برهم صالح : تأجيج الشارع بالافتراءات يخلق صراعا قوميا

قال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح إن تأجيج الشارع العراقي بالافتراءات والاكاذيب حالة خطرة قد تسهم في خلق صراع قومي، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد الدستور منهجا في حل كافة المشاكل العالقة وفق مباديء ورؤى "متكاملة".

وذكر صالح في لقاء مع نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء الصحف المحلية الخميس، أن "مسألة تاجيج الشارع العراقي بالافتراءات والاكاذيب حالة خطرة قد تسهم في خلق صراع قومي، واذا اندلع سيكون شرارة لايمكن اخمادها". واشار صالح الى ان "الحكومة العراقية بذلت جهودا مضنية خلال مسيرتها السابقة لتفادي فتنة طائفية حاول الاعداء تأجيجها والان يحاول البعض من المنتفعين والشوفينيين تاجيج فتنة اخرى قومية قد يكون اخمادها صعبا خصوصا وان الحكومة وفي هذه المرحلة الانتقالية تعتمد الدستور منهجا لها في حل كافة الملفات السياسية العالقة ومن ضمنها قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها".وتطرق صالح لمشكلة خانقين وما تلاها من عمليات تصعيد قائلا ان "تحرك الجيش العراقي لدخول المدينة كان تحركا فرديا غير منسق مع حكومة الاقليم وان المدينة لم تشهد مشاكل امنية تتطلب التحرك لاخمادها باعتبارها من المدن الامنة"، مشيرا الى ان "المفروض من الجيش العراقي ان يتحرك وفق سياقات ثابتة ومحددة بعيدا عن التصعيد الذي يسهم في خلق الفتنة". ودعا نائب رئيس الوزراء الى "الابتعاد عن الهواجس في معالجة القضايا والملفات الساخنة والتوجه لخدمة العراق الجديد الخالي من العقد التي خلفها النظام السابق الذي اسهم في زرع بذور الخوف من المستقبل في نفسية الشخصية العراقية".وأضاف ان "الكردي وفي ضوء المسلك الخاطيء الذي اختطه نظام صدام حسين اصبح خائفا من حاضره ومستقبله والشيعي اصبح خائفا من عودة الماضي الاانه بدا يستشرف مستقبل اكثر اشراقا والسني خائف من مستقبله وهي هواجس قد تكون مشروعة لكنها استحقاقات حصلت مع مجريات الوضع خلال العقود المنصرمة". واكد صالح ان "الحكومة الاتحادية تعتمد حاليا الدستور منهجا في حل كافة المشاكل العالقة وفق مباديء ورؤى متكاملة وان اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات وبضمنها معالجة قضية كركوك استحقاق دستوري مهم وان تاخير اقراره سيخلق فراغا دستوريا". وصادق مجلس النواب العراقي على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في الـ22 من تموز يوليو الماضي الأمر الذي اثار ردود افعال غاضبة لاسيما لدى الاكراد الذين اعتبروا الطريقة التي تم بها تمريره في البرلمان بمثابة "انقلاب" على الدستور وهددوا باستخدام الفيتو الذي يتيحه الدستور العراقي لمجلس الرئاسة الذي يتراسه جلال الطالباني لنقض القانون واعادته الى مجلس النواب. وقال صالح ان "قضية كركوك قضية حساسة لابد من ايجاد الحلول لها وفق مبادي الدستور العراقي"، لافتا الى ان "القيادات السياسية العربية والكردية اتفقت وبعد سقوط نظام صدام حسين على العيش والتعايش في هذا البلد كشراكة رغم ان هذا الامر لايسر البعض من السياسيين".وأوضح ان "السياسيين العراقيين اتفقوا على آلية دستورية لحسم قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها"، إذ أن "الحل يجب ان يكون عراقيا جماعيا وليس حلا فرديا". وتساءل نائب رئيس الوزراء العراقي عن كيفية حل مسألة كركوك قائلا "هل نجعل قضية كركوك محورا للصراع بين العرب والاكراد دون حل؟، هناك مشكلة سكانية وسياسية خلقها النظام السابق والمطلوب ايجاد الحل لها باسرع مايمكن والحل لايتم بالمهاترات والتصريحات الرنانة التي لاتخدم القضية بل بالحوار البناء المتفتح الذي يستند على الدستور".واعرب صالح عن قناعته بايجاد حل لكافة المشاكل العالقة قائلا "لا اتوقع ان تحدث مشاكل عميقة او مصادمات بين العرب والاكراد لكن ان مايحز في نفسي وجود تصريحات تحاول جاهدة تاجيج الصراع وادخال العملية السياسية في نفق دستوري لاغراض يراد منها ايقاف مسيرة العراق الجديد". واعتبر القيادي الكردي أن "بروز الاصوات التي وصفها بالنشاز المعارضة لاقامة عراق اتحادي فدرالي حالة خطرة تتطلب ايجاد العلاج لها"، مضيفا ان "جل ماتعمل القيادة الكردية من اجله حاليا هو الاندماج في اقامة عراق اتحادي فدرالي يسهم في تلبية مطالب كافة المكونات بعيدا عن النزاعات الطائفية والقومية وبخلاف ذلك فان العمل بالاتجاه المضاد سيخلق كارثة على البلاد ستكون نارها كافة المكونات بلا استثناء".وبين ان "ماتحقق خلال السنوات الخمس الماضية من منجزات ليس بالقليل وخاصة على الصعيد الامني، وكل الدلائل تؤكد ان القوات الامنية العراقية تسير في احسن احوالها وانها بدات تستكمل قدراتها حيث تم استلام الملفات الامنية في احدى عشرة محافظة وان الهدف هو استكمال السيادة والقدرات الامنية التي من المحتمل ان يكون الحد الاقصى لها العام 2011".ونوه نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح بان "النجاح والتحسن الامني الذي شهدته المدن العراقية قد فتح ملفات كانت مغلقة ومن ضمنها ملف الخدمات والاسراع في تنفيذه مطلب جماهيري وحق مشروع اضافة الى فتح ملفات اخرى سياسية تحتاج الى الحل والحسم". واستدرك بالقول ان "التحسن الامني لم يواكبه تحسن على مستوى الخدمات وهو مؤشر سلبي يتطلب المعالجة السريعة"، مبررا اسباب حصول هذا الاخفاق هو "انغماس الحكومة في معالجة الملف الامني وترك العديد من الملفات مركونة بلا معالجات ومن ضمنها الملف الخدمي والسياسي".