تدرس الحكومة الرد الاميركي على مقترحات بغداد المتعلقة بالنقاط الخلافية التي مازالت تعيق ابرام الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة. وتضع الحكومة التي تسلمت رد واشنطن امس في جعبتها عدة خيارات سيتم اعتمادها في حال وصلت المفاوضات الى طريق مسدود، مع التمسك بستة ثوابت وطنية.
وبحسب القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي النائب الشيخ حميد معلة فان الوفد الاميركي العائد الى بغداد يحمل بعض الافكار الجديدة بشأن مقترحات الحكومة، وان هذه الافكار او الردود وحسب مؤشرات ملموسة تتميز بنوع من الادراك والتفهم لبعض النقاط الخلافية، ومن بينها مسالة الولاية القضائية للقوات الاميركية المتواجدة في العراق.
وقال معلة في تصريح خاص لـ"الصباح"، ان ورقة الردود الاميركية تتم دراستها من قبل الحكومة حاليا، اذ سيتم تحويلها بعد ذلك الى المجلسين التنفيذي والسياسي للامن الوطني لابداء الرأي، قبل ارسالها الى الجهات ذات العلاقة ومنها مجلس النواب.
والمح وزير الخارجية هوشيار زيباري امس الاول ،الى ان العراق قد يطلب من مجلس الأمن الدولي تمديد التفويض الممنوح للقوات الأميركية في حال عدم التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن.
ولفت القيادي في المجلس الاعلى الى وجود مناخ ايجابي في ما يتعلق بمناقشة الاتفاقية، وان الحكومة وضعت امامها عدة خيارات متاحة في حال عدم التوصل الى توافق بشأن "صوفا"، في مقدمتها مسالة تمديد بقاء القوات او جلاء القوات، لكنه اكد ان "جميع الاحتمالات قائمة ولا يمكن ترجيح خيار على اخر خلال هذه المرحلة.
وتتمسك القوى السياسية الوطنية والمرجعية الدينية بستة ثوابت اساسية، بالرغم من العقبات التي تشوب عملية التفاوض بشان الاتفاقية الامنية، وهذه الثوابت هي وفق ما كشفه معلة: "عدم المساس بالسيادة الوطنية، وان تتم الموافقة عليها(الاتفاقية) باجماع مكونات الشعب، اضافة الى ضرورة ان تتميز بالوضوح والشفافية، وان تخرج العراق من الوصاية الدولية، فضلا عن المحافظة على مصالح العراق وامواله، وان لا تكون البلاد مقرا للتهديد واثارة المخاوف والهواجس لدى دول المنطقة.
https://telegram.me/buratha
