طعن رئيس الهيئة الادارية المؤقتة لجميعة الهلال الاحمر العراقية بشرعية الانتخابات التي اجريت من قبل بعض اعضاء الجمعية الاسبوع الماضي في اقليم كردستان العراق وانتخابهم وزيرة النقل السابقة جوان فؤاد معصوم رئيسا لها، واصفا الانتخاب بغير الرسمي.
وقال رئيس الهيئة المؤقتة الدكتور ياسين احمد عباس في تصريح لـ"الصباح": ان ما جرى خلال الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي في محافظة السليمانية غير شرعي كونه يعد تصرفا شخصيا من بعض الاعضاء، علما ان بعضهم مطلوب قضائيا، موضحا بان الهيئة الادارية المؤقتة هي المخولة باجراء الانتخابات بحسب امر ديواني صادر من رئاسة الوزارء يقضي بتشكيلها وادارة اعمال الجمعية لحين اجراء الانتخابات.وبين ان بعض المشاركين في المؤتمر من رؤساء فروع المحافظات تم سحب عضويتهم من الجمعية، نتيجة تقارير موثقة من الرقابة المالية، بشأن تورطهم في انتهاكات مالية وادارية خطيرة، اثبتت استيلاءهم على اموال الجمعية بطريقة غير مشروعة، اذ تمت احالة جميع اعضاء الهيئة الادارية السابقة لهيئة النزاهة.
وافاد الدكتور عباس بأن الاجتماع الاخير الذي عقد من دون موافقة الجمعية الام، انتخب رئيسا للجمعية وهو ليس عضوا فيها، فضلا عن ان هناك شكوكا كثيرة تشوب عضوية بعض المشاركين في الاجتماع في حين ان قانون الجميعة ينص على ان الانتخابات تشمل الاعضاء فيها وليس من حق من ليس لديه عضوية في الاشتراك وهذا يعني، بحسب رئيس الهيئة المؤقتة، عدم الشرعية القانونية للانتخابات الاخيرة.
على صعيد متصل، ذكر تقرير صحفي اوردته صحيفة الواشنطن بوست الأميركية، ان هيئة الهلال الأحمر العراقية التي تعد أشهر مؤسسة صحية في العراق مصابة بالشلل نتيجة اتهامها بالاختلاس وسوء الإدارة والإنفاق غير المشروع بما فيها النفقات الضخمة التي انفقها مسؤولو الهيئة على شركات أميركية وكانت بنحو مليون دولار في محاولة فاشلة للحصول على تمويل أميركي.وتقول الصحيفة ان الهيئة تضم الآلاف من العاملين فيها وتدير ميزانية تصل الى ستين مليون دولار تغطي الحكومة العراقية معظمها، ولكن نشاطاتها الإنسانية توقفت تماما بعد تجميد الحكومة لأرصدتها مؤخرا، موضحة ان جهدها الإنساني الذي وصل الى توزيع 35 ألف حقيبة طورائ غذائية في حزيران الماضي هبطت الى ألفي حقيبة فقط في الشهر الذي تلاه قبل أن تتوقف تماما.
وذكر التقرير ان جميع اعمال الهيئة اوقفت، بعد أن أصدرت الحكومة العراقية مذكرة اعتقال ضد رئيسها سعيد إسماعيل حقي و12 من مساعديه بتهم الفساد والإنفاق غير المشروع، واتهام الحكومة لجمال الكربولي، وهو نائب رئيس الهيئة باستعمال سيارات الإسعاف التابعة للهيئة لنقل الأسلحة إلى عناصر تنظيم القاعدة في العراق، اذ وجه بعض المسؤولين الأمنيين التهمة للكربولي منذ الربيع الفائت وقد تحققت قانونية التهم ضده في تموز الماضي.وأشارت الصحيفة إلى أن القلق بدأ يساور عددا من المؤسسات الإنسانية العاملة في العراق حيث وصفت مسؤولي الهيئة بعدم التحلي بالشفافية خصوصا في مجال التمويل. ومن ضمن هذه المؤسسات منظمة اليونيسيف التي أوقفت التعامل مع الهيئة بسبب عدم معرفتها الجهة أو المشاريع التي تنفق عليها الأموال وأسباب الإنفاق. وقال العديد من زملاء حقي انه أسرف في إنفاق أموال الجمعية بعد أن تعاقد مع شركتين أميركيتين بمبلغ 1.1 مليون دولار لممارسة ضغط على المسؤولين في الولايات المتحدة وبالتالي الحصول على الدعم المالي الأميركي للجمعية وإلغاء عقود مناقصات تنافسية لصالح الجمعية وإعطائها لأقارب أحد مساعديه.
https://telegram.me/buratha
