شاهد إثبات: المجيد اعتقل عائلتي في أحداث صلاة الجمعة

استمعت المحكمة الجنائية العراقية العليا، الاثنين، الى شاهد اثبات جديد اسند التهم الموجهة الى علي حسن المجيد الذي قال انه اعتقل افراد عائلته في أحداث صلاة الجمعة التي وقعت في مدينة الصدر عام 1999، والتي يحاكم في قضيتها 14 من مسؤولي النظام السابق.واستهل القاضي محمد خليفة العريبي الجلسة التي عقدت بحضور جميع المتهمين بالاستماع إلى الشاهد الذي سرد بوجه مكشوف الاحداث التي اعقبت اغتيال المرجع الديني السيد محمد صادق الصدر، وقال إن "اجهزة الامن انذاك منعت المواطنين من إقامة صلاة الجمعة عقب الأحداث التي تلت اغتيال المرجع الديني السيد محمد صادق الصدر".وقال الشاهد إنه "بعد أربعة أسابيع من اندلاع تلك الأحداث توجهت إلى الأردن، وبعد ايام تلقيت انباء تفيد باعتقال الاجهزة الامنية جميع افراد عائلتي بمن فيهم والدتي واختي، بالاضافة الى اخوتي الذين كان رجال الامن يهددونهم باعدام نساء العائلة امامهم اذا لم يعترفوا بالتهم الموجهة اليهم زورا". وبيّن الشاهد أن المتهم علي حسن المجيد، قائد المنطقة الجنوبية آنذاك، هو من اصدر الاوامر باعتقال افراد عائلته.وتعود قضية احداث صلاة الجمعة الى الفترة التي اعقبت اغتيال المرجع الديني السيد محمد محمد صادق الصادر ونجليه في 10 شباط فبراير من عام 1999 في محافظة النجف، وما اعقب ذلك من توترات شهدتها مدينة الصدر ببغداد حيث اعتقلت اجهزة الامن عشرات المواطنين المتجمعين لاداء صلاة الجمعة في جامعي المحسن والحكمة، وعثر على جثث عدد ممن اعدموا بعد سقوط النظام السابق عام 2003 .ومن بين المتهمين في القضية، ثمانية من كبار رموز ومسؤولي عهد المقبور صدام حسين، وهم كل من: طارق عزيز نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي حسن المجيد  الذي كان يشغل موقع قائد المنطقة الجنوبية إبان تلك الأحداث، لطيف نصيف جاسم نائب رئيس المكتب العسكري لحزب البعث المنحل، عبد حميد محمود سكرتير رئيس النظام السابق، عزيز صالح نومان الخفاجي عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل ومسؤول تنظيمات الحزب في العاصمة بغداد، محمد زمام عبد الرزاق مسؤول مكتب الحزب المنحل في محافظة التأميم (كركوك)، وعكلة عبد صكر الكبيسي عضو القيادة القطرية لحزب البعث ومسؤول تنظيمات محافظة ميسان، وسيف الدين المشهداني عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل مسؤول تنظيمات محافظة المثنى.وتعد هذه خامس قضية تنظر فيها المحكمة الجنائية العراقية العليا، منذ تشكيلها في العام 2003، لمحاكمة رموز ومسؤولي نظام الحكم السابق، بعد قضايا: الدجيل، الأنفال، قمع الانتفاضة الشعبانية، وقضية إعدام التجار.