وزير التخطيط: الإنفاق الحكومي يفتقر إلى المنهج الإستثماري

دعا وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان الحكومة إلى منح الوزراء والمحافظين صلاحيات أوسع لتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الاستثمارية في البلاد، مشيرا إلى وجود عدد من المعوقات تحول دون تنفيذ تلك المشاريع.

وأوضح بابان في مؤتمر صحافي عقده ببغداد الخميس هذه المعوقات بالقول: "الاجراءات الحكومية لا زالت في غاية البطء وعدم الفاعلية. لدينا مشاكل في قطاع المقاولين، لدينا مشاكل في التحويلات المصرفية وفتح الاعتمادات، وطبعا الصورة في المحافظات لا أريد أن أقول أسوأ ولكن الأرقام متدنية كثيرا."

بابان دعا الحكومة إلى منح الوزراء والمحافظين المزيد من الصلاحيات معربا عن أمله في أن ينعكس ذلك على زيادة نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وقال: "وزارة التخطيط تنازلت عن الكثير من صلاحياتها التي كانت تقوم بها في السابق فيما يتعلق بإطلاق الصرف، وفيما يتعلق بتعويضات المقاولين وفيما يتعلق بزيادة الكلفة، حملنا حزمة الى مجلس الوزراء تتضمن نقل هذه الصلاحيات فيما لو تم اقرارها سيكون لدى القادة في وزاراتهم وفي محافظاتهم الحرية الكافية لتنفيذ المشاريع".

وكشف بابان عن جهود تبذلها الوزارة لبلورة مشروع ضمان إجتماعي شامل للعراقيين أسوة بدول العالم المتقدم، من خلال استثمار أموال البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية، فضلا عن الرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، موضحا أولويات المشروع بالقول: "الدولة العراقية تنفق المليارات على البطاقة التموينة ومئات الملايين على شبكة الحماية الاجتماعية وتنفق المليارات على النظم التقاعدية لموظفي الدولة ولو جمعنا هذه الأموال في سلة واحدة لاصبح لدينا ما يكفي لكي نضمن كل مواطن عراقي من الولادة حتى الوفاة. الدولة العراقية اليوم تنفق ولكن ليس من خلال منهج استثماري، وإنما من خلال انفاق مباشر، نريد التعامل مع هذا الصندوق بعقلية استثمارية."

وشدد بابان على أهمية عرض مشروع ميناء العراق الكبير المزمع إنشاؤه في محافظة البصرة، والمشاريع الأخرى ومنها مشاريع استثمار النفط الى التنافس بين الشركات العالمية وفق معايير وآليات تضعها الحكومة.