اعلنت الحكومة العراقية والامم المتحدة التدشين الرسمي للعقد الدولي مع العراق الذي يهدف الى تطوير شراكة جديدة بين هذا البلد والمجتمع الدولي.
وجاء في بيان مشترك ان هذا العقد الذي يدعمه البنك الدولي "سيجمع على مدى الخمس سنوات القادمة, المجتمع الدولي والمنظمات متعددة الاطراف لمساعده العراق على تحقيق رؤياه الوطنية " نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.
ويشمل العقد خصوصا ايجاد اطار يسمح باعادة إعمار العراق وتطوير اقتصاده وتكامله مع الاقتصادات الاقليمية والدولية.
واوضح البيان المشترك بين الحكومة العراقية والامم المتحدة ان الاطراف المعنية تقوم بوضع اللمسات الاخيرة على تفاصيل العقد.
وتوقع البيان ان يتم "عرض النص النهائي للعقد, مشتملا على الاولويات الرئيسية والمعايير والالتزامات على الحكومة العراقية بحلول نهاية العام 2006".
ومن المقرر اجراء مشاورات حول هذا العقد في ايلول /سبتمبر في نيويورك بمناسبة الدورة المقبلة للجمعية العامة للامم المتحدة ولاحقا خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سنغافورة. وجاء في البيان الذي اعلن اطلاق العقد ان "الحكومة العراقية تتعهد بموجب العقد الدولي بمكافحة الفساد واقامة قطاع نفط يتسم بالشفافية والفعالية ووضع اطار عمل متين للميزانية وتحسين الحكم وبناء وتعزيز مؤسسات وطنية فعالة". واضاف "بينما تتعهد الامم المتحدة بدعم وتسهيل هذا العقد من خلال بعثتها ووكالاتها في العراق وكذلك من خلال المساعي الحميدة للامين العام وممثلية.
مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني
https://telegram.me/buratha
