منعت وزارة الدفاع منتسبيها من المشاركة في النشاطات السياسية بأنواعها كافة، أو الانتماء الى أية تنظيمات حزبية مشددة على محاسبة المخالفين على وفق قانون العقوبات العسكري، وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، في بيان صادر ان الوزارة أصدرت توجيهات لمنتسبيها أوضحت فيها ان "القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية تتكون من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها دون تمييز أو إقصاء وتخضع لسيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة".
وأضاف المصدر انه استنادا إلى المادة (9) من الدستور، ومن اجل الحفاظ على حيادية وزارة الدفاع، يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة، ولا يجوز للقوات المسلحة وافرادها بضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دائرة او منظمات تابعة لها, الترشيح في انتخابات لاشغال مراكز سياسية".
واشار الى انه "لا يجوز لهؤلاء ايضا القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين في الانتخابات ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع"، مبينا ان ذلك يشمل "عدم جواز اقامة انشطة لاولئك الافراد الذين يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم في التصويت في الانتخابات".
وأكد المصدر ان المادة (74 أولا) من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007، تنص على المعاقبة بالحبس مدة (5) خمس سنوات لكل من يتواجد في اجتماع سياسي او ينتمي الى تنظيم سياسي او اشترك في مظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الأعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطابا سياسيا. وشدد على منتسبي وزارة الدفاع تنفيذ الفقرات المذكورة بموجب تعهد خطي.
https://telegram.me/buratha
