قرر مجلس الوزراء التريث في الموافقة على قانون المحكمة الاتحادية العليا، واعادة مناقشته في المجلس التنفيذي ومجلس الوزراء لوجود ملاحظات عليه.أعلن ذلك الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ موضحا في بيان صحفي ان مجلس الوزراء تدارس مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وقرر الموافقة على الطلب المقدم من مجلس النواب في التريث بالموافقة على مشروع قانون المحكمة لوجود ملاحظات مهمة لدى الحكومة بشأن المشروع على أن يقوم أعضاء مجلس الوزراء بإرسال ملاحظاتهم مكتوبة على ما عرضه مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة ويعاد النقاش في المجلس التنفيذي ومجلس الوزراء بصدد الموضوع.
واضاف الدباغ، بحسب بيان صدر عن مكتبه، ان مجلس الوزراء قرر ايضا خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس الاول الثلاثاء، تشكيل لجنة برئاسة وزير الهجرة والمهجرين وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والتعليم العالي والتجارة وهيئة المستشارين والدائرة القانونية لاستكمال المناقشة بشأن ورقة المهجرين وإعادة عرضها على مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز اسبوعين.واشار الى انه تمـت المـوافقة كذلك على استثناء عقود تجهيز المواد مـن الشركات الرصـينة، وتكون للوزراء جميع الصلاحيــات في الاسـتثناء من التــأمينات الأولية استثناء مـن تعليمات تنـفيذ العقود رقم (1) لسنة 2008، فــضلا عن الموافقة عــلى تخويل وزير التجارة صلاحــية التفاوض والتوقـيع على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومتي جمهورية العراق وجمـهورية التشيك، والموافقة على ترشيح ذوات لعضوية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.وأوضح البيـان ان المجلـس وافق على تــسعيرة وزارة التجارة لشراء محـاصيل الحنطة والــشعير والشلب من المزارعـين، على ان تكون اسعـار الطن الواحد من الحنطة الدرجة الاولى 850 ألف دينار، والـدرجة الثـانية 800 ألف، فيـما تكون اسعار طـن الشعير 725 ألـف دينار، وشلب العـنبر 900 ألف، وشـلب ياسـمين 830 ألفاً، اضافة الى تحديد سعر الطـن الواحد من مادة شلب العباسية واباء بـ795 ألـف دينار.
https://telegram.me/buratha
