وأكدت مصادر أمنية مطلعة ان الوائلي هو شقيق محافظ البصرة الحالي كان من ضمن الاشخاص الذين دفعوا رشاوى لضباط كويتيين في سبيل رفع القيود الامنية عنهم وتسهيل دخولهم الى الكويت، حيث عمل حلقة وصل بين ضابط الداخلية ومن عليهم قيود امنية. وذكرت المصادر ان القضية بمجملها تتركز على التزوير والرشوة وان الضابط كان هدفه من رفع القيود الحصول على الرشاوى من ذوي العلاقة بعيدا عن التجسس او التعامل مع دول أخرى أو اجهزة مخابرات اجنبية.
وعن ضابط الجيش المتقاعد «م.ع» الذي ذكرته المصادر فقد اكدت المصادر أنه كان برتبة رائد في الجيش وسجن عام 1995 في قضية شيكات من دون رصيد حيث بقي في السجن سنتين، وفي حرب العراق وما تلاها عمل في مجال النقليات حيث افتتح مكتبا للنقل في الشويخ وأدار عمليات نصب واحتيال على شركات النقل الكبرى، حيث طبع لنفسه «بزنس كارت» يعرفه على انه سكرتير اول في مجلس الوزراء حيث يسهل عليه اصطياد فرائسه.
وتمكن اسماعيل الوائلي بعد تزوير القيد الامني المتعلق به من ادخال اكثر من 600 مليون دولار من اموال الشعب العراقي الى محافظة البصرة بواسطة شركة النقليات التي يمتلكها الضابط السابق في الجيش الكويتي، ومن ثم تحويلها الى بنوك ومصارف دولية داخل الكويت لتهريبها الى الخارج.
https://telegram.me/buratha
