برلماني: حل لجنة الضمانات تقويض لعملية إيجاد حلول لقانون الانتخابات

قال النائب عن قائمة الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الاتروشي، السبت،ان حل لجنة الضمانات الخاصة بفقرة كركوك ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات هو تقويض لعملية إيجاد حلول لقانون الانتخابات، و"إرجاعها للمربع الأول". وقال النائب الاتروشي لـ (أصوات العراق) أن "حل لجنة إيجاد الضمانات هو تقويض لعملية إيجاد حلول لقانون الانتخابات ،وإرجاع العملية للمربع الأول،الأمر الذي ينذر بعدم إمكانية التوصل لحلول لقانون الانتخابات". يذكر ان رئيس البرلمان محمود المشهداني أعلن امس السبت خلال جلسة البرلمان بحل لجنة إيجاد الضمانات التي كانت برئاسته،بعد ثلاث أيام من تشكيلها ،وتشكيل لجنة تتألف من لجنتي الأقاليم والمحافظات،واللجنة القانونية للنظر بالقانون . وكان مجلس النواب قد شكل الاربعاء الماضي، لجنة برئاسته ونائبه خالد العطية، وعضوية عدد من البرلمانيين، لإيجاد ضمانات وسقوف زمنية لانتخابات محافظة كركوك، على أن تقدم تقريرها خلال أسبوع واحد.واعرب الاتروشي عن تشاؤمه"من عدم تمكن هذه اللجنة أيضا من التوصل لحل كونها تحتوي على عدد كبير من النواب يفوق الثلاثين عضو ،الأمر الذي يتعذر معه الوصول لحلول ،وبالتالي سيتم تعطيل إقرار القانون الشهر الجاري". وقال الاتروشي"لقد تفاءلنا خيرا عندما تم تشكيل لجنة إيجاد الضمانات وقلنا إننا سنستطيع ان نفرح أبناء شعبا خلال العيد من خلال التصويت على القانون قبل انتهاء شهر رمضان،إلا إنني اعتقد إننا لن نفرح أبناء شعبنا حتى في عيد رأس السنة". وأضاف النائب الاتروشي"ان سبب حل لجنة إيجاد الضمانات كونهم رفضوا اليوم خلال اجتماع اللجنة قبل ان يتم حلها مقترحات ديمستورا، وأصروا(الطرف العربي والتركماني ) على الرجوع للمادة (24) من القانون ، وان يتم نقض النقض(نقض رئاسة الجمهورية )،الأمر الذي عقد الأمر أكثر".