وذكر أبو فيصل وهو أحد التجار في سوق الخضار أن هناك مضاربات يقوم بها أشخاص من خارج دائرة تجار الجملة بهدف رفع بدلات الإيجارات لصالح جهة مجهولة لم يسمها: " يشارك العديد من خارج صنف التجار في المزايدة حتى وصلت بدلات إيجار بعض المحلات إلى 170 مليون دينار".
40 مليون دينار هو بدل الإيجار المعمول به في محافظات مجاورة كبابل والنجف، بينما تضاعف هذا المبلغ في كربلاء لأكثر من ثلاث مرات، مع أن سوق جملة الخضار في كربلاء تعاني من مشاكل عديدة تتعلق بالنظافة والأمان ومساحة المحلات وسائر الخدمات الأخرى، كما يقول أبو عبير وهو صاحب محل في سوق جملة الخضار: " الخدمات قليلة في علوة الخضار ولا تقوم الدولة بما عليها، فالماء نشتريه من خارج سوق الخضار وكذلك الخدمات الأخرى غير موجودة".
وبالإضافة إلى ارتفاع بدلات إيجار محلات بيع الخضار الرئيسية، لوحظ غياب المزارع العراقي، ومحاصيله الزراعية، ويبدو أنه قد رفع الراية البيضاء في ظل اكتساح المحاصيل الزراعية المستوردة للسوق العراقية بشكل عام: "الفلاحون لا يحظون بالدعم الحكومي والعراق قد تحول إلى بلد مستهلك".
ارتفاع بدلات إيجار المحال التجارية الخاصة بجملة الخضروات يؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعارها في السوق وهو ما يدفع المستهلكون لاسيما من ذوي الدخل المحدود ثمنه، فيما لفت بعض أصحاب محال الخضروات إلى ضرورة تدخل الحكومة المحلية للحد من ارتفاع بدلات إيجار هذه المحلات.
https://telegram.me/buratha
