التقت قناة العربية الفضائية يوم الخميس الماضي نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي الذي اجاب على العديد من الاسئلة وكشف الدكتور عبد المهدي الكثير من الحقائق التي تسترعي الانتباه .
ولاهمية اللقاء تقوم وكالة انباء براثا بنشر النص الكامل للمقابلة :
أين وصلت الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية؟
نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي معنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد، مساء الخير. حضرتك أيضا من أبرز القيادات في المجلس الأعلى الحزب الأقوى في البرلمان بالإضافة إلى نيابة رئيس الجمهورية، دكتور عادل عبد المهدي الحقيقة الشاغل في السياسة العراقية هي الاتفاقية الأمريكية العراقية، ولكن كل يوم هناك شيء جديد في هذه الاتفاقية، نحن كنا ننتظر الرد الأمريكي على ملاحظات العراقيين لهذه الاتفاقية، واليوم نفاجئ أن في الصحف هناك حديث عن بروتوكول يعني مكان هذه الاتفاقية، أين أصبحت في الحقيقة؟
د. عادل عبد المهدي: بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير ست جيزال، أولا أحب أن أهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأهنئ الشعب العربي والأمة الإسلامية وقناة العربية بالذات من مدير وعاملين. أمام العراق ثلاث خيارات أساسية اليوم فيما يخص وجود القوات الأجنبية، إما أن يمضي في طريق توقيع الاتفاقية بشروطها طبعا بتوفير كافة شروط السيادة والاستقلال للعراق وحركة القوات ضبطها ضمن الحاكمية العراقية، إضافة إلى وجود مواعيد انسحاب واضحة كما هو في النص الأخير في المسودة المقدمة، هذا الموضوع من الناحية الفنية بلغ نهاياته تبقى هناك بعض الأمور الخلافية وهي أمور مهمة ليست بسيطة، أخص بالذكر منها الولاية القضائية، الطرفان يعودان الآن إلى مرجعيتهما للتباحث، والمفاوضات معلقة الآن لحين عودة الوفدين إلى طاولة المباحثات بانتظار الأجوبة النهائية فيما يخص القضايا الخلافية، بقية القضايا هناك فيها اتفاق فيما يخص موعد الانسحاب، تسليم المحافظات، كل الشؤون الأخرى فيها نوع من الاتفاق..
جيزال خوري: إذا بتسمح دكتور عادل عم تقول فيه اتفاق على جدول زمني للانسحاب، ولكن رئيس الوزراء قال أنه اتفقتم على سنة 2011 بالوقت أن أصوات من الإدارة الأمريكية قالت إنه هذا غير صحيح، يعني بعد ما صار اتفاق حقيقي على الجدول الزمني للانسحاب.د. عادل عبد المهدي: نحن لا نتكلم إعلاميا ست جيزال، هناك نصوص، هناك أوراق هناك كتابات واضحة، فكل شيء لم يُقر نهائيا لكن على الورق لدينا نصوص وتعهدات واضحة جدا ولا لبس فيها..
جيزال خوري: بدون شروط؟د. عادل عبد المهدي: إذا المفاوضات.. لا توجد شروط، هناك فقرات هناك فقرات واضحة، لا توجد أي شروط، هناك ولاية عراقية واضحة، هناك شروط لعمل هذه القوات في الفترة المتبقية، هناك مواعيد للانسحاب، من الناحية الفنية أتكلم أوشك الوفد العراقي أن ينهي أعماله، طبعا تبقى الإرادة السياسية. يجب أن نرسل هذه الاتفاقية إن وقع عليها إن اتفق على صيغتها النهائية إلى مجلس النواب وهو الحكم الأخير في قبولها أو رفضها..
جيزال خوري: في حال رفضها، في حال البرلمان العراقي رفض هذه الاتفاقية ماذا يحصل؟د. عادل عبد المهدي: أولا في حال قُدمت إلى البرلمان، يعني يجب أن ننتهي من عمل المفاوضات ثم تقدم إلى المجلس السياسي للأمن الوطني، ثم إلى البرلمان العراقي، إذا رفض البرلمان هذا الأمر ولا أعتقد أن الحكومة سترسل مثل هذه الاتفاقية إلى البرلمان إذا كانت تتوقع رفضا، إذا لم تحصل على تأييد واضح لن تذهب الحكومة بهذا العمل، الحكومة تتصرف بشفافية جيدة وتشاور كافة الأطراف، في كل الأحوال إذا لم نمضِ في طريق الاتفاقية يبقى أمام العراق خيارين، الأول الطلب في نهاية هذا العام بتمديد كما كنا نعمل في الأعوام القادمة أو الطلب بانسحاب القوات، كما في الاتفاقية هناك إيجابيات وسلبيات في هذين الخيارين أيضا توجد إيجابيات وسلبيات.
جيزال خوري: يعني وقت اللي بتقول لي أنا ما بدي احكي للإعلام قصة الجدول الزمني، يعني لا تريد أن تقول لنا يعني ما هو الزمن المحدد للقوات الأمريكية ووجودها في العراق، أنتم متفقين على الورق ولكن لا تريدون أن تقولون.د. عادل عبد المهدي: لا لا بالعكس، أنا أقول أمامنا نص واضح، أنا لا أتكلم ما يقوله الإعلام أو ما تقوله التصريحات..
جيزال خوري: النص شو بيقول؟د. عادل عبد المهدي: هناك نص واضح، النص يقول انسحاب نهائي في نهاية 2011.
جيزال خوري: بالنسبة لقصة السيادة وتحرك القوات الأمريكية كمان اتفقتم على هذا الموضوع، لأن الاتفاقية الأولى اللي تسرب منها إنه فيه حركة واسعة للقوات الأمريكية ولشركات الأمن الأمريكية، فهل تم التوافق على هذا الموضوع؟ د. عادل عبد المهدي: نعم كل شيء.. الآن كل شيء بموافقة الحكومة العراقية من دخول وخروج القوات إلى الحركة إلى العمليات إلى الاعتقالات، كل شيء تحت الولاية العراقية وبالاتفاق مع العراق.
جيزال خوري: دكتور علي ليش انحكى ببروتوكول اليوم، إنه ستُستبدل الاتفاقية الأمنية ببروتوكول مؤقت يشكل غطاء قانوني للقوات الأمريكية وتُبحث أو يُوافق على هذه الاتفاقية مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟د. عادل عبد المهدي: كان هذا أحد الخيارات أن يتم الوصول إلى بروتوكول ملحق بالاتفاق الإطار الاتفاق العام بين الولايات المتحدة والعراق، هذا كان خيار. الخيار الآخر البقاء عند الأمر 17 للسفير بريمر مع تعديله، لكن كل هذه الخيارات استُبعدت من قبل الحكومة العراقية واتجهنا إلى خيار فيه وضوح تماما في كافة التفاصيل، في دخول وخروج القوات، في الحالة القضائية، في العمليات، في مواقع التواجد، في الحركة، في الحصانات، كل الأمور هذه موضحة في المسودة.
جيزال خوري: إذا بتسمح عم تقول لي بعد فيه مشكلة بالحالة القضائية، فيك تفسر لي شوي ما هي المشكلة في هذا البند؟د. عادل عبد المهدي: على كل حال ستكون هناك ولاية قضائية للقوات أثناء العمليات وأثناء أداء الواجب، النقطة الخلافية هي خارج الواجب وخارج العمليات، العراق يُصر أن تكون له ولاية قضائية أيضا، طبعا الولايات المتحدة ترفض هذا المطلب وهناك سعي لإيجاد حل وسط أو سعي لإيجاد حالات ترضي الجانب العراقي وترضي الجانب الأمريكي.
جيزال خوري: يعني الجنود الأمريكيون لا يحاكمون في العراق بحال صار مشكلة أمنية، ونفس الشيء بالنسبة للجنود العراقيين أو عناصر الشرطة؟د. عادل عبد المهدي: هو المقاتل في كل الأحوال مغطى يعني لديه حصانات، المقاتل العراقي أو غيره لديه حصانات أثناء الواجب المقاتل لديه حصانات، المشكلة هي خارج الواجب هذه نقطة خلافية مهمة لا زالت قائمة بين الطرفين.
جيزال خوري: قلت لي إن الحكومة لن ترسل هذه الاتفاقية إلى البرلمان في حال تعتقد أن البرلمان لن يوقع على هذه الاتفاقية أو لن يصدق، رئيس البرلمان يقول أنه لا يعتقد أن هذه الاتفاقية ستمر في البرلمان العراقي، طيب عمليا شو بيصير؟ يمكن للحكومة فقط ولرئيس الجمهورية أن يوقعا الاتفاق وتكون سارية؟د. عادل عبد المهدي: لا لا إطلاقا يجب أن تمر في البرلمان، القانون العراقي يختلف عن القانون الأمريكي في هذا الجانب، لكن كما تعلمون البرلمان العراقي مشكل من قوى سياسية ممثلة في الحكومة، وهناك أيضا المجلس السياسي للأمن الوطني فيه قوى من خارج الحكومة لكن تشترك في العملية السياسية، فالحكومة لديها القنوات ولديها الأدوات اللازمة لاستطلاع الموقف العام والرأي العام لتكون مطمئنة أنها تقوم بأداء واجبها أمام الشعب العراقي وأمام مجلس النواب.
جيزال خوري: دكتور عادل عبد المهدي لماذا نوري المالكي عيّن مكان الوفد المفاوض ثلاثة من مساعديه؟ وهل هذا يهدد الاتفاقيات الأمنية؟د. عادل عبد المهدي: كما ذكرت الاتفاقية وصلت إلى نهاياتها من حيث التفاوض بالجوانب الفنية والقانونية والإجرائية والأمنية، بقيت اللمسات الأخيرة ودخل رئيس الوزراء نفسه إلى المفاوضات، وكان هذا قرار له أن يحصر الأمر في نهاياته بيده لكي يسيطر على كامل الملف، ولكي يعطي رسائل واضحة إلى الطرف الآخر، ولكي يتعامل الطرف الآخر أيضا معه بشكل مباشر باعتباره هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء المسؤول التنفيذي الأعلى في البلد، فهذا هو الأمر انتهت المفاوضات من الناحية العملية من الناحية الفنية بقيت قرارات مرجعية، قرارات سياسية عليا.الاتفاقية الأمنية.. هل تتناسب مع تطلعات الشعب العراقي؟
جيزال خوري: دكتور عادل عبد المهدي أنت كعراقي وكمسؤول هل أنت راضٍ على بنود هذه الاتفاقية؟ هل هي تمثل أو تتناسب مع تطلعات هذا الشعب الذي عانى الكثير؟د. عادل عبد المهدي: إذا حلت المسائل المتبقية هذه خطوة كبيرة للأمام، تلبي المطالب العامة التي طالما رفعتها كل القوى السياسية من تحديد موعد زمني، من عودة الولاية العراقية، من خروج العراق من الفصل السابع للأمم المتحدة، فهي تشكل خطوة كبيرة لكل ما كان يطرح في الساحة من مطاليب لإنهاء مسألة القوات الأجنبية في العراق، والتي هي مسألة موروثة ليس فقط من سنوات قليلة وإنما حتى من عقود، لكن كل شيء يعتمد في النهاية على موقف مجلس النواب والرأي العام، لا تستطيع الحكومة التصرف خارج قرار مجلس النواب والرأي العام، إذا كان موافقا فالحكومة تكون قد أدت واجبها وقدمت أفضل ما تستطيع أن تقدمه في هذا المجال، وإلا يضطر العراق للذهاب إلى خيارات أخرى أيضا فيها مخاطر كثيرة.
جيزال خوري: مثل ماذا؟د. عادل عبد المهدي: أنا ذكرت هناك خيارات الأول تمديد قرار مجلس الأمن، معنى ذلك بقاء القوات بالشروط الحالية بالأوضاع الحالية التي هي أوضاع مؤلمة للشعب العراقي ولم يعد يطيقها، أو قرار الانسحاب وهذا فيه مجهول كبير لا نعرف التداعيات هل ستكون إيجابية، هل سنفتح إلى فراغ سياسي أمني صراع داخلي، كل هذه التداعيات قد تحصل في حالة حصول انسحاب سريع.
جيزال خوري: دكتور عادل عبد المهدي زاركم المرشح الأمريكي أوباما، هل صحيح أنه قال لكم أنه سينسحب أو سيطلب من القوات الأمريكية أن تنسحب قبل موعد 2011 من العراق في حال فوزه؟د. عادل عبد المهدي: على كل حال برنامج المرشح للرئاسة أوباما واضح، هو يقول أنا سأطرح برنامج للانسحاب لكن سأشاور المسؤولين العراقيين والمسؤولين المحليين وأتخذ القرار، قبل وصوله إلى سدة الحكم واتخاذه القرار تبقى قراءات.
جيزال خوري: يعني مش آخذينها بعين الاعتبار إنه بحال فاز أوباما سيكون جدول الانسحاب أسرع مما تتوقعون.د. عادل عبد المهدي: بالتأكيد نأخذ هذا بنظر الاعتبار، بالتأكيد نأخذه بنظر الاعتبار ونضعه في حساباتنا لذلك نحن حذرون جدا، ونتعامل بمعرفة كاملة لكل أطراف المعادلة بما فيها الانتخابات الأمريكية، لكن ننتظر ماذا سيكون برنامج المرشح الجديد.
جيزال خوري: وفي حال انتخب ماكين دكتور عادل هل تبقى الأمور كما هي؟د. عادل عبد المهدي: لأ نحن نأمل أن نحسم هذه المسائل، نحن لا نريد للعراق أن يبقى بالوضع الحالي، المسألة لا تتعلق فقط بمجيء مرشح للبيت الأبيض، نتعامل نحن بواقعية مع هذه المسائل. لكن العراق له موقف محدد يجب أن ننتهي من هذا الوضع، ويجب أن يخرج العراق من الفصل السابع، ويجب أن تعود للعراق الحاكمية، الآن العراق الولاية الحقيقية فيه هي لمجلس الأمن، وبالتالي مجلس الأمن فوض القوة المتعددة الجنسية، العراق يريد أن ينهي هذا الوضع ويعود إلى ما كان عليه قبل قرار 1990 اجتياح العراق للكويت، وقرار 661 الذي وضعه تحت الولاية الأممية ليصبح ممتلك لكامل عناصر الحاكمية التي هي حق له كبلد ذات سيادة وبلد مستقل.
جيزال خوري: دكتور عادل عبد المهدي عم تقول إنه اليوم العراق هو في عهدة مجلس الأمن وقوات متعددة الجنسيات أو قوات التحالف كما نسميها، إذا بتسمح رح نتوقف لحظات ارجع اسألك يعني بعض الأمور اللي شوي دقيقة أكثر من يحكم حقيقة العراق اليوم؟[فاصل إعلاني]من يحكم العراق اليوم؟
جيزال خوري: نعود إلى الفقرة الثانية من برنامج بالعربي وضيفنا من بغداد نائب الرئيس العراقي دكتور عادل عبد المهدي، دكتور عادل قلت لي إن مجلس الأمن بالفصل السابع طبعا وبوجود قوات التحالف بالمنطق هم الذين يحكمون العراق، ولكن هل العراق محكوم؟ نستطيع أن نقول أنه محكوم من جهة واحدة أم أن العراق مفتت وأن هناك ميليشيات، وأن هناك شرطة غير مكونة بشكل فعلي، وأن الجيش له انتماءاته السياسية كما للشعب انتماءاته السياسية، هل هو تحت النفوذ الإيراني؟ هل هو مع القاعدة؟ فمن يحكم حقيقة العراق؟د. عادل عبد المهدي: طبعا سؤال مهم هذا وسؤال يجب أن يطرح باستمرار، العراق خرج من وضع معقد بل لا زال هو يعيش تداعيات أوضاع معقدة، إذا كان الكلام بمستوى معين فالعراق يحكم نفسه، فيه برلمان، البرلمان ينتخب حكومة، من الناحية القانونية من الناحية المالية في العلاقات الخارجية يستطيع العراق أن يتخذ أي قرار، وهو اتخذ قرارات عديدة خالفت فيها بعض اللاعبين سواء إقليميين أو دوليين بما في ذلك الولايات المتحدة عما كان يعتقدونه، لكن من الناحية الواقعية العراق محكوم بظروف ورثها من ثلاثين سنة، حروب متواصلة، عقوبات دولية، حصار، ثم وجود قوات أجنبية، ثم وضع العراق تحت الاحتلال، هذه كلها ترمي بأعبائها أثقالها أحكامها على الوضع العراقي، يأخذها اللاعب العراقي السياسي الحاكم يأخذ هذه الاعتبارات، ثم المعادلة الداخلية تغيرت، كان هناك حكم فردي مركزي شمولي له قرار واحد، الآن أصبح برلمان فيه تعدد قوى، حكومة وحدة وطنية فيها قوى عديدة، تتجاذب فيما بينها المواقف. فتصوير هذه الصورة واقعيا هو الشيء الأفضل حقيقة، العراق حاكم، الحكومة العراقية حاكمة لكن حولها ظروف أيضا ضاغطة عليه تحكمه، وجود القوات الأجنبية مسألة ليست هينة ليست بسيطة، الطرف الأمريكي في العراق ليس هيّن له وجود وله قرار وله وزن، كذلك دول الجوار بما في ذلك إيران وتركيا والدول العربية، كل هذه الأطراف لها أجندات في العراق فهي حاكمة بمعنى من المعاني..
جيزال خوري: نعم ولكن دكتور عادل خلينا ناخذ كل قوى، عم تقول الولايات المتحدة مش قليل وجودها، بس هل أنتم يعني هل القوات الأمنية العراقية اليوم إذا الأمريكيين قرروا أن ينسحبوا غدا من العراق، هل القوات الأمنية العراقية تستطيع أن تحافظ على شيء ما في العراق أم بيصير فلتان أمني أكثر مما هو موجود الآن؟د. عادل عبد المهدي: التقدير الواقعي يحصل فراغ أمني، يعني كل القوى تقدر أنه يحصل فراغ أمني لا شك، لأنه أولا من حيث الإمكانية والقدرة، ثم من حيث الانتشار، ثم من حيث المعرفة، ناهيك عن طبيعة تواجد القوات العراقية تصرفها على مستوى من المهنية كل هذا معرض يعني للتجربة وعلى المحك، فبالتالي قد يحصل فراغ أمني ونحن نريد أن لا يحصل في العراق اليوم ما حصل من تداعيات عاشها دفعنا استحقاقاتها خلال العقود الماضية أو عند اجتياح العراق، يجب أن تحصل عملية منظمة مسيطر عليها بحيث تستطيع القوى الأمنية أن تأخذ مكانها الطبيعي، لذلك هناك جدول واضح جدا في تسلم المحافظات الواحدة بعد الأخرى للملف الأمني وتجريب ذلك، لدينا تجارب نجحنا في محافظاتنا بالسيطرة على الأمن بدون الجانب الأمريكي أو الأجنبي، هناك محافظات أخرى احتاجت تدخلات واحتاجت مشاركة واسعة من الجانب الأمريكي لضبط الأمن.
جيزال خوري: دكتور عادل عم تقول طبعا فيه النفوذ أمريكي بس عم تحط يعني تقريبا في نفس المستوى النفوذ الإيراني والنفوذ التركي ونفوذ الدول العربية، بالوقت اللي أنتم تقولون الدول العربية غائبة تقريبا في العراق، ونعرف أن النفوذ التركي أو نقول الأجندة التركية هي عدم إعطاء حكم ذاتي أو دولة كردية مستقلة في العراق لأنها تشكل خطر على تركيا، يبقى النفوذ الإيراني، يقال أن النفوذ الإيراني في العراق هو الأقوى حتى أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية، أنا بدي تقول لي يعني شو علاقتكم اليوم في إيران أولا من الناحية السياسية وثانيا من الناحية الأمنية؟د. عادل عبد المهدي: أعتقد هناك مبالغة، بالتأكيد هناك تأثير إيراني في الوضع العراقي، أيضا هناك تأثير تركي يعني يجب عدم تخفيف الأوزان وتأثير عربي، كل واحد من زاوية وكل واحد بدور معين. إيران بلد مهم بالنسبة للعراق، يسعى العراق لصداقة واسعة مع إيران، لا يريد أن يعيد أجواء حرب السنوات الثمانية، لا يريد تدخل بالتأكيد في شؤونه الداخلية، نفسها إيران أيضا لها محاذير ومخاوف، تعتبر وجود الجيش الأمريكي في العراق تهديد لها. تقول نحن خضنا حرب ثماني سنوات لا نريد أن نعود لمثل هذه الأوضاع، فوضع العراق وضع محوري في وسط دائرة من الدول لها أجندات، تركيا قلقة جدا من وجود حزب العمال الكردستاني، قلقة من الأوضاع أيضا التي تجري في العراق تقول أنها قد تؤثر عليها، كذلك الدول العربية نحن يصلنا أيضا انتحاريين من دول مختلفة هذا كله يؤثر على الجانب العراقي، كيف نحل هذه المسائل؟ هل نحلها بالخصومة؟ هل نحلها بالعداوة؟ أم نفتح أبواب الصداقات لإيجاد مصالح مشتركة مع كل جيران العراق الذين لهم.. يعتبرون العراق له دور محوري ومهم جدا فيما يتعلق بهم، الكويت تقول نحن تم اجتياحنا من قبل العراق تراقب بدقة ما يجري في العراق، المملكة العربية السعودية كذلك الأردن سوريا كل هذه البلدان لها أجندات، ولها مصالح ولها مواقف كذلك إيران.. إيران نعم باعتبار ثقل إيران..من يصدر انتحاريين إلى العراق؟
جيزال خوري: دكتور عادل عبد المهدي عم بتقول أنه عم يجيكم من الدول العربية انتحاريين، هل التقارير الأمنية تقول الانتحاريين هل هم جايين من الدول العربية أم جايين من إيران؟د. عادل عبد المهدي: لا الانتحاريين بالتأكيد يأتون من تشكيلات القاعدة التي لها وجودات واسعة في العالم الإسلامي، ويجندون أصبحوا اليوم حتى في أوروبا، وقراءة بسيطة للصحف تكشف كم من شبكات تكتشف في بلجيكا في فرنسا في بريطانيا في إيطاليا من شبكات لإعداد شباب وإرسالهم إلى العراق، نحن في القمة العربية الأخيرة..
جيزال خوري: ليش الولايات المتحدة اللي هي حليفكم تقول أنه.. تتهم إيران وسوريا بتشجيع الإرهاب في العراق؟د. عادل عبد المهدي: لأ، خلينا نكون واقعيين الولايات المتحدة أو إيران لهم ملف خاص فيما بينهما، إيران تتهم أمريكا.. أمريكا تتهم إيران سوريا تتهم أمريكا أمريكا تتهم سوريا، هذا ملف يتعلق بالعلاقات بين بلدين آخرين. أما في العراق هذا شيء آخر، نحن هنا في العراق نقول العراق يجب أن يكون نقطة لقاء نقطة تصالح نقطة صداقة، لا نريد أن يحصل صراع أو أن العراق يتحول إلى ساحة صراع في أجندات خارجية نتفق نختلف معها شيء آخر، لكن العراق يجب أن لا يكون هو الحلبة هو الساحة لهذه الصراعات هذا هو موقفنا.
جيزال خوري: نعم، رئيس الحكومة نوري المالكي يعني عمل حملة على الميلشيات ونعتقد أنه كانت عملية ناجحة خاصة في البصرة مع ميلشيا مقتدى الصدر، ولكن هناك ميلشيات أخرى في العراق مثلا أنتم المجلس الأعلى هل عندكم ميلشيات؟د. عادل عبد المهدي: لأ إطلاقا ما فيه عندنا ميلشيات، يعني منظمة بدر الذي كان يسمى فيلق بدر قد حلّ نفسه حتى قبل التغيير يعني حول اسمه قبل التغيير، لم يظهر في العراق بعد عملية التحول الأخير منذ 2003 كفيلق بدر ظهر كمنظمة مدنية لا توجد لديها مخازن أسلحة لا توجد لديه معسكرات لا يوجد لديه وحدات عسكرية، وشُمل بقانون دمج الميلشيات أو القوى التي حاربت صدام حسين التي ضمت 11 منظمة بما فيها البشمركة وقوات من حركة التوافق وقوات من المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي وحزب الدعوة والحزب الإسلامي، إلى آخره من قوى 11 قوة تم دمجها، وعملية معقدة طويلة في كشف كل الأسماء وكل الأسلحة السابقة وكل المراتب والرتب وتم عملية دمج من يصلح للجيش أعيد للجيش..
جيزال خوري: دمج مع القوات الأمنية.. مع الجيش العراقي أو الشرطة العراقية؟د. عادل عبد المهدي: نعم، من يصلح منهم من لا زال في سن الخدمة ولديه خدمة عسكرية مؤهل أو في الأجهزة المدنية أو أحيل على التقاعد.
جيزال خوري: نعم، دكتور عادل عبد المهدي بدك تسمح لي يعني إني أسألك هيدا السؤال قيل أنه يعني..د. عادل عبد المهدي: نعم اسألي أي سؤال تحبين.
جيزال خوري: قيل أنه أنتم المجلس الأعلى أذكى من أن تبينوا الميليشيات في الساحة ويبينوا إنهم الميلشيات، صحيح إنهم مندمجين بالقوات الأمنية ولكن يقال إن القرار النهائي يعود إلى المجلس الأعلى، يعني بهذا الشكل ممكن أن نقول أن المجلس الأعلى هو الذي يأمر هذه الألوية التي انضمت إلى القوات الأمنية ومنشان هيك القوات الأمنية لديها مشكلة في العراق، يعني فيه ناس فيه الشرطة وفيه ناس في الجيش انتمائهم هو سياسي لهذا الحزب أو لحزب آخر، شو ردك على هذا القول؟ د. عادل عبد المهدي: نعم، هو لا شك لا شك أنا لا أريد أن أبسط الموضوع ولا أريد أن أخدع أحد، لا شك في أي عملية انتقالية يبقى الماضي يلقي بظلاله على الحاضر، هذا أمر يصح على الجميع. يصح على البشمركة يصح على المجلس الأعلى يصح على الحزب الإسلامي يصلح على الصحوات، لا يوجد عملية يعني انتقال من حالة بالكامل مئة بالمائة إلى حالة جديدة، لكن لا يُقبل حقيقة من أي طرف أن يتصرف داخل الدول بانتماء إلى منظمة حزبية يعني يأخذ قراراته من منظمة حزبية، أي طرف يقوم بهذا الشيء نحن نضرب على يده لا نوافق على ذلك، سواء كنا في المجلس الأعلى أو كنا أكراد أو كنا سنة عرب أو شيعة إلى آخره لا نقبل على ذلك، إضافة إلى هذا حلّ المؤسسات السابقة شبه العسكرية التي كانت تقاوم النظام السابق تم بشكل فردي، لم يتم إلحاق مجاميع ووحدات كاملة، نقول هذه الوحدة هذا الفوج من فيلق بدر تم دمجه في الجيش، ليس صحيح. تقدم أسماء أفراد يُقبلون كأفراد، وقطعنا نحن أي علاقة مع العناصر التي دخلت في هذه المؤسسات، هناك اليوم قوى شُكلت أحيانا مثلا الفوج 36 أول ما شُكل شُكل من خمس قوى سياسية، الحزبين الكرديين المجلس الأعلى حركة الوفاق الوطني لإياد علاوي ثم المؤتمر الوطني لأحمد الجلبي. هذه أصبحت أساس اليوم من أكبر الفرق العسكرية التي تقوم بالمهمات الخاصة، وهي التي تقوم بالعمليات ضد كل أشكال الميلشيات وضد أشكال العصابات وضد القاعدة، أصبحت من أكثر وأقدر الألوية العسكرية العراقية قدرة ومهنية ومفصولة تماما عن انتماءاتها السابقة..
جيزال خوري: يعني أنت عم بتقول ما فيه ميلشيات؟ عم بتقول أن القوى الأمنية هي أقوى من كل الميلشيات، وأن ليس هناك وجود ميلشيات يعني اليوم؟د. عادل عبد المهدي: لا أنا جوابي كان واضح، أنا قلت لا شك أن هناك ظلال تبقى، لكن الاتجاه يسير نحو تصفية بقية المترسبات أو محاولات الاختراق الموجودة في الأجهزة الأمنية، والبرهان والدليل أنه كل العمليات التي تمت ضد قوى سياسية نجحت، يعني قامت بها الدولة بالشرطة والجيش ونجحت، هذا دليل على تقدم الأجهزة الأمنية واكتساب مهنية أكثر فأكثر متزايدة بعيدة عن قرارات أي حزب، الآن لا تتخذ الأحزاب القرارات، تتخذ القوى العسكرية والأمنية بقياداتها، ويجب أن ندرك يعني الكلام يكثر في هذا الجانب.. يجب أن ندرك أن الأمور في العراق واضحة جدا وهناك قوى كثيرة تتحرك على الأرض وتعرف ما يدور، بما في ذلك قوات أمريكية وأجنبية تعرف تماما ما يدور وتعرف من هي القوى التي تتحرك، وتعرف كيف تتخذ القرارات فالاستمرار في الاتهامات غير الدقيقة غير الصحيحة، وأخذ بعض الحقائق المجتزئة هنا وهناك لا يصح يعني لا يصف الواقع بشكل صحيح.
جيزال خوري: طيب دكتور عادل وقت بتقول القوات الأمنية هي عم تأخذ اليوم القرار وهي تتسلم يعني المحافظات اللي رح نحكي عنها بالفقرة الأخيرة، بس قبل ما أعطي الكلمة للإعلان خليني اسألك بكل صراحة وقت بيصير في قوة من هالنوع من القوات الأمنية اللي عادة هي الحقيقة تبسط الأمن في أي بلد وتؤسس لدولة قوية، ألا يخاف العراق من انقلاب عسكري.. ما زال عم تقول التاريخ يلقي ظلاله؟د. عادل عبد المهدي: نعم. بالتأكيد كلما.. نعم يخاف من انقلاب عسكري، وهناك اليوم نوع من العسكرة، يعني محاربة الإرهاب محاربة الميلشيات غلّبت جانب أمني وعسكري واستخباراتي يعني يجب الحذر منه، وعلى الدولة مجلس النواب مجلس الوزراء المؤسسة العسكرية التي اشترطنا أن تكون بقيادة مدنية، أن لا يعود العراق إلى أجواء الانقلابات السابقة. وتعرفين تماما أنت تعرفين التاريخ العراقي أن العراق كان أول بلد استخدم الانقلابات منذ عام 36 وكان السبب الرئيسي هو استخدام الجيش مبكرا ضد حركة مارشمعون ثم ضد الأكراد ثم في الفرات الأوسط، فإعطاء دور كبير للجيش لحسم مسائل سياسية هو خطر على أي بلد، وفي العراق بالذات حيث التربية مركزية والتربية عسكرية فهناك محاذير ويجب الحذر، بالتأكيد مع احترامنا لدور القوات المسلحة والقوات الأمنية لكن في مكانها المناسب وبالضوابط المناسبة.
جيزال خوري: إذا بتسمح رح نتوقف كمان لحظات ونكون مع الفقرة الأخيرة من برنامج بالعربي.[فاصل إعلاني]استلام القوات العراقية للمحافظات
جيزال خوري: نعود إلى الفقرة الأخيرة من برنامج بالعربي وضيفنا هو الدكتور عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي، دكتور ما زال عم نحكي عن الأمور الأمنية، سريعا هل أنت خائف على مثلا محافظة الأنبار اللي أعتقد أنها حدث كبير بأنها المحافظة رقم 11 الذي استلمته القوات العراقية؟د. عادل عبد المهدي: خائف؟!
جيزال خوري: نعم، هل تخاف أن يحصل شيء ما مذهبي في هذه المحافظة الكبيرة والتي عرفت مشاكل كبيرة ومذهبية في الماضي في الماضي القريب؟د. عادل عبد المهدي: والله الأنبار اليوم هي من أهدأ المحافظات، وأعتقد سبب رئيسي هو أن السكان تحملوا مسؤولية كبيرة، وبدأت تتشكل القوى الأمنية بالاعتماد على السكان أيضا، وكنا دائما نقول إن الوضع الأمني في العراق دائما يحتاج إلى دعم من الشعب ومن الأمة كما نعبر هنا باعتبار هذا أساس النظرية الأمنية وليس فقط الأجهزة المختصة، فالأنبار تسير كانت وضع سيء سارت إلى وضع جيد واليوم تسير إلى وضع أحسن، كلما تراكم الوضع الأفضل كل ما كان أفضل.
وضع الأنبار ألا يكرس فيدرالية ما في العراق؟
جيزال خوري: يعني هذا الوضع ألا يكرس فيدرالية ما في العراق، يعني أنتم متفقين على فيدرالية، ولكن المشكلة هل هي فيدرالية قومية أم يكون هناك فيدرالية إقليمية كما نقول ثلاثة فيدراليات عند الأكراد وفيدرالية وسطى وفيدرالية في الجنوب، عادل عبد المهدي هل يعتقد أنه الحل الأفضل للعراق؟د. عادل عبد المهدي: نعم أنا يقينا أعتقد أن النظام الاتحادي هو الحل الأفضل للعراق بل هو أصبح حل دستوري يعني ليس رأي شخصي، الدستور أصبح ينص على الحل الاتحادي. أما أن تكون ثلاثة أقاليم أو أكثر هذا شأن السكان، أنا لا أعتقد ثلاث أقاليم هي السيناريو المحتمل في العراق، أعتقد ستكون عدة أقاليم أكثر من ثلاثة، وأساس هذا الموضوع فيه أساس جغرافي فيه أساس تاريخي فيه أساس إداري كما يريد الدستور كما نص الدستور، بالتأكيد هذا سيحتوي يعني في طياته سيحتوي بعض الحلول لمسائل قومية لمسائل مذهبية لمسائل ثقافية متميزة، لكن أساس الحل يجب ألا يصطف الشيعة كلهم في إقليم والسنة كلهم في إقليم والأكراد كلهم في إقليم هذا غير صحيح، سيكون هناك امتزاج في عدد من المحافظات، ومحافظات هي بطبيعتها بلون واحد قد تكون إقليم كما في كردستان مثلا.
جيزال خوري: نعم بس بيضل في مشكلة كركوك اللي الحقيقة فجرت لنقل مشكلة سياسية في الآونة الأخيرة، لنحكي عن كركوك ما فينا إلا ما نحكي عن ما حصل في 22 تموز في البرلمان، وأنت كنت مع يعني حليفك الرئيس جلال طالباني في هذا الموضوع بالتحديد على قانون الانتخابات، هل نستطيع دكتور عادل أن نقول أن بعد 22 تموز هناك تحالفات أخرى سيشهدها العراق تحالفات سياسية طبعا؟د. عادل عبد المهدي: بالتأكيد ستكون هناك تحالفات أخرى..
جيزال خوري: يعني مثلا؟د. عادل عبد المهدي: يعني الخارطة السياسية لم.. يعني أنا أعطيكِ مثال الائتلاف العراقي الموحد بدأ كتلة من 130 نائب فيه التيار الصدري فيه حزب الفضيلة فيه مستقلون فيه المجلس فيه الدعوة، بعد فترة خرج التيار الصدري وخرجت الفضيلة فتغير سياسي مهم خارطة سياسية مهمة..
جيزال خوري: والدعوة على الطريق يعني..د. عادل عبد المهدي: الآن الدكتور الجعفري يدعو إلى تيار إصلاح خارج حزب الدعوة وخارج نقاشات الائتلاف العراقي هذا أيضا تطور مهم. في داخل جبهة التوافق هناك إعلان لتشكيلات جديدة هذا شيء طبيعي في العمل السياسي، يعني لا توجد نهايات مطلقة تحالفات مطلقة، فما حدث هو حراك سياسي جيد تحت قبة البرلمان وفي إطار العملية السياسية، قد تضعف هذا الطرف قد تقوي ذاك الطرف نحن نرحب بمثل هذا الحراك، وهذا دليل الحيوية وأن العملية العراقية غير مصطنعة حقيقية تماما.
جيزال خوري: بس وقت يقول الرئيس مسعود برزاني أن الذي تم في 22 تموز يعني الموافقة على قانون الانتخاب هذا شيء له أجندة خارجية، ماذا يعني ذلك؟ وأنه طبعا ضد الأكراد؟د. عادل عبد المهدي: أولا نحن مع كل أطراف العملية السياسية ما دام يعملون في ظل الدستور والقانون نحن لا نعترض اتفقوا أم اختلفوا معنا، هذا حق طبيعي. جوهر الحراك السياسي هو جوهر وطني، الآن تريد يد أجنبية أو محلية أن تستغل حركة معينة هذا أمر موجود في لبنان موجود في كل البلدان موجودة هذه الأمور، لكن جوهر العمل هو جوهر وطني عراقي يتحرك يختلف يتفق، قد يختلف عن باطل قد يتفق بحق إلخ.. لسنا بمجال التقييم، لكن هذا حراك وطني مقبول نقبل به نتحمل نتائجه.ما الحل الأمثل لقضية كركوك؟
جيزال خوري: نعم ولكن يعني الأكراد عم يحسوا حالهن مهمشين، أولا كيف بتشوف حل قضية كركوك اللي يعتبروها الأكراد يعني هي جزء من الإقليم الكردستاني؟د. عادل عبد المهدي: والله في يوم اللي يصير الأكراد مهمشين في العراق أو التركمان أو العرب أو السنة أو الشيعة العراق ما يسير بشكل صحيح، نحن لا نرضى.. يعني ليس مقبول أن يهمش أحد ليس صحيح الأكراد مهمشين، الأكراد اليوم رئيس جمهورية الأكراد لهم إقليم واسع رئيس إقليم، كذلك بقية القوى كل القوى تحتل مواقع رئيسية في الدولة، هناك اختلافات في وجهات النظر، هناك استحقاقات معينة الأكراد يؤكدوا على ضرورة تطبيق مادة دستورية واضحة هي المادة 140، هناك في الطرف الآخر استحقاقات أخرى التركمان والعرب يريدون أيضا الحفاظ على وجهات نظرهم فيما يخص مسألة كركوك وهناك..
جيزال خوري: بس أنا بدي رأيك؟ أنا بدي الدكتور عادل عبد المهدي كيف بيشوف الحل لكركوك؟د. عادل عبد المهدي: أنا لا أرى الحل في كركوك إلا توافقي..
جيزال خوري: يعني؟د. عادل عبد المهدي: لا يمكن أن يكون هناك حل في كركوك إلا بتوافق الأكراد والعرب والتركمان..
جيزال خوري: بس يعني حتى الآن هو مستحيل؟د. عادل عبد المهدي: حتى الآن هو صعب لا أقول مستحيل، حتى الآن هو صعب لكن هناك جهود عظيمة من كل الأطراف بدون استثناء، ولا نتكلم هنا حقيقة عن مؤامرات أو عن شيء، هناك استحقاقات هناك حقوق طبيعية كل طرف يدافع عن حق طبيعي بالكامل، فيجب إيجاد حل توافقي لهذه المسألة لأن أي حل فيه فرض يقود لاحقا إلى تفجر أو إلى حيف يشعر به طرف، وتكونين على حق يشعر بتهميش. إن حاولنا ليّ الذراع الكردي سيشعر الطرف الكردي بتهميش إن حاولنا ليّ الذراع العربي أو التركماني سيشعرون بتهميش وهذا أمر مرفوض في عراق ديمقراطي، الحوار هو المنهج والنقاش وإيجاد الحلول لا يوجد حل مطلق.
جيزال خوري: نعم بس دكتور عادل عبد المهدي هيدا يعني بكل هذه التعقيدات اللي أنا بقول أوقات مستحيلة وحضرتك عم بتقول صعبة هذا يعني أن الانتخابات ستتأخر؟ يعني خلينا نقول أنها ستتأجل على الأقل؟د. عادل عبد المهدي: لا، لا مجال لتأخير الانتخابات، الانتخابات ستجري في نهاية العام حتما ستجري، لأن الانتخابات هي آلية النظام هي الآلية الأساسية للنظام، لتداولية النظام لشفافية النظام لمحاسبة النظام لتجديد الدماء لا يمكن تأجيل الانتخابات بعد استحقاقها أي بعد مرور أربعة أعوام..
جيزال خوري: مع التعديل لقانون الانتخاب؟د. عادل عبد المهدي: لا هو لدينا قانون انتخاب، القانون هذا المطروح هو قانون جديد، إذا مجلس النواب وأعتقد بالأمس كنت في زيارة لرئيس مجلس النواب وأيضا اتفقنا على إجراءات، إذا مجلس النواب سار في إقرار القانون الجديد خير على خير، إذا لم يتوصل وإن شاء الله يتوصل وكل المؤشرات تشير أنه سيتوصل هناك قانون قديم، الحكومة لا تستطيع أن تؤجل الانتخابات لأنه حينذاك إذا ما أُجلت الانتخابات سيطعن في مشروعية الحاكم وهذه مشكلة أكبر ستحصل، فبالتالي الانتخابات يجب أن تجري.
جيزال خوري: دكتور عادل عبد المهدي يعني في الهم العراقي هو الأكبر في المنطقة، ولكن كمان فيه هم كبير في توتر المنطقة، في أعلى درجات الخطاب السياسي بين إيران والدول الغربية وبين إسرائيل أيضا وإيران، هل تعتقد أن شيئا ما سيحصل في المنطقة؟ سيكون هناك ضربة على إيران مثلا من قبل الإسرائيليين أو من قبل الأمريكيين وماذا سيؤثر هذا على العراق؟د. عادل عبد المهدي: والله الضربة ستؤثر بشكل كبير على العراق، نحن نتمنى أن يتم اللجوء للحوار والتفاوض، بل لا زلنا نعتقد أنه حتى التصعيد هو يهدف بالنهاية إلى التفاوض والحوار ومقوماته قائمة، فأي تصعيد العراق خاسر والمنطقة خاسرة، وكل دول المنطقة بما في ذلك إيران. التصعيد ليس من مصلحة أحد والكل يدرك ذلك، والحرب ليست من مصلحة أحد وجربها الجميع ووجدوا النتائج، والعودة إلى منطق الحرب كارثة..
جيزال خوري: يعني أنت تعتقد أن المنطقة ذاهبة إلى تسوية بعد هذا التشدد في الخطاب السياسي؟د. عادل عبد المهدي: يعني أنت عندك خبرة كبيرة في السياسة ما فيه قدريات يعني فيه تقدير موقف، أنا تقديري أن الخوف من الحرب كبير لدى كل الأطراف وهذا يدفع في منطق التحاور والتفاوض، وشاهدوا كم تؤجل المواقف وكم تسوى في اللحظات الأخيرة عندما كان يُعتقد أن نوع من التصادم كان سيحدث في العام الماضي أو في الموعد الفلاني، لكن كان دائما يؤجل وتُحتوى الأزمات بشكل من الأشكال.
جيزال خوري: دكتور عادل عبد المهدي متى.. أي يوم سنرى العراق من دون أي تفجير؟د. عادل عبد المهدي: والله هلأ فيه تفجيرات في الدول الأخرى عم تصير هاي الجزائر وهاي غيرها يعني فيه مشكلة عالمية..
جيزال خوري: لا التفجيرات في كل الأنواع صحيح فيه تفجيرات وين ما كان يمكن فيه تداعيات حرب العراق هلأ صاروا الأطفال في العراق هم انتحاريين يعني؟د. عادل عبد المهدي: يعني أنا في رأيي ست جيزال أنا في رأيي العراق كان من البداية يحتاج إلى نوع من الجيل أو نوع من العقد يعني 2012، 2011 موعد جيد أن العراق يعود إلى وضعه الطبيعي، وهو يعود بشكل يعني أكيد إلى أوضاع طبيعية. وطالما تمت المضاربة أن العراق سينهار يتقسم حرب أهلية كنا نقول العكس، والآن نشهد تحسن واضح على كل الصعد سياسية اقتصادية أمنية، فأنا أعتقد العراق كأي أمة أخرى يعني مرت أمم ألمانيا اليابان إيران روسيا كلها مرت بمراحل شاهدنا احتاجت إلى نوع من العقد من الجيل لكي تستقر الأمور وتأخذ الوجهة الطبيعية.
جيزال خوري: إن شاء الله. شكرا دكتور عادل عبد المهدي على هذه المقابلة في برنامج بالعربي، شكرا للمشاهدين لوفائهن وإلى اللقاء الأسبوع المقبل.
https://telegram.me/buratha
