الصابئة المندائيون يطالبون بإعادة المادة 50 إلى قانون الانتخابات المحلية

أعرب مسؤول العلاقات والإعلام في رئاسة طائفة الصابئة المندائيين عدي أسعد خمّاس عن خيبة الأمل بسبب حذف المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وأوضح خماس أن القانون بشكله الحالي أي بعد إلغاء المادة 50 مجحف بحق الأقليات وبالأخص الصابئة المندائيين ومخيب لآمالهم وهو انتهاك لحقوق الإنسان في العراق الجديد. وقال إن القانون الحالي يكشف عن إصرار على تهميش الأقليات ومنها الصابئة على الرغم من معاناتهم الشديدة جراء عمليات القتل والتهجير التي تعرضوا لها والابتزاز المالي بعد الاختطاف ما دفع بمعظم أبناء هذه الطائفة إلى مغادرة البلاد إلى الخارج ودول الجوار واستقرارهم هناك.

وناشد خمّاس مجلس النواب إعادة النظر في قرار إلغاء المادة 50 وإلحاقها من جديد بقانون إنتخابات مجالس المحافظات مع كتابة اسم طائفة الصابئة المندائيين بصراحة فيها. وأوضح أن مجالس المحافظات هي مؤسسات لخدمة أبناء المحافظات، وأن توفير مقاعد فيها للأقليات سيضمن تقديم خدمات لأبنائها وتشكل إنطلاقة حقيقية للديموقراطية الجديدة في العراق على حد قوله.

وحول رؤية الصابئة المندائيين لكيفية حل الإشكال الناجم عن حذف المادة 50 قال خماس إن رئاسة الطائفة أصدرت بيانا اوضحت فيه مطالبها كما التقى وفد بأندرو جلمور النائب الأول لمبعوث الأمم المتحدة دي مستورا وقد كان هناك تفهم كامل لتلك المطالب ومنها إدراج اسم الطائفة الصابئة المندائيين بشكل صريح في المادة 50 إلى جانب المسيحيين وكذلك توفير تمثيل مناسب لهم في بغداد وفق ما نص عليه الدستور.

وأشاد خمّاس بموقف رئيس الوزراء نوري المالكي من المادة 50 والداعي إلى مراعاة التمثيل الصحيح للأقليات في العراق من خلال البيانات الصحافية والرسائل الرسمية التي أرسلها إلى المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب بهذا الشأن.

ورفض خماس مقترحات بعض السياسيين الداعية إلى عدم تخصيص مقاعد للأقليات بل إنضمامهم إلى أحزاب كبيرة وذلك لأن صفة الصابئة المندائيين دينية لا يمكن أن تمثلها أحزاب أخرى لذا لا بد من توفير مقاعد لهم يخدمون من خلالها مصالحهم، على حد قوله