وافق مجلس الوزراء على اتفاقية المبادئ مع شركة "شل" لاستثمار الغاز المصاحب للنفط الخام في محافظة البصرة، على أساس الشراكة مع شركة نفط الجنوب، اضافة الى الموافقة على تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاق شراكة شاملة مع تركيا.أعلن ذلك المتحدث باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ، في بيان صدر عن مكتبه أمس.وكان مصدر مسؤول في وزارة النفط قد قال في تصريح سابق: ان موافقة مجلس الوزراء على هذه الاتفاقية ستسهم في استثمار كميات كبيرة من الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الخام الذي كان يهدر عن طريق حرقه ويتسبب في هدر كميات كبيرة منه. واضاف ان الكميات التي كانت تحرق تقدر بملايين الامتار المكعبة من الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط الخام وتكريره، وان عمليات استثمار هذه المادة ستشكل مداخيل اضافية للبلد لاسيما ان معظم الدول تعد الغاز من انواع الوقود النظيفة في مقدمتها الدول الاوروبية.
واشار المصدر الى ان توجه وزارة النفط الحالي لا يقتصر فقط على استثمار الحقول النفطية، وانما استثمار الحقول الغازية، اذ أعلنت الوزارة عن استثمار حقل عكاز الغازي في محافظة الانبار ضمن جولة التراخيص التي اعلنتها في حزيران الماضي. وبين الى ان استثمار هذا الحقل، الذي اثبتت الدراسات الاولية انه يحتوي على كميات كبيرة من الغاز، سيتم ربطه عبر خط الانابيب العربي الذي يؤمن وصوله الى الدول الاوروبية التي يزيد فيها الطلب على هذه المادة لاسيما ان أسعاره بدات ترتفع مع ارتفاع اسعار النفط الخام عالميا.
من جانب اخر، قال الدباغ ان مجلس الوزراء وافق ايضا خلال جلسة استثنائية عقدها أمس، على "تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاق شراكة شاملة بين جمهورية العراق والجمهورية التركية مع ضرورة ضم وزارة الموارد المائية للوفد المفاوض”.
https://telegram.me/buratha
