كلفت شركة تجارة المواد الانشائية لجنة مختصة للعمل مع الامانة العامة لمجلس الوزراء عبر وزارة التجارة من أجل وضع خطة تقضي بالتوسع وتنويع سبل إستيراد المواد الانشائية بكميات تواكب حاجة البلد وحملة الاعمار.اكد ذلك مدير عام الشركة رعد فارس الماس خلال مؤتمر صحفي عقده امس ، موضحا ان الشركة بانتظار استحصال موافقة مجلس الوزراء بغية تنفيذ خطة التوسع في استيراد جميع مواد البناء والانشاءات وتأمين المستلزمات المالية لها لتأمين متطلبات الحاجة المتزايدة منها.
ولفت الى ان الشركة بصدد تشكيل لجنة على مستوى عال تتمتع بصلاحيات واستثناءات من ضوابط ابرام العقود الخارجية بغية فسح المجال امامها في توسيع الاستيراد، مشيرا الى ان الشركة لا تعاني من ناحية الميزانية المالية الا ان الضوابط القديمة النافذة تعيق تحرك الشركة بحرية وسرعة لتوريد هذه المواد، منوها الى ان الشركة تعمل على ادراج عملية توريد مادتي الطابوق والسمنت من افضل المناشيء ضمن خطتها لاهميتهما الاساسية في عملية البناء.
وشدد على ان الشركة تمتلك كميات جيدة في مخازنها المنتشرة في عموم البلاد من جميع انواع المواد الانشائية، مبديا استعداد الشركة لتجهيز المواطنين ومؤسسات الدولة والمقاولين والقطاع الخاص بحاجتهم من المواد وبتخفيض 5 بالمائة عن سعر السوق عدا مادة حديد التسليح التي حصر بيعها للمواطنين من اصحاب اجازات البناء وبتخفيض 15 بالمائة عن الاسعار التي حددتها الشركة ولجميع المواد الاخرى، اضافة الى تجهيز المقاولين المرتبطين بتنفيذ مشاريع الدولة من مادة حديد التسليح.
واوضح ان الهدف الاساس للشركة يكمن في اعطاء الاولوية للمواطنين الراغبين ببناء دورهم السكنية من جهة، ومنع ارتفاع اسعار المواد الانشائية من جهة اخرى. ونبه الى ان المواد التي تستوردها الشركة تخضع الى الفحص المختبري الدقيق للتأكد من الجودة والنوعية والمواصفات المعتمدة والقياسات العلمية لكل مادة وترفض اية مادة غير مطابقة للمواصفات العالمية، محذرا من ان المواد الموجودة في الاسواق تشوبها عيوب غير ظاهرة ونواقص كثيرة في المواصفات كونها غير خاضعة للفحص، مشيرا الى ان الشركة لا تمتلك صلاحية المحاسبة او مراقبة المواد التي تدخل الاسواق، داعيا الجهات المسؤولة الى ضبط هذا الامر لمنع حدوث كوارث قد تحدث جراء استعمال المواد الرديئة في البناء.
https://telegram.me/buratha
