الخبير القانوني طارق حرب : على البرلمان تسريع تعديل قانون المحافظات

دعا خبير بالشئون القانونية قادة الكتل السياسية العراقية الى الاسراع في تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، بما يسمح اعتماد حصة تمثيل عادلة للمكونات الاجتماعية الصغيرة، وعدم اقتصار ذلك على مكونين فقط.

وأوضح المحامي طارق حرب في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الخميس أن "الرأي القانوني فيما يخص تمثيل النساء والاقليات، يستند الى المادة 49 من الدستور العراقي التي حددت حصة تمثيل (كوتا) للمرأة، وسائر المكونات الاجتماعية الصغيرة في المجلس التشريعي للبلاد، وفق الفقرتين أولا ورابعا، وانسحب الرأي الى ادراج هذه الآلية في قانون البرلمانات المحلية"

واعتبر أن "إلغاء المادة خمسين الخاصة بتمثيل الاقليات في قانون المحافظات، جاء بخلاف الحكمة التي يجب ان تسود في القانون، اذ طالما أنهم (البرلمانيون) اعتمدوا نظام (الكوتا) بالنسبة للنساء، كان عليهم أيضا اعتمادها مع الاقليات العراقية، لان النص الدستوري واحد"، على حد تعبيره

وتابع حرب "النقض الذي ورد في كتاب رئاسة الجمهورية الى هيئة رئاسة البرلمان، والذي كان يتعلق بالاساس حول المادة 24 من قانون المحافظات، الخاصة بكركوك، لم يطلب من أعضاء البرلمان إلغاء المادة خمسين، وانما طلب منهم دراسة الموضوع من جميع جوانبه ومن ثم اتخاذ القرار" المناسب

وقال "الإلغاء لم يكن لدواع سياسية، بل كان بسبب اغفال البرلمان لحقوق المكونات العراقية، وانشغاله في ايجاد تسوية مرضية لجميع الاطراف حول قضية كركوك"، التي ذكر ان "القانون لم يسهم في ايجاد حلول منطقية لمشكلة الانتخابات في هذه المحافظة، وكل ما جرى هو فقط تأجيل هذه المشكلة، ليس إلا"، وفق قوله

ورأى الخبير القانوني أنه "من الضروري إعادة النظر في قانون الانتخابات المحلية، واجراء التعديلات الضرورية عليه، فيما يخص تمثيل الاقليات، وألا يقتصر هذا التمثيل فقط على المسيحيين والايزيدين فقط، وانما على باقي المكونات الاجتماعية الاخرى كالشبك والصابئة"

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا أكد ان "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ستواصل مشاوراتها مع القادة السياسيين ومجموعات الأقليات للحرص على إعادة المادة خمسين الى اجتماعات اعضاء البرلمان لدى عودتهم من عطلة عيد الفطر، ليتم إقرارها بأسرع ما يمكن لتمكين الأقليات من المشاركة في الانتخابات المقبلة"، التي سيتم إجراؤها قبل 31 كانون الثاني/ يناير 2009.

ولفت دي مستورا في بيان له، اليوم الخميس، الى ان "(يونامي) تتشاطر القلق مع رئيس الوزراء نوري المالكي وغيره من القادة العراقيين، حيال إلغاء المادة خمسين الداعمة لحقوق الأقليات". وتابع ان "البعثة تدعو كافة الكتل السياسية لإعادة المادة الى القانون قبل 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث ستقوم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بافساح المجال للترشيح"، حسب البيان.

وأثار إلغاء المادة خمسين من قانون الانتخابات المحلية المتعلقة بتخصيص مقاعد ثابتة للاقليات في مجالس المحافظات غضبا بين اوساط سياسية وشعبية عراقية عدة، ووصفته بأنه "سابقة خطيرة سوف تضع حقوق المكونات الاجتماعية الصغيرة في خطر دائم".