السيد عمّار الحكيم: للقطاع الخاص دور قيادي في بناء العراق

دعا نائب رئيس المجلس الأسلامي الأعلى، الاثنين، القطاع الخاص إلى تولي مسؤولياته القيادية في بناء العراق الجديد، منتقدا سياسة التهميش المتعمد التي تمارسها ضده بعض الأطراف الحكومية، فضلا عن أداء عدد من الوزارات الخدمية أو الإنتاجية التي تتمسك بسياسات بعيدة كل البعد عن مبادئ اقتصاد السوق.

وقال سماحة السيد عمار الحكيم، خلال مأدبة الإفطار التي اقامها اليوم الاثنين لنخبة من رجال الأعمال والصناعيين والتجار والمعنيين بالشأن الأقتصادي، إن "على القطاع الخاص أن يمارس دوره القيادي في برامج البناء والتنمية في ظل سياسة اقتصاد السوق التي اعتمدت منهجا ضمانا لاستعادة عافية البلاد وإنعاش الاقتصاد المتدهور"، منتقدا سياسة "التهميش التي يواجه بها هذا القطاع من قبل بعض القابضين على المناصب الوزارية".

وتحدّث السيد عمار الحكيم، عن الإنفراج بالعلاقات مع بلدان الجوار والعالم، منوها إلى أن أية علاقة لا يمكن أن تحقق أهدافها "ما لم تعتمد المصالح المشتركة التي تعد المصالح الاقتصادية محورها". وبين السيد عمار الحكيم أن النشاط الاستثماري يمكن أن يحقق الكثير من الثمار الإيجابية للبلاد، موضحا أن "الانطلاق نحو الاعمار لا يمكن أن يتحقق إلا حين نجعل القطاع الخاص وجها لوجه أمام الشركات العالمية يتعاطى معها ويؤدي دوره بإنسيابية ومسؤولية".

وتابع أن الموظف الحكومي "لا يمكن أن يجازف ويتنافس مع الآخرين، في حين أن القطاع الخاص يمتلك كل مقومات النجاح، وبذلك يتسنى له وبدعم من الحكومة أن يبني العراق من خلال الصناعة والحلقات الإنتاجية بكل حلقاتها فضلا عن رأس المال الوطني".

وانتقد منطق بعض الجهات الحكومية التي "طالما بنت برامجها على أساس الاحتكار ومسك المفاصل الحيوية والاستئثار بها"، منوها إلى ان أداء بعض الوزارات "ما يزال مستندا إلى آليات مخالفة لسياسة اقتصاد السوق". ودلل السيد عمار الحكيم على ذلك بالإشارة إلى أن هنالك "وزارة تعمد لاستيراد الحصة التموينية التي وصلت تخصيصاتها 6.5 مليار دولار، ومع ذلك يتساءل الناس كم فقرة من الحصة تصل وما هو مقدار جودة المواد في الحصة وما هي نسب الفساد التي تخللتها"، وأردف كما أن هناك "وزارة أخرى تقود العملية الزراعية بطريقة مماثلة، وثالثة تتعامل باسلوب مماثل مع القطاع الصناعي".

وتناول السيد عمار الحكيم قانون الاستثمار والبرامج المعتمدة بشأنه وما تواجهه من معوّقات وسلبيات، متطرقا إلى ما أخبره به الشيخ احمد ابو ريشة يوم أمس الاحد  من "أن مستثمرا تقدم بعرض قيمته 60 مليار دولار لتوفير الطاقة الكهربائية لمدينة الرمادي وتأمين مئة ألف فرصة عمل فضلا عن اعمار المدينة، لكن المعوّقات كانت له بالمرصاد، ملمحا إلى أن هذا "غيض من فيض ما يجري وما نعرفه من أمور حدثت في مشروع آخر رصد له مستثمرون مليارات الدولارات لبناء ميناء البصرة الكبير، وما نعرفه عن المدينة الصناعية في النجف".

وحث السيد عمار الحكيم، رجال الأعمال والمسثمرين والتجار وكل القطاع الخاص، إلى رفع صوتهم عاليا لفرض واقع توليهم ما دعاه بـ"مسؤوليتهم الوطنية في بناء العراق الجديد".

وبعد مداخلة السيد عمار الحكيم، قدّم رئيس غرفة تجارة بغداد أمجد الجبوري، صورة عن معاناة القطاع الخاص مع الأجهزة الحكومية، والتهميش المتعمد الذي يمارس ضد التجار والصناعيين في شتى المعاملات، مدللا على ذلك "بنسب الفائدة المبالغ فيها من قبل المصارف الحكومية والأهلية على حد سواء، بسبب اعتماد البنك المركزي فائدة عالية بلغت الآن 17%".

وأضاف الجبوري أن هذه النسبة المرتفعة "تضطر الصناعي والتاجر أن يدفع أكثر من 20% فائدة على قروضه وبالتالي تحمل خسارة مؤكّدة في أي مشروع ينفذه أو صفقة يتعامل بها".