اعلنت الكويت عن استعدادها لحل جميع القضايا العالقة مع العراق ومن بينها مسألة الديون، مؤكدة قرب تسليم اوراق اعتماد سفيرها في بغداد، في وقت حققت محادثات وزير المالية بيان جبر الزبيدي مع المسؤولين الكويتيين تقدما
وكشفت مصادر صحفية ان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح ناقش مع وزير المالية بيان جبر الزبيدي الذي وصل الكويت أمس الاول، جملة من القضايا، مؤكدة ان تقدما حصل في بعض الملفات، رغم التكتم على نتائج المباحثات. من جهتها قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن الزبيدي الشيخ ناصر نقل لناصر الصباح رسالة خطية من رئيس الوزراء نوري المالكي تضمنت دعوته لزيارة العراق، مضيفة ان رئيس الوزراء الكويتي قبل "الدعوة شاكرا، على أن يتم تحديد موعدها قريبا عبر القنوات الدبلوماسية".
وكان وزير المالية غادر بغداد أمس الاول إلى دولة الكويت لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بحسب بيان للمركز الوطني للإعلام.وذكر البيان أن الوزير سيبحث مع المسؤولين الكويتيين ملفي الديون بين العراق والكويت والتعويضات، موضحا أن "من ابرز المواضيع التي سيبحثها الوزير موضوع احتجاز الكويت لطائرتين تعاقد العراق على شرائهما ضمن صفقة طائرات مدنية مع شركة كندية، فضلا عن بحث العلاقات الثنائية بين بغداد والكويت".
في غضون ذلك قال الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي: ان "للعراق الحق بان يطالب العالم كله بالغاء الديون"، قائلا "انا لو كنت شخصا عراقيا او مكان الحكومة لطالبت بالغاء جميع الديون، وكذلك نحن نقول هذه حقوق متقابلة له الحق في المطالبة ولي الحق ان اصر ان تكون هناك قنوات محددة يجب ان ننتهجها في حل الموضوع".
واكد الصباح قبيل مغادرته الكويت متوجها الى القاهرة لحضور الاجتماع الوزاري الـ130 لوزراء خارجية الدول العربية الذي بدأ امس، ان علاقة الكويت مع العراق طيبة.وبين الوزير الكويتي ان "المسائل الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامن لا تحتمل التفسيرات المختلفة"، موضحا ان "هناك قرارات واضحة وبدأنا المفاوضات تحديدا بازالة بعض المنشآت التي ما زالت على الاراضي الكويتية ونأمل ان يكون لها حل سريع.
وبموجب اتفاق فرضته الأمم المتحدة بعد حرب الخليج العام 1991، على العراق أن يدفع خمسة بالمائة من ايرادات النفط تعويضاً للكويت ودول أخرى، وذكر موقع صندوق مجلس الامن على الانترنت أنه بحلول نيسان الماضي بلغ 24.4مليار دولار في صورة تعويضات، لكن أكثر من 28 مليار دولار لم تدفع بعد، وتسعى الحكومة الى تقليل نسبة الاستقطاعات الى 1 بالمائة الى ان الكويت تقول إن أي تغيير في برنامج التعويضات يجب أن يقرره مجلس الامن.
وزاد الصباح "نحن مستعدون وسنساعد بعملية الازالة وايجاد بدائل، وان هناك عملا جادا يحدث، وسوف نبحث القضايا مع وزير المالية الزبيدي الموجود حاليا في الكويت، مجددا تأكيد الكويت على "ازالة اي قضية ممكن ان تشكل عائقا في العلاقات العراقية - الكويتية". وبشأن قضية الديون على العراق شدد المسؤول الكويتي على ان بلاده لا تقبل ان يكون هناك اي امر يؤدي الى زيادة معاناة الشعب العراقي.
https://telegram.me/buratha
