ذوو الاحتياجات الخاصة يطالبون بتفعيل قوانين حمايتهم وضمان حقوقهم

يحتفل ذوو الاحتياجات الخاصة في العراق بيوم السلام العالمي في ظل تفاقم معاناتهم النفسية والجسدية، في حين طالبت وزارة حقوق الإنسان مجلس النواب بالإسراع في تمرير قانوني المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة لإنقاذهم من واقعهم. إذ ما زال معوقو العراق ينظرون بترقب إلى تطبيق التشريعات التي أقرت من قبل رئاسة مجلس الوزراء والتي من شأنها أن تحميهم وتكفل حقهم ودمجهم في المجتمع.

حيث أكد عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة تمسكهم بالمادة 32 من الدستور العراقي التي نصت على رعاية الدولة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تأهيلهم ، لكن تلك المادة لم تطبق بشكل فعلي ما أدى إلى خلق معاناة كما أوضحتها لـ "راديو سوا" زينب علوان ذات التسعة عشر عاما التي كانت ضحية سقوط قذائف هاون على منزلها في منطقة البلديات عام 2006 ما أدى إلى بتر ساقيها ودخولها في معاناة حصولها على أطراف صناعية من وزارة الصحة حيث قالت:

"يبلغ سعر الأطراف الصناعية في عمان وإيران 12 مليون دينار أي الطرف الواحد يكلف 6 ملايين دينار وأنا لا أستطيع دفع هذا المبلغ الكبير ما دفعني إلى الذهاب إلى وزير الصحة الذي أكد لي أن حالتي سهلة لكنه لم يفعل أي شيء ففضلت أن أسكت وأن لا أطالب بحقي مرة أخرى لعدم وجود من يستمع إلى كلامي".

أما المعاق هادي طارش الذي يعاني من شلل الأطراف السفلى إثر إصابة تعرض لها أثناء الحرب العراقية الإيرانية أشار إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي دفعه إلى العمل في الشارع على الرغم من عوقه، وأضاف:

"أنا معوق عجزي 100 في المائة أعمل سائق تاكسي لإعالة أسرتي على الرغم من عوق الأطراف السفلى حتى حاجتي الإنسانية لا أستطيع السيطرة عليها وما زلنا مهملين وهناك قانون خاص بالمعوقين شرعته الأمم المتحدة لم يطبق، حتى أنني لم أحصل على أي كرسي جديد وهذا الكرسي الذي أجلس عليه قديم منذ 12 عاما".

من جانبه أكد حسين عبد السادة مدير مؤسسة قناديل الرحمة لرعاية جرحى الإرهاب والمعوقين أن هموم المعوقين تفاقمت بسبب قضايا الفساد الإداري والمالي فضلا عن عدم شمول جميع درجات العوق بقانون يضمن حقهم:

"نرى في كثير من القوانين الخاصة بجرحى الإرهاب والمعوقين لا توجد بعض المفردات كالعاهة المستديمة التي لا توجد في القوانين الثلاثة الماضية أي إقرار لها في القانون الذي يعرض الآن على مجلس النواب على الرغم من تحديدها كيفية التعويض وكمية التعويض، كذلك حالة اكتساب الشفاء التام لم تذكرها وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

إلى ذلك أكدت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل أن جميع القوانين التي صدرت غير ناجعة لإنقاذ المعاق العراقي من الأوضاع التي يمر بها مطالبة مجلس النواب بالإسراع في التصديق على قانوني المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة على الرغم من مواجهتهما لقلة التخصيصات المالية:

"القوانين جميعها التي صدرت تنص على تعويضات مادية نحن لا نحتاج إلى تلك القوانين إنما نحتاج إلى قانون يخدم ذوي الإعاقة فهم مواطنون مثل المواطنين الأسوياء يجب أن تتاح لهم فرص العمل والاندماج في المجتمع".

هذا وتستعد وزارة حقوق الإنسان إلى إنجاز إحصائية رسمية لعدد المعوقين وبالتعاون مع المنظمات الدولية ووزارات التخطيط والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، في وقت تتوقع فيه الوزارة أن يتجاوز عدد المعوقين في العراق أكثر من مليوني شخص.