"المادة 140 ما تزال قائمة على الرغم ما قيل عنها، ولأنها ما تزال مادة دستورية فالحكومة تستمد واجباتها وشرعيتها من الدستور فهي ملزمة بتطبيقها".
وحول إمكانية إجراء تعديلات على المادة 140 أو حذفها من الدستور العراقي كونها لم تعد ملزمة التطبيق بعد انتهاء مدتها الدستورية كما يبرر عدد من نواب البرلمان، أوضح فهمي:
"ننظر إلى القضية من زاوية الالتزام الدستوري والسياسي والإلزام الإداري وعندما شرعت اللجنة بعملها وضعت لها إطارا تنفيذيا لا يرسم سياسة في هذا الشأن ونحن غير مكلفين باعادة صياغة المادة، ومتى ما اتفق البرلمان ومجلس النواب وممثلو الشعب على إعادة النظر بالمادة أو البت في قرار فاعليتها فنحن ملتزمون بذلك".
فهمي أكد أيضا أن خطوات تطبيق المادة خاضعة لضوابط محدودة معلنا أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في مرحلة التطبيع وهي المرحلة الأولى من المادة، وأضاف:
"أنجزنا ما يقارب 13 ألف ملف للوافدين، وهناك 28 ألف ملف مقدم للجنة ، فضلا عن وجود أكثر من 100 ألف ملف للمرحلين سواء في كركوك أو المناطق المتنازع عليها".
هذا وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك لكنها ما زالت موضع خلاف بين العديد من الأطراف العراقية.
https://telegram.me/buratha
