أكدت وزارة المالية ان شركات هيئة التصنيع العسكري المنحلة لم تقدم حتى الان قوائم معدة باسماء منتسبيها حسب السلم الجديد ليتم صرف رواتبهم المتأخرة بموجبها، فيما حملها مصدر اعلامي في الهيئة مسؤولية تأخير صرف رواتب المنتسبين.
فقد قال مصدر مسؤول في وزارة المالية انه تمت المباشرة بتسلم جميع القوائم والكشوفات التي رفعتها شركات هيئة التصنيع العسكري المنحلة من تاريخ 112004 ولغاية 3132008، نافيا امتناعها عن تسلم اية قوائم او كشوفات أو تلكئها في اداء عملها. واوضح مصدر مسؤول في الوزارة، ان عملية التثبت من 60 الف منتسب لمدة تتجاوز الاربع سنوات وتدقيق تلك القوائم مهمة شاقة وتحتاج لعدة أشهر، مؤكدا ان موظفي دوائر الوزارة الادارية والقانونية والموازنة يواصلون العمل لتدقيق تلك القوائم بعد اوقات الدوام الرسمي احيانا كما ان رؤساء هذه الدوائر مستمرون بالدوام حتى في ايام الجمعة والسبت ما مكننا من انجاز قوائم سبع شركات خلال مدة قياسية.
وعزا المصدر سبب التأخر في صرف الرواتب الى ان الشركات لم تقدم حتى الان قوائم بمنتسبيها حسب السلم الجديد ليتم تدقيقها ورفعها الى دائرة الموازنة لصرف الرواتب المتأخرة، لافتا الى ان صرف الرواتب لا يتم الا بعد التثبت من صحة استحقاقها وتدقيق قوائمها اذ سيتحمل مدير الدائرة المعنية في الوزارة المسؤولية القانونية الكاملة عن أية مبالغ مهما كانت صغيرة او كبيرة. واضاف ان تعهد اي من الوزارات ومؤسسات الدولة التي نسب اليها منتسبو التصنيع أو اي مسؤول في الهيئة بتحمل المسؤولية القانونية والتكفل بمهمة تدقيق القوائم فستقوم وزارة المالية بصرف الرواتب على أن لا تتحمل أية مسؤولية قانونية تترتب على ذلك.
من جهته، قال مسؤول المكتب الاعلامي في شركة الكرامة العامة ان شركات التصنيع العسكري ودوائرها المالية اوفت بالتزاماتها وهي غير مسؤولة عن تأخر صرف رواتب منتسبيها، مبينا ان الشركات انجزت قوائمها لواحد وخمسين شهرا ورفعتها لوزارة المالية منذ ثلاثة اشهر لكن مديري الدائرة القانونية والادارية في الوزارة امتنعوا عن تسلمها، بعدها تم رفع قوائم خاصة بسلم رواتب سنة 2004 حسب طلب الوزارة، الحقت بتعهدات من المنتسبين تؤكد انهم على قيد الحياة او داخل البلاد او لا يعملون في مؤسسات الدولة الاخرى، كما نظمنا قوائم حسب سلم الرواتب الجديد، واخيرا طالبت المالية بحضور جميع المنتسبين مستصحبين معهم نسخة من الجنسية لتوقيع تعهد في مقر الوزارة، مشيرا الى ان ذلك يتنافى مع كتاب رئاسة الوزراء الخاص بموضوع منتسبي التصنيع الذي ينص على ان تمارس لجان التعهد عملها ميدانيا في الشركات والمباشرة بصرف الرواتب حسب السلم الجديد قبل عملية التدقيق التي تستغرق وقتا طويلا.
واضاف المصدر، ان وزارة المــالية اهملت جميع القوائم والتعهدات التي رفعتها الشركات بحجة وجود اسماء وهمية ودرجات وظيفية غير قانونية واخــبرت مدير هيئة التصنيع احمد الفضلي انها ستعود الى نظام المنح المالية "الفئات" المعمول به سابقا، متسائلا عن ســبب توقف صرف تلك المنح لاربعة اشهر، محــذرا من احتمال لجوء بعض الجــهات المعادية لاستغلال خبرات هؤلاء والافادة مــنهم في عمليات التخريب.
https://telegram.me/buratha
