قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر، الأربعاء، تخويل رئيس الوزراء نوري المالكي صلاحية المصادقة على عقود وزارة الكهرباء الخاصة بالتعاقد لشراء محطات توليد سريعة النصب.وأضاف الدباغ في بيان صدر عن مكتبه في اعقاب الجلسة، ان المجلس قرر تخويل رئيس الوزراء صلاحية المصادقة على عقود وزارة الكهرباء الخاصة بالتعاقد لشراء محطات توليد سريعة النصب وتوفير الوقود الخاص بتشغيلها وإدامتها".وأوضح أنه وافق على "تخويل وزير الكهرباء للتوقيع على عقد صيانة مع احدى الشركات الانكليزية كما وافق على المقترح المقدم من وزارة التخطيط بشأن صلاحيات الوزراء ورؤساء الجهات المسؤولة عن التعاقد لتسهيل تنفيذ المشاريع الإستثمارية مع إبقاء صلاحية تقرير التعويضات بوزير التخطيط مع تحديد سقف زمني لذلك لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ إستلام الطلب من قبل وزارة التخطيط".كما وافق المجلس ايضا، وفقا للدباغ، على "مذكرة التفاهم بين وزارة العلوم والتكنولوجيا ومنظمة الانكتاد التابعة للأمم المتحدة (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) للقيام بمراجعة سياسات العلوم والتكنولوجيا والإبتكار في العراق وتشكيل لجنة من وزارة العلوم والتكنولوجيا والتخطيط والتعليم العالي والصناعة والزراعة والبيئة والموارد المائية وممثل عن هيئة المستشارين وممثلين عن وزارتي النفط والإتصالات لتولي تنفيذ المذكرة بالتعاون مع الأمم المتحدة". وبين الدباغ ان المجلس وافق ايضا على "طلب وزارة النفط شراء أبراج حفر عدد 8 من احدى الشركات الايطالية المصنعة بمبلغ يقارب 104 مليون دولار أمريكي, كما وافق على طلب وزارة النفط بشراء ملحقات أبراج بالإحالة على شركتين فرنسية وأخرى أمريكية بمبلغ يقارب 58 مليون دولار أمريكي".
ماهكذا الظن بك يا ابا اسراء... بدلا من ان تستجيب لمطالب الشعب باقالة وزير الكهرباء... تكافئه باعطاء الثقة لوزير الكهرباء بتوقيع العقود مع الشركات الوهمية لحل ازمة الكهرباء المفتعلة من قبل الوزير والجهات التي تقف وراءه....