طالبت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الجهات المعنية بالتركيز على مشاريع إعادة وتأهيل خدمات البنية الاساسية للاقتصاد في البلاد. وقال مصدر مسؤول في دائرة التخطيط الاقتصادي في تصريح خص به "الصباح" ان القطاع الاقتصادي في العراق شهد تراجعا كبيراً في معدلات نموه بسبب حجم التدمير الواسع الذي تعرض له كما ان مشاريع اعادة تأهيل البنية الاساسية للاقتصاد تحظى بأهمية خاصة من خلال توفير مشاريع الكهرباء والماء والصرف الصحي والصحة والتعليم والطرق والجسور وتحسين البيئة بهدف ايجاد فرص عمل جديدة ومناسبة للعاطلين التي من شأنها ان تساهم في الحد من تزايد معدلات البطالة في عموم المحافظات.
وبين ان المشاريع الانتاجية او الخدمية المدرجة في الخطة الاستثمارية السنوية ينبغي ان تتلاءم وفقاً للسياسة الاقتصادية العامة الجديدة للدولة والتوجهات الفكرية الرامية الى الانفتاح على الاقتصاد العالمي ووفقاً لاقتصاديات المنافسة وفسح المجال امام القطاع الخاص وتنشيطه واعتماد الية السوق كاساس للتوازن الاقتصادي من دون اغفال القطاع العام الذي يقود القطاعات الاساسية والستراتيجية بالاقتصاد الوطني. واكد المصدر على وجوب اختيار المشاريع التي تتوفر لها الفرص والامكانيات لنجاحها وتنفيذها وعدم ادراج اية مشاريع تواجه صعوبات ومعوقات في التنفيذ تكون عبئاً على الخطة الاستثمارية السنوية وتؤثر على نسب كفاءة التنفيذ للمشاريع والمشاريع التي تتطلب مستلزمات ومواد اولية متاحة محلياً للتنفيذ وعدم التركيز على المشاريع التي تتطلب استيرادات بالعملة الاجنبية سواء مستلزمات التنفيذ من المواد الاولية والخامات التي تحتاجها هذه المشاريع او المستلزمات التشغيلية الاخرى.
ونوه الى ضرورة ترتيب اولويات المشاريع التنموية حسب متطلبات الحاجة الفعلية لها وعدم ادراج اي مشروع في الخطة الاستثمارية الا بعدما تشير نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الى امكانية تنفيذه ونجاحه وينبغي التركيز في الامد المتوسط على مشاريع القطاع الزراعي والصناعي الاساسية لكونهما صمامي الامان للامن الغذائي الوطني، وهذا يتطلب اتباع جملة من التدابير والاجراءات الهادفة الى تنشيط دورهما في الاقتصاد الوطني من خلال معالجة العديد من المشكلات والتحديات التي تواجههما وفي مقدمتها توفر مستلزمات الانتاج الاساسية لهما لكي يسهما في تحريك النشاط الاقتصادي باكمله.
وأوصى بعدم ادراج المشاريع مجدداً في الخطة الاستثمارية الجديدة التي سبق وان تم ادراجها فيها وكانت كفاءة ونسب التنفيذ متدنية وواجهت العديد من المعوقات والصعوبات التي حالت دون انجازها وتنفيذ المشاريع التي تتصف بامكانيات اعمارها من قبل القطاع الخاص المحلي والاعتماد على الخبرات العراقية في هذا المجال وعدم التوسع كثيراً في المشاريع التي تتطلب الخبرة الاجنبية والتركيز على المشاريع ذات الاولوية والحاجة الفعلية لها، والمشاريع التي تتصف بتلبية الحاجات الاساسية والملحة لاعادة اعمار البلاد.
ودعا المصدر الى الاهتمام بتطوير قطاع النقل والاتصالات لكونه المحرك الاساسي لجميع الانشطة الاقتصادية من خلال العمل على حل الاختناقات التي يواجهها هذا القطاع وتفعيل دوره واسهاماته في مجمل الاقتصاد الوطني واعتماد التشريعات المالية والاستثمارية والضريبية الملائمة لتسهيل حركة رؤوس الاموال وتوجيهها نحو المشاريع التنموية اخذين بعين الاعتبار توجهات السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة وقضايا الاصلاح الاقتصادي، فضلاً عن ضرورة اعداد جداول زمنية لمراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية والالتزام بها وتقديم تقارير متابعة دورية عن المشروع من الناحيتين المالـية والفنية.
https://telegram.me/buratha
