وقال بابان في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الأحد، إن "وزارة التخطيط ستتبنى مشروع الضمان الاجتماعي على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، والذي يضمن لكل مواطن عراقي حياة كريمة وضمان ضد العجز والبطالة والمرض".
وأوضح بابان أن "الدولة العراقية اليوم تنفق مئات الملايين من الدولارات على شبكة الحماية الاجتماعية ومليارات الدولارات على البطاقة التموينية وعلى النظم التقاعدية لموظفي الدولة"، مشيرا إلى انه "لو تم جمع هذه الأموال في صندوق واحد لأصبح لدينا ما يكفي لكل مواطن عراقي من الولادة حتى الوفاة".
ولفت زير التخطيط إلى أن وزارته "تسعى بالتعاون مع بعض الخبرات الأجنبية لبلورة مشروع الضمان الاجتماعي، بغية اتخاذ القرار بشأن تشريعه وبما يحقق مستقبلا زاهرا للعراقيين".
وعلى صعيد آخر انتقد وزير التخطيط عدم الإنفاق في المجال الاستثماري وقال إن "الدولة العراقية تنفق في أبواب شتى، ولكن ليس في مجال استثماري، وإنما من خلال أنفاق مباشر"، مبينا انه "لو جمعنا الأموال التي تنفق مباشرة والتي ستصل إلى عشرة مليارات دولار، وتم التعامل معها بطريقة استثمارية، من خلال نقلها إلى شرايين الاقتصاد أو استثمارها داخليا وخارجيا، لدرت علينا عائدا يفيد العراقيين".
الوزير بابان حذر من مخاطر الإنفاق الحكومي العشوائي موضحا أن "الدولة العراقية لا يمكن أن تبقى دولة خيرية، فهي تنفق الآن بلا مردود، وقد يأتي وقت تعجز عن الاستمرار بإنفاق هذه المبالغ وبهذه الكيفية".
يذكر أن وزير التخطيط كان قد تحفظ في حديث سابق لـ"نيوزماتيك"، على الموازنة التكميلية التي وافق عليها مجلس الوزراء والبالغة 21 مليار دولار، بسبب تخصيص 13 مليار و600 مليون دولار منها لمشاريع استهلاكية، في حين تم تخصيص الباقي والبالغ سبعة مليارات و700 مليون دولار كموازنة استثمارية، وطالب بتخصيص الموازنة التكميلية بأكملها للمشاريع الاستثمارية.
https://telegram.me/buratha
