تلا المدعي العام في قضية اعدام 40 تاجرا عراقيا عام 1992، الثلاثاء، أفادته لاثبات التهم الموجهة الى المتهمين الـ 14 الذين يمثلون أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا. وترأس الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، حيث استمعت المحكمة الى افادة المدعي العام الذي عززها بعدد من الادلة التي قال إنها تثبت التهم.
وتنظر المحكمة الجنائية العليا في اتهام ثمانية من عناصر النظام السابق بالمشاركة في القضية التي أمر فيها صدام حسين بإعدام 40 تاجرا عراقيا، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بسبب ما وصف في ذلك الوقت بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق.
والمتهمون في القضية هم كل من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في عهد النظام المباد ، والأخوين غير الشقيقين للطاغية المقبور صدام حسين، وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية وقت الحادث، وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام من العام 1991 ولغاية العام 1995، وعلي حسن المجيد، ومزبان خضر هادي، وهما عضوان في (مجلس قيادة الثورة) المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير الطاغية المقبور صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية في تلك الفترة، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي آنذاك.
وهذه هي القضية الخامسة التي تضطلع بها المحكمة الجنائية العراقية العليا، بعد قضايا الدجيل والأنفال والانتفاضة الشعبانية وأحداث صلاة الجمعة عام 1999. تجدر الإشارة إلى أن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، سبق ان حكم بالإعدام على الرئيس السابق صدام حسين لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضية أحداث الدجيل.
https://telegram.me/buratha
