السيطرة النوعية تستأنف دورها الرقابي على المستوردات والانتاج المحلي

قال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الاثنين، ان الجهاز استأنف دوره الرقابي على المستوردات والانتاج المحلي.وأضاف سعد عبد الوهاب عبد القادر أن "الجهاز استأنف دوره الرقابي على المستوردات والانتاج المحلي مما سيحمّله مسؤولية متابعة 3000 مواصفة عراقية عبر مطابقة علمية ومسؤولة للسلع والمنتجات بشتى تفاصيلها بعد التردي الكبير لشتى البضائع في السوق المحلية". وأوضح عبد القادر "لقد طوّرنا أداءنا الذي كان يعتمد على ما يردنا من المنافذ الاستيرادية مثل الكمارك ووزارتي الصحة والتجارة الى تشكيل فرق جوالة تقوم بشراء سلع ومنتجات من الأسواق المحلية بعد التحقق من خروقات تعرضت لها المنافذ الرسمية".وأشار إلى أن "الجولات التسويقية ستلعب دورا بارزا في العثور على أنماط من البضائع تتعارض تماما مع متطلبات الأستهلاك البشري من أغذية أو حتى ملبوسات، ناهيك عن أجهزة ومستلزمات منزلية أو صناعية أو انشائية تخالف المواصفة العراقية، بل يشكل بعضها خطرا مباشرا على حياة المواطنين أثناء استخدامها". وبين أن "هناك مثلا أسلاك كهربائية مطروحة في أسواقنا (كيبلات) يتعارض مقياس السلك الحقيقي فيها مع القياس المثبت عليها، وهذا بالتأكيد مخالفة كبيرة قد تشكل خطرا على من يستخدمها، وهناك أيضا في الأسلاك نفسها رداءة واضحة في العازل البلاستيكي المحيط بالسلك المعدني، وهذا خطرآخرأكبر ضررا". وعن المواد الغذائية، قال عبد القادر إن "المياه المعبأة التي يفترض أنها مياه معالجة ومعقمة، لكن الفحوصات أثبتت تلوثها ما حملنا على غلق معامل عديدة في بغداد والمحافظات على السواء"، مشيرا إلى أن انتشار الكوليرا قد يكون بسبب تلوث المياه الذي أثبتت الفحوصات المختبرية تلوثها. ودعا رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المواطنين إلى "أن يكونوا واعين وأن يتحملوا مسؤولية الحفاظ على سلامة الجميع عبر الالتزام باجراءات الجهاز المتخذة على المنتجات والسلع، وفي مقدمتها المواد الغذائية وما يدخل في مجال الاستهلاك البشري".ولفت الى ان الجهاز "طالب الشركات المنتجة المحلية والأجنبية معا أن تكون لائحة بيانات السلعة أو المنتج مكتوبة باللغة العربية وموضّح فيها بما لا يقبل اللبس تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية ليطّلع المواطن على صلاحية المادة".