مستشار البنك المركزي: نواجه التضخم بتشجيع الانفاق الاستثماري والنشاط الإنتاجي

اعلن مستشار البنك المركزي العراقي، الأربعاء، أن آخر مؤشرات التضخم السنوي تشير إلى أنه بلغ 14%، وذلك نتيجة الإجراءات التي اعتمدتها السلطة النقدية لمكافحة الحالة التضخمية التي تغذّيها العوامل العالمية. وأضاف الدكتور مظهر محمد صالح، لـ (أصوات العراق)، أن "حسابنا للحالة التضخمية ينطلق من استبعاد الوقود والنقل من المجاميع السلعية لتشكل سلة الغذاء ما نسبته 63-70% من العوامل الفاعلة"، وتابع "إذا ما أخذنا بنظر الأعتبار أن 70-90% من احتياجاتنا الغذائية مستوردة من الخارج، ندرك عامل ضغط التضخم العالمي على سوقنا المحلية".واستدرك "لكن وجود البطاقة التموينية كسلة غذاء كابحة للمؤثرات الخارجية يخفف بالتأكيد من نفاذ الحالة العالمية إلى أسواقنا"، مضيفا أن "موسم الصيف كان من العوامل المساعدة في الحد من المؤثرات التضخمية حيث تلعب محاصيله الزراعية المتعددة دورا في تحسين المعادلة ايجابيا". وردا على سؤال عن دور البنك المركزي في مواجهة الحالة التضخمية ومحاولة الحد من آثارها على المستهلك وحركة السوق معا، قال صالح، إن "الموسم الصيفي يعد من اللاعبين الجيدين لصالحنا"، شارحا "نظرا لكون الغذاء هو الفقرة المحورية في النشاط التضخمي، وما نعرفه من وفرة المحاصيل الزراعية في الصيف، لكننا عموما نتجه لتقوية قيمة الدينار، وتعزيز سعر صرفه الذي كلما ازداد يصبح أكثر قدرة على امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن فقرة الغذاء التي تشهد ارتفاعا حادا في أسواق العالم أجمع".وأوضح أنه "في الوقت الذي نعد الزيادة في القوة الشرائية دعما لتحقيق رفاهية المواطن، نتبنى الدعوة لترشيد الأنفاق العام بالشكل الذي يحافظ ايجابيا على تلك الزيادة ويحد من تسربها أمام تصاعد مؤشر التضخم". وخلص صالح إلى القول إن البنك المركزي العراقي "يعتمد نهج الحفاظ على القيمة الخارجية للدينار العراقي، لتؤثر مباشرة في خفض السلعة القابلة للتبادل التجاري، وهي مستوردة في غالبيتها"، منوها إلى ان "سعر صرف الدينار إذا ما ارتفع فانه يمتص جزءا من الزيادات العالمية". وتطرق مستشار البنك المركزي إلى العوامل الداخلية الداعمة للتضخم موضحا أنه إذا "كان المستورد محتكرا فليس من مصلحته أن يشار إلى أن الدينار أصبح قويا أمام الدولار، ويعد الهوامش المستخلصة لصالحه ربحا تلقائيا". وبشأن توقعاته المستقبلية بإمكانية الحد من الحالة التضخمية، ذكر الدكتور صالح أن ذلك يعتمد أساسا على قدرتنا على تفعيل الانفاق الاستثماري وزيادته لما له من قدرة على تشجيع النشاط الإنتاجي"، لافتا إلى أن "الأنفاق بدون عائد إنتاجي يزيد حتما من التضخم".واختتم مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح، حديثه بالإشارة إلى أن "هنالك عمل جاد لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه دون أن نفاجأ بأي من حالات الانفلات المحتملة".