رجحت مصادر أمنية مطلعة لـ«أوان» أن تلجأ الكويت إلى الطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة تسليم المتهم اسماعيل الوائلي الذي يعتقد أنه يقيم فيها الآن، تنفيذا للاتفاقية الأمنية الخليجية التي تؤكد تسليم المطلوبين للعدالة في دول مجلس التعاون. خصوصا أن اسم الوائلي ورد كأحد المساهمين الرئيسيين في قضية رفع القيود الأمنية.
وقالت المصادر إن القضية ستأخذ أبعادا جديدة لكون الضابط يملك مستندات ووثائق تدين قياديين وشخصيات كبيرة في البلاد، اشتركوا معه في قضية التزوير وإدخال أفراد من العراق. وأردفت أن الأجهزة الأمنية المعنية رفعت درجة الاستنفار في بحثها وتحرياتها، خلال الأيام الأربعة الماضية، بعدما تزايدت وتيرة النقد لجهاز أمن الدولة، ملمحة إلى أن الضابط المذكور ارتكب خيانة عظمى، إلا أن ذلك لايعفي بعض القياديين والشخصيات الكبيرة ممن ساهموا معه، وسوف لن يكون ضحية وحيدة لتغطية أنشطتهم الممنوعة. وقد يكون هناك من تعمدوا التخلص منه لكي لا يكون حجر عثرة أمامهم.
ولفتت المصادر إلى أن جهاز أمن الدولة يجرى مراجعة شاملة لنمط إنجاز المعاملات المماثلة للمعاملات التي اتهم فيها الضابط « ع . س » تمهيدا لسد الثغرات التي يمكن أن تستغل في تمرير معاملات ممنوعة، كما أوقف مؤقتا تمرير أية معاملة لبعض الفئات المشكوك فيها لكي لاتتكرر قضايا مماثلة قي المستقبل
ويشار ان اجهزة الاستخبارات الكويتية تتهم إسماعيل الوائلي وأربعة آخرون بتهريب مبالغ دخلت عن طريق شاحنات في أوقات متفرقة عبر منفذ الحدود الشمالية وبتسهيل من ضابط الاستخبارات السابق الذي كان له دور كبير في تغطية هذه العمليات عبر شركاته الوهمية لاستخراج تأشيرات الزيارة ، مشيرة إلى أن الوائلي استطاع وبالتعاون مع ضابط الاستخبارات الكويتي السابق إدخال مبالغ مالية تقدر بملايين الدولارات وتحويلها إلى بنوك خارج الكويت .
وأكد ضابط الاستخبارات المسرّح في التحقيقات أن المجرم اسماعيل الوائلي يملك ثروة طائلة تقدر بأكثر من 200 مليون دينار كويتي نتيجة المناقصات التي حصل عليها من تطوير مدينة البصرة في العراق وإنه عندما كان يطلب دخول أي شخص عراقي إلى الكويت لم يكن يسأل عن التكلفة بل كان يطلب تنفيذ الأمر
https://telegram.me/buratha
