استمرار معاناة الحصول على المشتقات النفطية في بغداد رغم اعتماد آلية البطاقة الوقودية

دعا عدد من المواطنين إلى إيجاد آلية جديدة لتفعيل البطاقة الوقودية لتسهيل عملية استلام المشتقات النفطية معربين عن مخاوفهم من ارتفاع أسعار هذه المشتقات مع قرب حلول فصل الشتاء.

وقال المواطن نجاح مهدي إنه لم يستلم أيا من هذه المشتقات منذ استلامه للبطاقة الوقودية ويطالب المسؤولين بوضع حد للتجاوزات التي تحصل في محطات الوقود:

"إنني لم استلم أي شيء من المشتقات النفطية لأنني لا أعرف الآلية التي أحصل من خلالها على هذه المشتقات. وإن الباعة المتجولين للنفط يأخذونها بأبخس الأثمان وعندما يذهب إلى المحطة، يحصل على النفط قبل جميع الناس. لذا لا بد من وجود تعاون بينه وبين صاحب المحطة. ويبقى المواطن المسكين ينتظر ساعات طويلة أما يحصل على النفط أو لا بهذه البطاقة، فأرجو من المسؤولين الذين انتخبناهم أن يشعروا بمعاناتنا ويجدون لنا صورة حل".

أما الحاجة أم أحمد فتشكو من بعد المسافة بين منزلها ومحطة الوقود، قائلة: " نحن نواجه صعوبة كبيرة في نقل النفط لأن سائق الأجرة لا يقبل بنقله. وكذلك الحال مع سائقي الباصات. أما في حال أن يكون برميلا، فيجب أن نأخذ سيارة حمل وهذه ستكلف كثيرا، لذا فإن من الأفضل شراءه من السوق السوداء وسوف لن يكون للبطاقة أي فائدة. وكذلك الحال بالنسبة لاسطوانة الغاز، فإن المحطة بعيدة ونجد صعوبة في النقل لذا فأنا لم استعمل البطاقة لحد الآن".

ويرى المواطن عبد اللطيف كشكول أن استشراء الفساد المالي والإداري كان وراء عدم نجاح آلية البطاقة الوقودية، إذ قال: " لقد أعدت البطاقة بشكل دقيق جدا بواسطة الحاسوب ويتم تدقيقها. ومع ذلك فيتم التلاعب بها لأن العناصر الفاسدة مهيمنة على المحطات بمسميات مختلفة وتحت أذرع عدة مثل التيارات الإسلامية أو غيرها. ومهما وضعت وزارة النفط أي آلية من الآليات فإنها سوف لن تنجح لأن الفساد المالي والإداري قد أخذ حيزا كبيرا جدا في هذا المجال. وإن المجلس البلدي يمتلك حالة كبيرة من الخوف والرعب باتجاه مثل هذه الحالات. وعندما يراجعهم المواطنون فإنه يقول لهم اذهب لاستلام حصتك من المحطة، إلا أن الواقع غير ذلك".

يشار إلى أن البطاقة تحتوي على كوبونات غير قابلة للتزوير تحدد فيها حصة كل عائلة من مادتي النفط وغاز الطبخ بما لا يقل عن مائة لتر من مادة النفط الأبيض واسطوانتي غاز شهريا.