اعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دراسات خاصة للقضاء على عمليات التزوير خلال انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي التي ستجرى في اواخر كانون الثاني من العام المقبل حسب ما حدده القانون الخاص بذلك.رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم العبودي قال في مؤتمر صحفي عقده امس ان المفوضية شكلت لجنة خاصة لوضع معايير الحد من عمليات التزوير حيث تمكنت في البداية من تحقيق اهم انجاز وهو طباعة سجل الناخبين على مستوى المحطة الانتخابية ولأول مرة بعد ان كان في السابق يطبع على مستوى المركز الانتخابي الذي يضم عدة محطات بالتالي من المؤكد ان يكون هنالك تكرار في التصويت للناخب الواحد في اكثر من محطة.
وأضاف انه يتم حاليا الاعداد لتجهيز المحطات الانتخابية بمحاظر خاصة لتوقيع ممثلي الكيانات السياسية واعضاء شبكات المراقبة والموظفين على نتائج الاقتراع في المحطة الواحدة، فضلاً عن وجود معايير ونسب مئوية خاصة بالاوراق الباطلة تم وضعها من قبل مجلس المفوضين فأذا مازادت نسبة تلك الاوراق عن النسبة المحددة فسيتم تسليط الضوء على المحطة ودراستها بشكل مفصل من قبل المفوضية ومجلسها، مشيراً الى ان بطاقة الاقتراع الجديدة ستتضمن نوعاً من الحماية لدرء عمليات التزوير ومنعها بشكل نهائي.وبين العبودي ان المفوضية ستقوم بفتح مراكز تسجيل الناخبين لمدة 7ـ10 ايام بهدف اضافة البالغين سن الانتخاب من مواليد 1991 .
وأوضح ان المفوضية تسعى في المستقبل الى اجراء تجربة رقابية بحجم الانفاق الخاص بالعملية الانتخابية او اعلان ضمان معايير موضوعية للاعلام والاعلان الانتخابيين بما يضمن فرص متكافئة لجميع المرشحين بعد اعتماد المعايير الدولية الخاصة بضبط سقف الانفاق الانتخابي وفقا لحجم الدائرة وعدد الناخبين.رئيس الادارة الانتخابية نوه بان نقابة المحامين اعدت استمارات لأعضائها الذين تطوعوا للعمل في المحطات الانتخابية، فضلاً عن الاتفاق مع وزارة التربية لغرض تهيئة ملاكاتها من معلمين ومدرسين للغرض نفسه، لافتاً الى ان منظمات دولية ستقوم بتدريب هذا الملاك وإعداده للعملية الانتخابية
https://telegram.me/buratha
