمل أن ترفع وزارة التجارة نتائج المؤتمر إلى الرئاسات الثلاث لغرض إشراكها في معالجة وتذليل المعوقات التي تعترض عمل الوزارة.
https://telegram.me/buratha
