جاء ذلك في الندوة التي أقامها مجلس محافظة بغداد السبت مع ممثلي المجالس المحلية في مناطق العاصمة للوقوف على أهم العقبات التي واجهت المجلس في تنفيذ تلك الآلية، واوضح الكاظمي قائلا:
"لدينا في بغداد 4500 مولدة أهلية مسجلة نزودهم بقطع من المجالس المحلية والبلدية ليستلم حصته لكن البعض يتأخر في استلامها فتزود 3000 مولدة بالكاز وتبقى 1500 لها شأن آخر وهي أصبحت الآن مشكلة حقيقية، يجب أن تحل مع وزارة النفط".
من جانبه شدد مسؤول لجنة الطاقة لقاطع بلدية المنصور فارس عدنان الجشعمي على أن هناك العديد من الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين لتلاعب بعض أصحاب المولدات بأوقات التشغيل ورفع أسعار الاشتراك إلا أن المواطن يمتنع من تقديم شكوى رسمية ضدهم، موضحا ذلك بالقول:
"هناك تقصير من المواطن عندما يأتي الى المجلس البلدي ويشكو على احد اصحاب المولدات نطالبه بتقديم طلب رسمي للمجلس فيمتنع خوفا من صاحب المولدة لخلق العداوة او قطع الكهرباء عنه فنحرج في هذه الحالة لأننا لا نأخذ بالشكوى الشفوية".
الى ذلك اكد صاحب إحدى المولدات الاهلية في منطقة السعدون سعد الطائي انه اضطر الى رفع سعر الاشتراك لعدم توفر حصة الوقود من قبل وزارة النفط، إذ قال:
"لم احصل على اية حصة من الوزارة ما دفعني الى رفع سعر الامبير إلى 16الف دينار لأن برميل الكاز وصل في شهر رمضان الى 170 الف بعد ان كان 110 الاف واذا توفرت لي الطاقة فسأخفض سعر الامبير الى 8 الاف لكنني أطالب في الوقت نفسه المجلس المحلي بأن يأتي معي لاستلام حصتي ففيها الكثير من المتاعب اما عدم توفر الكاز او طابور الانتظار ".
أما المواطن احمد عبد من منطقة الكرادة فقد وصف بعض اصحاب المولدات بالجشعين لاستغلالهم استمرار انقطاع التيار الكهربائي ورفع اسعار الاشتراك فضلا عن عدم تعويض ساعات الكهرباء الوطنية، قائلا:
"يحاولون اصحاب المولدات الآن أن يرفعوا من سعر الامبير ولا يعوضون اي ساعة في حال كان هناك كهرباء وطنية، ويتلاعبون باوقات التشغيل واذا كانت هناك شكوى حرمنا من الكهرباء فاصبحوا يطبقون نظام الوزارة".
هذا وتعد مشكلة الطاقة الكهربائية من أبرز المشاكل التي تواجه العراقيين في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
https://telegram.me/buratha
