مجلس القضاء الأعلى: نتائج تحقيق مواجهة حماية وزير التربية لبعض الطلاب غير قانونية

أكد مجلس القضاء الأعلى عدم قانونية نتائج التحقيق التي توصل اليها مكتب الادعاء الشعبي في التحقيق الذي اجراه عدد من القضاة والمحامين في حادثة مواجهة حماية وزير التربية خضير الخزاعي لطلبة الثانوية العامة اثناء تأديتهم الامتحان النهائي في كلية التربية الاساسية في حزيران يونيو الماضي.

أفادت نتائج التحقيق الذي قام به مكتب الادعاء العام الشعبي احد مكونات مجلس السلم والتضامن وهو منظمة غير حكومية، افادت بعدم توفر المستلزمات الضرورية لاداء الامتحان الوزاري في المركز الامتحاني بكلية التربية الأساسية الذي شهد اثناء الامتحانات النهائية لطلبة المرحلة المنتهية للدراسة الاعدادية، اعتداء من قبل حماية وزير التربية خضير الخزاعي على الطلبة الذين كانوا يأدون الامتحان في المركز.

وفي ذلك قال المحامي وسام ياسين، احد اعضاء فريق الادعاء العام الشعبي الذي قام بالتحقيق في الحادث، إن الفريق استند الى واقع الحال ومكان وقوع الحادث موضحا طبيعة الظروف التي كان الطلبة يؤدون امتحانهم النهائي فيها:

"الرحلات غير منظمة ومكدسة وقذرة، ولا يوجد ماء في المركز الامتحاني ، ولم يتم توزيع الاسئلة الامتحانية والدفاتر الا بعد الساعة العاشرة، كما ان موقع المركز بعيد عن النقل العام ومن الصعب الوصول له، اضافة الى انه يقع في منطقة تعد من المناطق الخطرة، ولم يتم استخدام المركز منذ سنتين كونه كان فارغا وغير مستخدم. دخول وزير التربية ومناقشة الطلبة من قبل حماية الوزير بطريقة اعتبرها الطلبة استهانة بهم نتج عنه جدل بين الطرفين ما ادى الى استخدام السلاح وهذه مسألة ثابتة لوجود الجرحى والدماء على الارض، ولم يكن الطلبة يحملون السلاح كونهم تعرضوا لعدد من عمليات التفتيش قبل دخولهم المركز الامتحاني".

ولفت ياسين إلى أن وزارة التربية لم تبد تعاونا مع فريق الادعاء الشعبي لاغناء التحقيق، إذ قال: "تم مقابلة مدير مكتب الوزير الذي ادعى ان الوزير مسافر وغير مخول هو بالتصريح ووعدنا بالاتصال غير انه لم يفعل".

واكد ياسين ان نتائج التحقيق تم رفعها الى مكتب الادعاء العام كونه الجهة ذات الاختصاص بتحريك الشكوى ضد الوزير فضلا عن تسليم نسخ اخرى الى مجلس النواب ووزارة حقوق الانسان.

وفي الوقت الذي لم يصدر من الحكومة اي تصريح حول نتائج التحقيق الذي تكفلت به من خلال لجنة شكلتها لهذا الغرض فان مكتب الادعاء العام رفض الادلاء  باي تصريح يتعلق بالموضوع، فيما اشار الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار الى ان النتائج التي توصل اليها مكتب الادعاء العام الشعبي لاتعد قانونية ولن يتم الاخذ بها من قبل مكتب المدعي العام الرسمي موضحا ذلك لاذاعتنا بالقول:

"وفق القانون لايحق لاي جهة ان تقوم بالتحقيق ولن يتم الاخذ بها مالم يكن هناك تحقيق قضائي ما قام به مكتب المدعي العام الشعبي لايعني انه قانوني ويمكن الاطلاع عليها مثلما نطلع على التقارير الصحفية او التي نشاهدها في التلفزيون ، ولا شيء غير ذلك".

وكان أربعة من الطلبة اصيبوا اثناء اطلاق حماية وزير التربية خضير الخزاعي النار عليهم وهو يؤدون امتحانهم النهائي في مبنى كلية التربية الاساسية في منطقة سبع ابكار شمالي العاصمة في حزيران يونيو الماضي حيث كان وزير الخزاعي يزور المركز للاطلاع على سير الامتحانات فيه.