الداخلية تعلن قدرتها على استلام الملف الامني في بغداد

اعلن مدير مركز العمليات الوطني في وزارة الداخلية، الاربعاء، عن قدرة وزارة الداخلية على استلام الملف الأمني في بغداد حال انسحاب القوات الأمريكية منها، لكنه اشار الى وجود نقص في أجهزة الكشف عن المتفجرات.ونقل بيان للوزارة، الداخلية عن مدير مركز العمليات اللواء الركن عبد الكريم خلف قوله ان "الداخلية قادرة بالفعل على تحمل مسؤولية حماية أمن بغداد، وإن حوادث التفجير التي تحدث بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والعمليات الإجرامية لا تعني إطلاقا أن القوات الأمنية فشلت".وأضاف خلف أن "عمليات بغداد اتخذت إجراءات أمنية عاجلة بهدف منع مثل هذه العمليات الإجرامية من الاستمرار في المدينة"، مشيرا إلى "نجاح القوات الأمنية في القبض على الكثير من المجرمين في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى".وقال البيان ان خلف أرجع "أسباب الحديث المستمرعن الوضع الأمني المتردي، إلى وجود ما وصفه بـصراع بين الإرادات التي تسعى لجعل المواطن ينشغل بالوضع الأمني ويعتقد أنه غير مستقر وما زال مترديا".واشار خلف، وفقا للبيان، إلى أن "بغداد مساحتها كبيرة وتصل إلى 86 كيلومترا مربعا وبالتالي لا يمكن تغطية جميع أنحائها، إضافة إلى تعمد بعض المجرمين تفجير السيارات المفخخة في مواقع وأماكن غير مهمة وغير حيوية".وكشف خلف عن أن "الأجهزة الأمنية تعاني من نقص في أجهزة الكشف عن المتفجرات"، موضحا أن "وزارة الداخلية تسعى مع بعض مجالس المحافظات لدعم جهود استيراد هذه الأجهزة والتقنيات، وزيادة عددها لتغطية كافة مناطق بغداد والمحافظات".وذكر البيان ان القوات الأمنية "تستخدم أجهزة كشف عن المتفجرات منذ بداية خطة فرض القانون في بغداد منتصف شباط سنة 2007 والتي تعمل وفق نظام الإنذار المبكر وتعمل على اكتشاف السيارات والأجسام الملغومة بتقنيات عالية الدقة وعلى مسافات بعيدة".واضاف ان وزارة الداخلية "كانت أعلنت على لسان الوكيل الأقدم عدنان ألأسدي خلال لقائه القنصل الدنماركي في العراق لايف باخ كريستيان أن الأجهزة الأمنية جاهزة لتوفير الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية في البلاد".ولفت الأسدي إلى ان القوات الأمنية جاهزة لـ"توفير الحماية اللازمة لجميع السفارات والدوائر القنصلية العاملة في العراق من خلال تدريب عناصر مختصة لهذه المهمة وتجهيزها تجهيزاً خاصاً بما يتلاءم مع المهمة الموكل بهم".