أعلن محافظ الديوانية،الخميس، عن إبرام اتفاقية أولية مع شركة(شروين هاوزر ) الألمانية للاستثمار في عدد من المشاريع العملاقة في الديوانية، فيما انتقد مدير الشركة عمل المصارف العراقية ووصف طريقة عملها "بالقديمة والروتينية" والتي ستؤدي الى عدم جذب الاستثمارات إلى العراق . وأوضح حامد الخضري في مؤتمر صحفي عقد في محافظة الديوانية وحضره مديرعام الشركة اندريه اولفر."تم إبرام اتفاقية استثمارية أولية مع شركة (شروين هاوزر ) الألمانية لإنشاء فندق سياحي ومنطقة ترفيهية في نفر الأثرية (20 شرق الديوانية) فضلا عن بناء سوق حديث وعصري يمكن للشركات الأجنبية والعربية من عرض منتجاتها فيه".مشيرا إلى أن كل المشاريع المطروحة ذات مواصفات عالمية حديثة. من جهته قال مدير عام الشركة بعد أن "اطلعنا خلال جولتنا في محافظة الديوانية لتقييم الواقع الاقتصادي فيها توصلنا مع الحكومة المحلية إلى عدة اتفاقيات استثمارية أولية".موضحا أنه لم يتم تحديد المبالغ حاليا بسبب ضخامة المشاريع المقدمة من قبل الشركة. وأضاف أن"" الحكومة المحلية مستعدة لتقديم كافة التسهيلات لشركتنا بعد أن تم الاطلاع على التصاميم الهندسية للمشاريع إذ توصلنا إلى اتفاق حول بعض المشاريع الحيوية والهامة في المحافظة" وأوضح أن" العقبة الأساس أمام الشركات الأجنبية والاستثمار في العراق هو المصارف العراقية والتي اغلبها يديرها البنك المركزي العراقي إذ أن هذه المصارف لازالت تعمل بأساليب قديمة وروتينية ومعقدة ولا تمنح الثقة للشركات الأجنبية إلا بعد أن تقوم الشركة بدفع كافة الضمانات وهذا الأمر يربك الشركات الأجنبية فضلا عن أن هذه المصارف تفرض على الشركات الاستثمارية المزيد من الفوائد العالية جدا والتي لا تتلاءم مع حجم الاستثمار".مستدركا إذا لم تعدل هذه المصارف سياستها اتجاه الشركات فان الشركات ستعزف عن الاستثمار داخل العراق.
اتفق مع الاخ صاحب التعليق وانبه الاخوة في الحكومة ان لا تغرهم الوجوه المبتسمة والحمراء والبدلات والشعر الاشقر فالتقفيص هنا في الغرب وخاصة في المانيا بلد التقفيص الاول بالعالم هو رسمي وباوراق والكل يعرف ذلك فاحذروا من هؤلاء القفاصة المحترفين
علي عبد الحسين الناشي
2008-09-11
في الوقت الذي نبارك فيه كل جهد مخلص للبناء لاسيما بعد تحول المحافظه لورشة بناء الا انني لا افهم السرعه والأستعجال في استدراج عروض استثماريه غير مضمونه للمحافظه والتعامل مع شركات نسمع بها لأول مره...والآدهى من ذلك انها اي الشركات تبتغي تمويل انشطتها من المصارف العراقيه دون ضمانات يوجبها القانون...ان المهم للمستثمر الأطار التشريعي الضامن وهو متيسر وليس نقد الجهاز المصرفي الوطني دون مسوغ معقول