وقال الدكتور أحمد رضا، في لقاء خاص مع (أصوات العراق)، إن "الأشهر الخمسة الأولى من نشاط الهيئة، جذبت مشاريع استثمارية متنوعة قيمتها تقارب الـ 74 مليار دولار"، مبينا أنه هنالك مشاريع أخرى عديدة يتم التفاوض بشأنها حاليا". وأضاف رضا، أن "العراق منطقة جاذبة للأستثمار، ولديه المقومات الاقتصادية الملائمة للفعاليات الاستثمارية، فضلا عن البنية الاجتماعية المتوازنة"، معربا عن تفاؤله بأن تسير العملية بخطى موزونة ومنهجية, على الرغم من صعوبة البداية وتعقيداتها".
وأوضح أن "العمل الاستثماري لم يدخل قاموس مفرداتنا اليومية إلا مؤخرا"، منوها إلى أن ذلك ناجم عما دعاه "هيمنة الاقتصاد الحكومي منذ صدور قوانين تأميم المصارف والشركات عام 1964 حتى عام 2003، حيث لم يتسن للقطاع الخاص أن يظهر كقوة اقتصادية خلال تلك الأونة".
وبين د.رضا، أن الدولة كانت المصدّر والمستورد والمنتج والمستهلك"، مشيرا إلى أن دور القطاع الخاص "لم يكن في أحسن الأحوال إلاّ دورا هامشيا كأن يكون وكيلا لمصلحة المبايعات أو الأجهزة الدقيقة". وتابع رضا، أنه بعد تبني العراق منهج الاقتصاد الحر "أصبحت لديه فلسفة خاصة تقوم على أساس الحرية الاقتصادية، تولى فيها القطاع الخاص قيادة العملية الاقتصادية"، وأردف من هنا كان على الهيئة "أن تتبنى الدعوة لثقافة الاستثمار بعد تشكلها في كانون الأول نوفمبر 2007, لتنطلق من مبدأ مسؤولية القطاع الخاص في بناء العراق وانجاز مشاريع تتسم بالأبداع والمسؤولية".
وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، أنه تم "التوجه للمستثمرين في الداخل والخارج وشرحنا قانون الاستثمار الذي شرع أواخر 2006، وما وفره من دعم وإسناد لرأس المال الخاص في القطاعات كافة لنتمكن من جذب 74 مليار دولار كمشاريع استثمارية توزعت لحد الآن بين مراحل التنفيذ أو الدراسة أو ما هو قيد الأقرار". يذكر ان إجمالي ميزانية العراق للعام الحالي 2008، ما يقرب من 70 مليار دولار، وهي أكبر ميزانية في تاريخ العراق، وذلك بعد اقرار مجلس النواب قانون الميزانية التكميلية البالغة نحو 21 مليار دولار خلال شهر آب أغسطس الماضي.
وبشأن طبيعة المشاريع الاستثمارية التي تم جذبها للبلاد وقيمتها، قال د.أحمد رضا لـ(أصوات العراق)، هناك مشروع ميناء البصرة الكبير في رأس البيشة (منطقة رأس البيشة بقضاء الفاو 100كم جنوب البصرة على الساحل الشرقي لخور عبد الله في المياه العراقية)، والذي يمتد لمسافة خمسة كيلومترات إلى عمق البحر بقيمة استثمارية بلغت 13 مليار دولار، وقد رسا على شركة يديرها المستثمر العراقي جوزيف حنا الشيخ.واستطرد، أن "مشروعا يدرس الآن لتوسيع مطار بغداد الدولي، وبناء مدينة تجارية ملحقة به مع فندق خمسة نجوم ومركز تجاري كبير وملاعب للغولف بقيمة استثمارية بلغت 17 مليار دولار، ومن المقرر أن تنجزه مجموعة شركات عالمية متضامنة (كونسرتيوم)". وكذلك هنالك مشروع "بناء مستشفى عراقي ألماني تخصصي في منطقة الكرادة، بقيمة 85 مليون دولار وهو في مراحل الأخيرة للحصول على الترخيص".
وتابع أن هنالك "مشروع ترخيص لبناء مركز تجاري (مول) يضم 85 محلا في منطقة الوزيرية ببغداد مع فندق خمس نجوم بمنطقة العطيفية, وفندق خمس نجوم آخر بمنطقة الحارثية بتقاطع شارع الزيتون". فضلا عن بناء "برج تجاري كبير في شارع الشيخ عمر قدمت عليه شركة عراقية إماراتية مشتركة".
أما في المحافظات، أضاف د.رضا، فثمة مشاريع كبيرة وطموحة، ومن أهمها "مشروع مدينة النجف الجديدة على بحر النجف، والتي تحتل مساحة 21 مليون متر مربع بقيمة استثمارية قدرها 38 مليار دولار، لبناء 200 ألف وحدة سكنية تنجزها شركة كويتية إماراتية عراقية مشتركة".
ولفت إلى أن المشروع "يتضمن مرافق صناعية وجامعات ومنتجعات سياحية ومكتبة (هائلة) على غرار مكتبة الكونغرس الأمريكي"، مبينا أن المشروع "سيرفع إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع للمصادقة عليه". وفي المحافظات الأخرى، بين د.أحمد رضا، أن هنالك مشاريع متنوعة منها "خمسة تراخيص تم منحها لمصانع اسفلت وطابوق واسمنت وحجر اسمنتي بمحافظة الديوانية، بمبلغ ستين مليون دولار، إضافة إلى مشروع بناء مدينة الكوت الجديدة والمدينة الصناعية بقيمة استثمارية بلغت خمسة مليارات دولار وهي في مراحلها الأخيرة بعد تخصيص الأرض اللازمة لها".
وبسؤال (أصوات العراق) رئيس هيئة الأستثمار عن فلسفة التي تتبناها الهيئه، وما إذا ستؤخذ بنظر الاعتبار أولوية استهاض القطاع الصناعي المتوقف عن العمل، وهل سيكون الاهتمام بنقل حقيقي للتكنولوجيا المتطورة لهذا القطاع، ليستعيد عافيته بعد أن كان له موقعه المتقدم في الساحة الاقتصادية العراقية؟ أجاب قائلا، إننا "نؤمن بحجم التطور الصناعي الذي تحقق في العراق، ولا ننسى أنه في عام 1975 كان المتحقق من خطة الإنتاج الصناعي 105%، بمعنى أنه تجاوز ما كان مخططا له، حيث تشكل اليد العاملة الماهرة في العراق حضورا متميزا"، ولفت إلى أن "في العراق الآن 14 ألف مصنع متوقف (حكومي أو خاص) ممّا يتطلّب أن تستعيد عافيتها".
وتابع، أن الهيئة "تعمل بكل همة لتعيد القطاع الصناعي العراقي إلى موقعة في دورة الإنتاج، كما أن القطاع الزراعي لا يمكن أن يتطور إن لم يؤازيه القطاع الصناعي"، وشرح "بمعنى أننا نعمل لدخول التكنولوجيا المتقدمة كل قطاعاتنا الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية".
وأعرب عن اعتقاده أن "أفضل وسيلة نعتمدها الآن في برامجنا الاستثمارية هي أن نشجع المشاريع المشتركة العراقية الأجنبية لتتحقق عملية نقل التكنولوجيا"، موضحا أن العراق "دولة غنية بمواردها المالية والبشرية معا، لذلك فليس ثمة صعوبة في بناء شراكات مع الجهات المتقدمة تكنولوجيا لنستفيد من تقدمها عمليا".وزاد "بدأنا مفاوضات مع شركات كبرى مثل مرسيدس بنز لتصنيع السيارات في العراق وكذلك مع شركة سيمنس إضافة إلى كبريات الشركات الصناعية في ايطاليا وكوريا والصين للاستثمار الصناعي في العراق".
ثم سألت (أصوات العراق) رئيس هيئة الاستثمار، بشأن ما أثير من تلكؤ انجاز البنى التحتية، ممّا يعد عائقا في طريق المستثمرين الذين ينبغي أن تتوفر لهم الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية والمياه والطرق المعبدة؟فأجاب، أنه "لا ينكر أن ذلك يشكل عائقا"، واستدرك "وهو ما حثثنا به الوزارات المعنية والمحافظات لاستكمال المشاريع الخاصة بالبنى التحتية الخاصة بها"،
وألمح إلى أنه تم تضمين العقود المبرمة أو التي في طريقها للأبرام، أن "تتحمل الشركات المستثمرة جزءا من برامج البنى التحتية وإن كان ذلك سيزيد في تكاليف الانجاز، فالمجمعات السكنية مثلا يتحمل من ترسو عليه مشاريعها من الشركات انجاز البنى التحتية من شبكات الصرف الصحي وتعبيد الشوارع ضمن المشروع ليتم ربطه بالشبكات والشوارع الرئيسية، كما أن هناك فقرات ببناء محطات توليد الكهرباء ضمن عدد من تلك المشاريع".
https://telegram.me/buratha
