قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مراكز الإحتجاز الخاصة بالأحداث تخضع حالياً لإدارة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، حيث تقوم دائرة إصلاح الأحداث بجملة من الإجراءات التي أدت بدورها الى تخفيف المعاناة التي كان يتعرض لها الأحداث سابقاً حيث قامت هذه الدائرة بفتح مراكز إحتجاز جديدة لمواجهة حالة الإكتظاظ النسبي.ذكر ذلك بيان لمكتب الدباغ، ونقل عنه قوله إن "دائرة إصلاح الأحداث وبالتنسيق مع دائرة صحة بغداد قد تغلبت على جملة من المشاكل تتعلق بالرعاية الطبية والصحية، وأيضاً قامت هذه الدائرة بالتغلب على المشاكل الموجودة سابقاً في قطاع التغذية عن طريق تغيير متعهد الطعام مما أدى الى تحسن في نوعية الغذاء المقدم للمحتجزين من الأحداث".وأضاف الدباغ أن "رئاسة الإدعاء العام ومديرية شرطة الأحداث تبذل جهوداً كبيرة في مجال الخدمات القانونية حيث يقوم حالياً المدعي العام بمتابعة الشكاوى الجزائية في حال وجود أي إنتهاك لحقوق المحتجزين بعد إجراء الفحص الطبي لتوثيق الإدعاءات وبالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان من أجل توفير كافة السبل التي من شأنها مساعدة المحتجزين في مراكز الإحتجاز وفق القانون".