قال وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي، خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد اليوم الأربعاء ردا على سؤال لمراسل الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق)، أنه "بموجب حساباتنا الفنية فإن قوات الجيش والشرطة ستكون قادرة على مسك الملف الأمني في مناطق البلاد كافة دون الاعتماد على القوات المتعددة الجنسيات، نهاية عام 2011 أو بداية عام 2012"، ملمحا إلى أن "عملية بناء جيش عراقي متكامل تحتاج إلى وقت قد يطول إلى عام 2018".
وبشأن وجود منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على الأراضي العراقية، أفاد وزير الدفاع أن لدى الحكومة العراقية "أدلة وملفات تثبت أن المنظمة تجاوزت القانون العراقي من خلال ممارساتها غير الشرعية على الأراضي العراقية"، عادا أن من "البديهي تولي الجيش العراقي المسؤولية في معسكر أشرف بدلا من الجيش الأمريكي وذلك لوجود المعسكر على الأراضي العراقية".
وكانت قوات الجيش تسلمت، نهاية شهر آب أغسطس الماضي، رسميا مسؤولية حماية معسكر أشرف الذي يضم منظمة مجاهدي خلق المعارضة في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، من القوات متعددة الجنسيات، وبينت أن مسؤوليتها تتمثل بتوفير الحماية للمعسكر فقط وتنظيم عملية الدخول إليه والخروج منه".
وتابع العبيدي، أن "الحكومة ترى ضرورة إخراج المنظمة من البلاد"، مستدركا "على أن يتم ذلك ضمن القانون الدولي والمعايير المعتمدة في مثل هذه الحالات وتحت اشراف المنظمات الدولية ذات العلاقة".
إلى ذلك أشار العبيدي، إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي، عازم على "إنهاء ملف ضباط الجيش العراقي السابق ومنتسبيه"، مبينا أن هنالك "حاجة كبيرة للضباط من رتبة رائد فما دون". أما الضباط من رتبة مقدم فما فوق، فذكر العبيدي، أن وزارة الدفاع "بانتظار تشريع قانون الخدمة والتقاعد الخاص بهم لإعادة البعض منهم وإحالة القسم الآخر على التقاعد بعد أخذ مستحقاتهم".
https://telegram.me/buratha
