العمل تسعى إلى تشريع قانون خاص بالمرأة المطلقة والأرملة

تعكف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تشريع قانون خاص بالمرأة المطلقة والارملة من خلال تأسيس دائرة ترتبط برئاسة الوزراء مباشرةً، فيما اعلنت ان نسبة العاطلين عن العمل في البلاد بحسب اخر احصائية اجراها الجهاز المركزي للاحصاء بلغت 17 بالمائة اي نحو مليون و300 الف عاطل. وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح صحفي انه سيتم تشريع قانون خاص للمرأة المطلقة والارملة عبر تأسيس دائرة ترتبط برئيس الوزراء نوري المالكي لرعاية هذه الشريحة بصورة اكبر.وأوضح ان تأخير إنجاز معاملات المواطنين المستحقين شمولهم ببرنامج شبكة الحماية الاجتماعية يعود لعدم استكمال بعض العائلات للمستمسكات المطلوبة لاصدار الهوية الخاصة بالشبكة، مشيراً الى ان الوزارة شملت ضمن قاعدة بياناتها حتى الان اكثر من مليون و250 الف عائلة من جميع شرائح المجتمع وخاصة الارامل والمطلقات والمهجرين والمكفوفين والعاجزين وزوجة المفقود والعاطلين عن العمل.واضاف المصدر ان نسبة العاطلين عن العمل في البلاد بحسب اخر احصائية اجراها الجهاز المركزي للاحصاء بلغت 17 بالمائة اي وجود مليون و300 الف عاطل، مبيناً ان نسبة الاناث العاطلات عن العمل هي اكثر من نسبة الذكور، مؤكداً شمول اكثر من 300 عاطل عن العمل ببرنامج الشبكة لاعانتهم على اعباء الحياة لحين ايجاد فرص عمل مناسبة لهم.وافاد بوجود سعي لايجاد فرص العمل للعاطلين من خلال برامج ستنفذها في المحافظات لايجاد 200 الف فرصة عمل، مشيرا الى ان الوزارة تقوم بتأهيل العاطلين على وفق متطلبات سوق العمل واكسابهم الخبرات عن طريق التدريب المهني.الى ذلك، طالبت الوزارة بتخصيص 300 مليار دينار ضمن الموازنة التكميلية كجزء لدعم شبكة الحماية الاجتماعية ومنح المكافآت للعاطلين الذين يتم تدريبهم وتأهيلهم حاليا في مراكز التدريب المهني في بغداد والمحافظات، مؤكدا دراسة عدد من المشاريع في النطاق القانوني ومنها قوانين العمل وكفالة اليتيم والطفل العراقي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وهذه المشاريع تعتمد على الاسس الحديثة.