ابتدا امام مسجد براثا الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة صلاة الجمعة حديثه عن المشكلة التي يعاني منها كل العراق وهي مشكلة الكهرباء والوقود وقد زاد عليها مسالة اجور الهواتف التي اصبحت هي الاخرى من المعاناة اليومية
حيث قال سماحته " باتت قضية التلفونات والسرقات المفضوحة لشبكات الهاتف من المواطنين والتي تبتدأ صغيرة جدا بتكرار عدد الرسائل ولا تنتهي عند فتح الخط الدولي من دون ان يعطيك خطا , سرقات مفضوحة والكل يعاني منها ولكن للاسف الشديد لم نجد ان يوما من الايام ان محاسبة جدية لشبكات الهاتف على طبيعة خدعها بالخدمة للناس"
وتطرق سماحته الى مشكلة الكهرباء وطول ساعات القطع في شهر رمضان وفي حره اللاهب مناشدا رئيس الوزراء باعطاء منحة للمواطنين عبر وقود اما مجاني او باسعار مدعومة الى اصحاب المولدات بالشكل الذي ياخذ المواطن في شهر رمضان كهربائه بسعر اقل او بسعر مجاني
في الجانب الاخر من خطبته تطرق سماحته الى قضية خانقين مؤكدا ان مايجري في خانقين هو تجاوز على صلاحيات الحكومة الاتحادية وان التحالف الرباعي لا يعني التجاوز على الدستور والقانون .
وحول الترويج من خلال الاعلام ومن خلال بعض السياسيين عن ان الكورد يريدون الانفصال عن العراق قال سماحته ان الكورد ليسوا بالحماقة التي تجعلهم يفكرون بالانفصال كدولة لانه هناك اربعة دول كلها راغبة في عدم الانفصال بل كلها مصرة على عدم الانفصال هي ( ايران , تركيا , سوريا , العراق )
كما انتقد سماحته تشكيل مجالس الاسناد في الجنوب والوسط من قبل الحكومة العراقية دون الرجوع الى مجالس المحافضات ودون علمها وتسائل سماحته لمن ستعمل هذه المجالس اذا كانت تعمل للحكومة الاتحادية فان الحكومة لديها مجالس المحافظات
مؤكدا ان المرجعية المباركة في النجف الاشرف لم تستشر في مسالة تشكيل المجالس والحديث عن مباركة المرجعية لها حديث في غاية الكذب مشيرا الى ان تاسيس هكذا مجالس هو تاسيس لخرق القانون .
القضية الاخرى التي تحدث عنها سماحته هي مسالة الانتخابات وقانون مجالس المحافظات حيث قال سماحته ان الانتخابات يجب ان تتم في الموعد الذي حدده المفوضية المستقلة للانتخابات واما بالنسبة الى قانون مجالس المحافظات الذي رفضته رئاسة الجمهورية وارجعته الى مجلس النواب مرة اخرى فقد قال سماحته انه يمكن للقانون القديم الذي نظم الانتخابات الماضية ان يحل المشكلة مع اجراء اصلاحات معينة فيه تتناسب مع طبيعة الظروف الجديدة للعراق واهم هذه الاصلاحات هي مسالة القوائم المفتوحة والقوائم المغلقة مؤكدا على ان الائتلاف ضد القوائم المغلقة ومع القوائم المفتوحة حتى الناس تنتخب من تريد مباشرة .
اما القضية الاخيرة فكانت حول الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الامريكية مخاطبا كلا الطرفين المتفاوضين على وجوب تمرير الاتفاقية على مجلس النواب العراقي من اجل الاطلاع عليها وتحقيق اجماع وطني على الاتفاقية مع وجود ضمانات حقيقية من قبل الجانب الامريكي في تطبيق الاتفاقية عن طريق ادخال الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي كطرف ثالث ضامن لتنفيذ الاتفاقية سيما وان الادارة الامريكية تقول ان لديها مشكلة تتمثل حول عدم موافقة الكونغرس الامريكي عليها . مشيرا الى ان هناك مخاوف عراقية حول هذه الاتفاقية اذا لم تكن هناك ضمانات حقيقية .
هذا ملخص ما جاء في خطبة سماحته وفيما يلي النص الكامل لها :
في هذا الاسبوع طرحت مواضيعا متعددة ولكن قبل طرح هذه المواضيع انا لا ادري كيف نتحدث عن مشكلة الكهرباء والوقود والتلفونات في هذا البلد كلما قلنا حُلت هذه الازمة رجعنا وانتكسنا في داخل هذه الازمة ولكن ان كانت قضية الكهرباء معروفة وقضية الوقود ايضا معروفة باتت قضية التلفونات والسرقات المفضوحة لشبكات الهاتف من المواطنين والتي تبتدأ صغيرة جدا بتكرار عدد الرسائل ولا تنتهي عند فتح الخط الدولي من دون ان يعطيك خطا , سرقات مفضوحة والكل يعاني منها ولكن للاسف الشديد لم نجد ان يوما من الايام ان محاسبة جدية لشبكات الهاتف على طبيعة خدعها بالخدمة للناس , ولذلك انا ادعو السادة في مجلس الوزراء وعلى راسهم السيد وزير الاتصالات ان يبروا بعهد اعطوه الى مجلس النواب حينما وقعوا العقود مع شبكات الهاتف في ضرورة ان يُؤمنوا خدمة صالحة وصحيحة للمواطنين وانا لا اشك ان اي شخص يحمل الهاتف المتنقل الا ولديه اكثر من المعاناة اما الحديث عن الهاتف الارضي فحدث ولا حرج ولا نفتحه لانه مرير جدا .
بالنسبة الى الكهرباء والوقود بالله عليكم في شهر رمضان وفي حره اللاهب وبين عطش الناس بدلا من ان يعوض هذا المواطن ويُرفه هذا المواطن بدأنا لا نحصل على الساعة في الـ 24 ساعة في بعض المناطق ساعة في مقابل 30 ساعة ولا ادري متى ستتوقف هذه المهزلة وهذه المعضلة ولكن انا اناشد السيد رئيس الوزراء والسادة في مجلس الوزراء ان لم تستطيعوا ان تقدموا الكهرباء في هذا الشهر لا اقل قدموا منحة للمواطنين عبر وقود اما مجاني او باسعار مدعومة الى اصحاب المولدات بالشكل الذي ياخذ المواطن في شهر رمضان كهربائه بسعر اقل او بسعر مجاني وهذا الامر تستطيع ان تقوم به الدولة ليس امرا صعبا وليس امرا عسيرا , المال موجود والارادة الخير انا متاكد انها ايضا موجودة وها هو الشهر بقيظه وبحره الشديد وما بين عطش الناس وجوع الناس على الدولة ان تمطر شيئا من سحائبها على هؤلاء الناس .
قبل ان اشير الى القضايا الاساسية التي اود ان اتحدث عنها بالامس كانت هناك تظاهرة في منطقة سلمان باك ( سلمان المحمدي ) رضوان الله تعالى عليه , هذه التظاهرة بسبب انقطاع الكهرباء وبسبب فقر الناس الى الكهرباء , من كان متسلطا هناك قال بان الشيخ جلال الصغير هو الذي لا يقبل باعطاء الكهرباء . ليس مهما هذا الكذب لا يهمني هذا الكذب اطلاقا فانا تعودت على كذب الكاذبين وسبق لي ان قلت لكم بان اقبال الناس على الانتخابات سيتزامن مع موجة شديدة من الاكاذيب والادعاءات والمزايدات لا يؤلمني ان أ ُشتم كما اعتقد ان الكثير من المسؤولين لديهم نفس هذا الشعور ولكن ما يؤلم ان الناس تُخدع بهذه الاساليب الرخيصة , المؤلم ان الناس يُزيف لها وعيها وتركض وراء المزيفين لمثل هذا الوعي وبهذه الطريقة السمجة الرخيصة .
لكن اريد ان اتجاوز ذلك لاقف عند اربعة ملفات حساسة جدا للمواطنين وهي مورد اهتمام المحافل السياسية خلال هذا الاسبوع , قضيتين منهما مترابطتين مضمونا ومختلفتين شكلا هي قضية خانقين وقضية مجالس اسناد العشائر واحدة في الجنوب واخرى في شمال العراق وفي محافظة ديالى وفي الموصل تطرح بطرق متعددة , واحدة تتمثل في عدم اعطاء الحكومة الاتحادية حقها واخرى تتمثل في عدم اعطاء الحكومات المحلية حقها وما بينهما ثمة قانون وثمة دستور هو الذي يجب ان يتم التحاكم اليه ويجب ان ننصت اليه طاعة القانون والعمل بالقانون والعمل بالدستور قوة للجميع حتى لو ان هذا الدستور عمل في وقت معين ضدي باعتبار ان القضايا المتعلقة بالدستور او المتعلقة بالقانون هي تعمل للجميع ولكن ما بين الجميع ربما الجهة الفلانية ترى انها متضررة من هذا القانون او متضررة من هذه الفقرة هذا لا يعني ان نوقف العمل بهذه الاليات . اذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتحذيره لهذه الامة من ان لا تقلد اليهود حينما كانوا يؤاخذون بالعقوبة الضعفاء ويتركون معاقبة الاقوياء لانهم اقوياء كان الرسول يريد من الجميع ان يكونوا تحت ظل القانون الذي يتم التعاقد عليه والقانون فيه في بعض الاحيان ان القاتل يُقتل ليس لمصلحة القاتل ان يُقتل وليس من مصلحة الزاني ان يُرجم ولكن المصلحة العامة لاشك ولاريب في قتل القاتل وفي رجم الزاني .
نحن هنا اتينا ونظمنا تحالفاتنا على المستوى السياسي بناءا على ماذا؟ قطعا ليست المصالح هي اللغة التي تنظم التحالفات لان المصالح متغيرة لكن نحن منذ البداية وحينما جلسنا اشهرا من اجل كتابة الدستور انما ضمنت كل القوى السياسية مصالحها في هذا الدستور لذلك اننا قلنا بان هناك حكومات محلية قد تسميها محافظات غير منتظمة باقليم او اقاليم هذه الحكومات المحلية لها حقوق على الحكومة الاتحادية ولا تستطيع الحكومة الاتحادية ان تاخذ من هذه الحقوق شيئا وايضا قلنا بان للحكومة الاتحادية حق لا يمكن لحكومات الاقاليم ولا للحكومات المحلية المتمثلة بالمحافظات غير المنتظمة باقليم ان تاخذ من هذه الحقوق او تتجاوز على صلاحيات الحكومة الاتحادية , حينما ننظم انفسنا بناءا على هذا القانون لا نختلف , حينما ننظم انفسنا على هذا الدستور لا نختلف لكن حينما نتجاوز نبتدأ بالخلاف , حينما نتجاوز على القانون او على الدستور عندئذ نختلف وتبدو المشكلات واحدة من بعد اخرى .
ما حصل في منطقة خانقين وفي مناطق متعددة ان هناك تجاوزا على صلاحيات الحكومة الاتحادية , نحن مع اخواننا في التحالف الكردستاني لدينا تحالف هذا التحالف يرتبط بحفظ النظام السياسي من دون تحالفنا لا يمكن لهذا النظام ان يُحفظ نحن نشترك بمظلومية مشتركة ونشترك بقائمة طويلة وعريضة من القواسم المشتركة في القضايا الاستراتيجية ولكن هذا التحالف جئنا ونظمناه بناءا على وجود دستور وبناءا على وجود قانون وقلنا هذه القضية ليس الحديث عن الشخص الفلاني او الشخص الفلاني , حكومة اقليم كردستان لها هذا الحق ولكن ليس لديها ذلك الحق والحكومة الاتحادية لها هذا الحق ولكن ليس لها ذلك الحق .
ما جرى في خانقين ضخم بشكل كبير من اجل افتعال ازمة ما بين التحالف وما بين الائتلاف وبحمد الله نحن نظمنا انفسنا بحيث لا يمكن لمثل هذه القضايا ان تؤزم المشهد على المستوى الاستراتيجي لكن نحن حينما نقول اننا متحالفين لا يعني اننا نغض النظر عن طبيعة تطبيق القانون وتطبيق الدستور بشكل صحيح , ما جرى من تجاوز او منع للحكومة الاتحادية من ممارسة حقها في خانقين وفي غير خانقين والحكومة الاتحادية لها حق حتى في داخل الاقاليم لها بعض الحقوق ولها بعض الصلاحيات حتى في بعض الاقاليم تدخل وتنفذ المصالح المبتنية على حقوقها وكم كان جميلا خلال هذه الفترة ان نرى جهدا متناسقا ما بين وزارة المالية من جهة وما بين حكومة اقليم كردستان من جهة اخرى بالشكل الذي عاد قبل يومين او ثلاثة وفد وزارة المالية وهو متفق على ان تاخذ الحكومة الاتحادية اموال الكمارك في منطقة اقليم كردستان بطريقة تقريبا تؤدي الى 45% من عائدات الكمارك في العراق سوف تستحصل من كردستان , حكومة اقليم كردستان باعتبار انها عرفت هذا من حق الحكومة الاتحادية سلمت بهذا الامر واصدرت قرارها باعادة كل الاموال المتعلقة بالكمارك الاتحادية باعتبار ان مسالة الكمارك هي مسالة اتحادية لكل العراق وليست لاقليم معين كم كان جميلا هذا التعاون لانه مورس ضمن نطاق القانون ونظاق الدستور .
ما جرى في خانقين وايضا ما يجري سنجار وكركوك وما يجري في كل المناطق نحن لدينا قضيتين القضية الاولى اسمها اقليم كردستان , اقليم كردستان له حقوقه التي تباهينا عليها وثبتناها في داخل الدستور وهذا الحق لا يمكن لاحد ان ينافس فيه هذه الحكومة لكن هذا الاقليم له حدود معينة هذه الحدود تسمى بالخط الازرق للامم المتحدة يعني حدود 9/ 4 سنة 2003 وغيرها من المناطق , الان قد يكون نزاع هذا يقول ان هذه المنطقة لي وذاك يقول تلك المنطقة لي وما الى ذلك وهذا النزاع في هذه المناطق اتينا ورتبناها في المادة 140 من الدستور والمادة 140 من الدستور دعوني اكون واضحا هي ليست خاصة بالاكراد بل هذه خاصة بكل المحافظات التي فيها تنازع على الحدود محافظة بغداد لديها مشكلة اسمها اقتطاع الدجيل واقتطاع بلد واقتطاع سامراء من بغداد في عهد النظام البائد , كربلاء لديها مشكلة اسمها اقتطاع النخيب وتقريبا 95000 كيلو متر حينما سلمت الى محافظة الانبار , الانبار ايضا لديها مشكلة مع كربلاء تتحدث بطريقة معاكسة تماما وهكذا , هذه المشاكل موجودة في كركوك هناك مشاكل وفي الموصل هناك مشاكل وفي ديالى هناك مشاكل اتينا وقلنا ان المادة 140 تحسمها ولكن قبل حسم هذه المناطق تبقى هذه المناطق تابعة الى الحكومة الاتحادية .
انا ارجع واقول حينما نرتبط برابط الحفاظ على العراق الموحد وحينما نقول باننا ابناء لوطن واحد وحينما نتحالف يجب ان يكون رائدنا العمل بالدستور وبالقانون الذي يحفظ هذا الحق ويحفظ هذا العراق من دون ذلك ستفتح كل البوابات وكل الاحتمالات وهنا دعوني اشير الى قضية يرددها الكثير من الاعلاميين والسياسيين في الكثير من الاحيان ربما من دون تروي وربما لا فيها الكثير من حالة التهييج وحالة التحريض , انا اعتقد ان الاكراد ليسوا بالحماقة التي تجعلهم يفكرون بالانفصال كدولة لا يستطيعون ان ينفصلوا لانه مرة ياخذون الانفصال عنوة من العراق سينحصرون ما بين اربعة دول معادية لهم ولا توجد هكذا امكانية لمجابهة اربعة دول كلها راغبة في عدم الانفصال بل كلها مصرة على عدم الانفصال ( ايران , تركيا , سوريا , العراق ) اذا تمت القضية برضا العراقيين ايضا القضية لن تكون سهلة بالنسبة الى تلك الدول وبالنتيجة هذا اقتصاد وهذه علاقات وهذه حركة يومية للمواطنين وما الى ذلك لذلك لا تندفعوا وراء الاقاويل التي تتحدث عن انهم يريدون الانفصال , نعم لديهم رغبة في تثقيف قومي يتحدثون عن هذه القضايا ولكن على المستوى الواقعي لا توجد مثل هذه القضايا التي ليست مطروحة على الساحة السياسية , ولكن مع ذلك عندما يريد الاخوة او يرون ان مصالحهم مع العراق الواحد انا اعتقد ان تنظيم هذه المصالح يكون من خلال القانون ومن خلال الدستور لذلك تبقى خانقين تابعة للحكومة الاتحادية وهي تابعة لمحافظة ديالى وتبقى المناطق الاخرى تابعة للحكومة الاتحادية والحكومة الاتحادية ايضا مطالبة بان تنسق مع اقليم كردستان في كل القضايا المتعلقة باقليم كردستان هذا الامر نرى فيه حالة من حالات التجاوز على القانون بطريقة ما بحيث الحكومة المحلية تاخذ من حق الحكومة الاتحادية .
في القضية الثانية نجد مشهدا اخر الان في الجنوب وفي الوسط هناك مشكلة اسمها مشكلة مجالس الاسناد , اسناد الحكومة واسناد العشائر طُرحت هذه المشكلة بطرق متعددة ولكن بدات تتفاعل وتُفعل من اكثر من فريق واخشى انها تؤدي الى فتنة بين العشائر نفسها اولا وثم بين المصالح المتعددة والمتشابكة للكثير من القوى السياسية وانا هنا لاشك ولاريب اعتقد ان من حق الحكومة ومن واجب الحكومة ان تهيئ لاسنادها ولدعمها كل الارضيات المناسبة هذا الامر ليس لدينا شك او خلاف فيه لكن مسالة الاسناد ومسالة الدعم والحماية من ان تنظم عبر بوابات قانونية لا يمكن لنا ان نتلمسها بطريقة واضحة بمعنى اننا قد نبتدا ونقول لدينا حكومة مظلومة من قبل جهات معينة ومن قبل عصابات معينة تحتاج الى مجاميع تسند لكن هذه المجاميع التي تسند هل يراد لها قانون ام لا ؟؟ وتسند من الناحية الواقعية ؟؟ وكيف تسند ؟ هل تسند بالتظاهرات ؟؟ هل تسند بتاييد الشخصية الفلانية ؟؟ ام انها تسند النظام القانوني في تلك المحافظة الذي يسمى بالحكومة ؟؟ هذه اسئلة كثيرة يجب على الحكومة ان تجيب عليها ولا تتركنا للاجتهادات لاننا سمعنا خلال هذه الفترة العديد من التصريحات المرعبة , يعني امس الاول او قبل عدة ايام احد اعضاء مجلس الاسناد في محافظة المثنى يتحدث ويقول نحن مجلس اسنادنا مبارك من المرجعية وله الدور الرقابي وله التنسيق مع الحكومة المركزية والى اخره . يا اخي رويدا قليلا المرجعية ليس لديها خبر بالموضوع ولم يستشرها احد اصلا وتاتي انت وتتحدث عن مباركة ؟؟ اذا القضية بدات وفي اولها كذب فما بالك بعد ذلك ماذا سيحصل ؟؟ القضية الاخرى اذا مجالس الاسناد لها دور الرقابة ولها دور الحماية ولها دور الامن ولها دور التنسيق اذن لمن نحن عملنا المحافظات ومجالس المحافظات وما الى ذلك ؟ لنغلقها اذن ونقول لنعمل مجالس اسناد !! لدينا دستور ولدينا قانون يجب العمل بمقتضاه .
من الواضح جدا ان مثل هذه التصريحات والاوراق التي اعددناها والمعدة لهذا الغرض تتحدث عن انتهاك لحقوق الحكومات المحلية من قبل الحكومة الاتحادية مثلما لم نقبل بالتجاوز على الحكومة الاتحادية من قبل الحكومات المحلية فاننا لن نقبل ايضا ان تتجاوز الحكومة الاتحادية على الحكومات المحلية ضمن الحقوق وضمن القانون , لنفترض المجلس الاعلى لديه اربعة او خمسة محافظات ولكن غدا سيكون شيئا اخر من الجائز ان لا تكون اية محافظة له يعني هل ناتي ونفصل القانون يوميا على مقتضانا وعلى مشتهانا ؟؟ ام ان القانون يجب ان يخضع اليه الجميع ويجب ان يحكم الجميع
انا اعتقد في فورة الحماس لعملية فرض القانون في البصرة والعمارة كنا محتاجين الى عملية تعبئة لدعم اجراءات الحكومة لكن الان لما الاوضاع استقرت هذه التعبئة يجب ان تنظم وانا هنا ارجع للسؤال الذي هو مجالس الاسناد كيف تمارس عملها وتدعم من ؟ وتحمي من ؟ اذا كان المقصود حماية لشخصية سياسية لتذهب هذه الشخصية السياسية لتوفر الاموال ويوفر الدعم ومبارك عليه كل هذا العمل لكن المطالب بها هي ان تدعم الحكومة فالحكومة لها واجهات ولها سياقات ولها اليات وهذه السياقات وهذه الاليات اسمها المحافظات ومجالس المحافظات . فهل من المعقول ان مجالس الاسناد تتشكل في المحافظات والمحافظين ومجالس المحافظات لا يعرفون بها ؟؟ ولا يُخبرون ولا يُستشارون طيب اذا اليوم الحكومة المركزية جيدة ماذا سنفعل غدا اذا اتت حكومة مركزية اخرى ؟؟ على اي اساس ناتي ونتدخل في مفردة اجتماعية , العشائر رمز اجتماعي كبير جدا وعملية الدخول الى هذا الرمز تحتاج الى اليات يُتفق عليها حتى لا تكون هناك فتنة غدا .
انا لما ذهبت الى العمارة نفس العشائر اتوا لي يشتكون لماذا قدموا فلان ولم يقدموا فلان ولماذا اتوا بفلان ولم ياتوا بفلان ؟؟ وتعرفون ان شيوخ العشائر فيما بينهم مئة خلاف وخلاف هذا يدعي انه شيخ عام وذاك يدعي انه شيخ ليس له عموم والى اخره عند ذلك الوقت من تجلب ومن ستضع ومن تقدم ؟ الحكومة المركزية ليست فارغة حتى تاتي وتعمل مثل هكذا اعمال , الحكومة المركزية يجب ان تتفرغ الى ما هو اهم وملفاتها التي مطالبة بها كبيرة وعظيمة وتحتاج الى جهد كبير جدا اتركوا هذه المسائل للمحافظات !!! كل محافظة تريد ان تشكل مجلس اسناد لتشكله لكن ضمن اليات تحترم فيها المحافظة وتحترم فيها مجالس المحافظات وتحترم فيها السياقات الاجتماعية وانا هنا انبه ابناء المحافظات الى ان يتعاملوا مع هذه القضايا بطريقة تحفظ المحافظة نفسها وبطريقة لا يمكن ان تشق اوضاع المحافظة اليوم يخرج علينا شخص يكذب على المرجعية بكل صلافة والمرجعية ثقوا بالله لم تُستشر اصلا ولم تُستأذن في هذه القضية رغم انها حساسة جدا ازاء هذا الموضوع موضوع العشائر ومع ذلك من الان يبداون يتحدثون بانهم مباركين من قبل المرجعية اذن غدا ماذا سيعمل ؟؟ اذا تبتدأ مصالح وتبتدأ اموال وتبتدأ مقاولات وتبتدأ عملية تعيينات وما الى ذلك فهذه القضية طويلة عريضة . لذلك انا ادعو اخواننا الاعزاء السيد رئيس الوزراء ووزير البلديات والوزراء الاخرين المعنيين في هذه القضية وزير الداخلية ووزير الدفاع ان ينظروا الى الامر بصورته العامة لا يكون الدخول في هذا الموضوع من دون الرجوع الى اليات قانونية محددة , جيد اذا انتم مصرين على هذا الامر تفضلوا هذا مجلس النواب ارسلوا له القانون المتعلق بهذه المجالس حتى نراه نقبل ام لا واما بهذه الطريقة انا اعتقد هذه الطريقة تؤسس لاختراقات متعددة , انت اليوم تاتي تخترق المكان الفلاني غيرك سيفكر بطريقة اخرى وانا اريد ان احصن نفسي لا اريدك ان تخترق وتبتدأ المشاكل طبعا الحكومة في غنى عنها ولا تستطيع ان تسند نفسها بهذه الطريقة افضل اسناد لحكومتنا المباركة هو اتباع القانون وتطبيق اللوائح الدستورية بشكل كامل وبشكل جدي .
القضية الاخرى فيما يتعلق بقضية الانتخابات نحن سندخل ان شاء الله في الفصل التشريعي الثاني خلال هذا الاسبوع ويبتدا مجلس النواب بعقد جلساته وانا هنا الفت الانتباه او اذكر اخواني في مجلس النواب وايضا اذكر المفوضية العليا للانتخابات واذكر الحكومة ايضا , الحكومة مجبرة ان تجري الانتخابات في سقف زمني حُدد في قانون المحافظات وجرى تقديمه من قبل المفوضية العليا للانتخابات باعتبارها الجهة المسؤولة الى يوم 22 / 12 هذا التكليف من قبل مجلس النواب الى الحكومة والى المفوضية لاجراء الانتخابات لدينا هنا ما يبدو انها مشكلة ولكن هذه المشكلة عليها استحقاقات ايضا المشكلة هي ما كان النقاش فيه حول قانون الانتخابات لم نستطع ان نصل الى حل وليس من المعلوم ان كنا نستطيع ان نصل لحل هذه المشكلة , لكن الحكومة لما مكلفة مثل بقية القضايا في الوقت الذي ليس لدينا قانون جديد فاننا سنعمل في القوانين القديمة التي هي لحد الان فاعلة , قانون الانتخابات لم ينجز خلال هذه الفترة حتى نقول ان القانون السابق قد تم الغائه , القانون لما يصدر ينسخ القانون السابق لذلك مع ملاحظاتنا على القانون القديم واهم ملاحظة تتعلق بالقوائم المغلقة لاننا لن نقبل بقوائم مغلقة ونريدها مفتوحة على مجلس النواب ان يفكر بطريقة اخرى وهي اننا قد نتجه الى العمل على تعديل القانون القديم واجراء اصلاحات معينة عليه وهذا لا يحتاج له الى توافقات اصلا وبالنتيجة نمضي بعملية الانتخابات وفق الموعد المحدد لها من قبل المفوضية , لسنا مجبرين ان نبقى نقاتل من اجل اصدار قانون يصدر او لا يصدر , ان لم يصدر فاننا نظمنا انتخابات سنة 2005 كان فيها قانون نعمل في ذاك القانون لكن ارجع واقول لدينا ملاحظات على ذلك القانون يمكن ان نعدلها بالطريقة التي يمكن لنا نتجاوز كل هذه المشكلة ولتذهب جبهات المعارضة وجبهات الرفض لتفكر برفضها ومعارضتها بطريقة اخرى وبطريقة مختلفة فالانتخابات هي حق الناس ليس حق القوى السياسية فقط , القوى السياسية اختلفت جيد ابقوا تناقشوا الى ان تصلوا الى اتفاق لكن الناس من حقها ان تمارس عملية الانتخاب , في نهاية هذه السنة مجالس المحافظات تنتهي صلاحياتها ماذا سنفعل هل نعمل مجالس تسيير اعمال ونقول ليس لها صلاحيات ؟ والمحافظات تبقى بدون حكومات وبلا مجالس محافظات فعلية ؟ فكل هذه الامور سترتد على احوال الناس .
الان مجلس المحافظة لما يشعر بنفسه انه ليس لديه تكليف سوف يتباطأ , وهم من دون ذلك ما شاء الله عليهم متباطئين فكيف انه اذا قيل انه انتم حاليا وضعكم غير معروف وستبقون حاليا , طبعا انا لما اتحدث بهذا الامر فانا اعرف ان لدينا اعضاء ومجالس محافظات كفوءة ولكن لدينا اعضاء كانوا من التخلف عن مصالح من انتخبوهم بشكل واضح وصريح جدا في كل المحافظات , لذلك انا انبه وادعو القوى السياسية الى ان تفكر بطريقة اخرى ان لم تتفق فالحكومة معنية بتنفيذ القانون السابق واجراء الانتخابات بناءا على مقتضيات القانون السابق , وارجع واؤكد لانه اعرف ان هذه الكلمات ستُستغل نحن ضد القوائم المغلقة لا يمكن لنا ان نقبل على انتخابات بقوائم مغلقة , نريدها قوائم مفتوحة حتى الناس تنتخب من تريد مباشرة .
القضية الاخيرة هي ما يتعلق بقضية الاتفاقية الامنية الان الاتفاقية الامنية وصلت الى بوابات الان هذه البوابات مستعصية ام غير مستعصية فهذا شان المتفاوضين ولكن انا انبه كلا المتفاوضين يجب ان لا يغفلوا عن امر مهم لانه ستكون هي البوابة الكبرى وهو ان تنظموا الاتفاقية مع بعضكم من دون ان تلاحظوا ان مجلس النواب يوافق ام لا فنقول لكم انسوا الاتفاقية فالاتفاقية حتى تمر يجب ان يفكر ان المجلس النواب يصوت عليها او لا يصوت عليها ونحن بصراحة لن نذهب الى تصويت من دون الحصول على ارقام مهمة من الاجماع الوطني وسوف لن نفكر بطريقة صوت زائد او صوت ناقص فمثلما اجريناها في قضية مثل قانون الانتخابات فاننا سنقوم بقضية اخطر من قانون الانتخابات التي هي الاتفاقية الامنية حيث قد تستمر هذه الاتفاقية الى عدة اجيال لذلك انا ادعو الادارة الامريكية وادعو الوفد المفاوض العراقي لا تفكروا دائما في النقاط التي تشاركتم عليها بل فكروا ايضا في النقاط التي سيتشارك عليها البرلمان ومن دون البرلمان سوف لن تستمر او تنفذ الاتفاقية , وهنا انا انصح حتى تزول المشاكل المتعلقة بهذه القضية انصح بقضيتين , حتى نستطيع ان نقضي على الهواجس ونقضي على المخاوف الان يجري الحديث بيننا وبين الامريكيين في مسالة ان الانسحاب يكون في سنة 2011 تعالوا وضعوا ضمن الاتفاقية مبدأ ان سنة 2011 لا تبقى هي الرقم الوحيد وانما يقال في الشهر التاسع تبتدأ القطعات الامريكية بالانسحاب من الرقم الفلاني الى الرقم الفلاني طبعا هذه كلها ارقام للامثلة وثم في الشهر العاشر او في الشهر الثاني عشر من سنة 2009 الرقم الفلاني الذي اوصلناها على سبيل المثال من 130 الى 110 في الشهر التاسع فاننا سنوصله في الشهر الثاني عشر الى 70 , عدد المعسكرات قلصناها في الشهر العاشر مثلا من سنة 2009 من الرقم الفلاني الى الرقم الاقل من ذلك . عند ذلك الوقت سيعتقد مجلس النواب ان ارادة الانسحاب ارادة جدية وباعتبار ان اليات العمل تجري على قدم وساق , خصوصا ان هناك مخاوف لدى بعض الفرقاء السياسيين وربما ايضا تطرح بطرق مختلفة هذه المخاوف تتعلق ان يقال بانه سنة 2011 ستاتي حكومة اخرى وهذه الحكومة سيتم العمل على الاتيان بها حتى تمدد بقاء القوات من 2011 الى 2015 حتى نقضي على هذه الهواجس والعقلية السياسية الموجودة عادة تعيش مخاوف وتتحدث عن مؤامرات وما الى ذلك حتى نقضي على هذه المخاوف تعالوا وضعوا جدول زمني لاجراءات الانسحاب مثلا النقطة الفلانية في التاريخ الفلاني نعمل القضية الفلانية ناتي نحن الى التاريخ الفلاني وننظر حصلت ام لم تحصل حتى نقول ان الاتفاق مستمر ام غير مستمر .
القضية الثانية الان نريد ان نتفق مع الادارة الامريكية , الادارة الامريكية تقول لدي مشكلة انا لا استطيع ان امرر الاتفاقية الى الكونغرس جيد ولكن ما هي ضماناتنا كعراقيين ؟؟ انا اعتقد حتى نطمئن هكذا مخاوف وانا عندما اقول نحن كعراقيين بمعنى كل العراقيين وكل القوى السياسية نقول ان هذا القرار او هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ على سبيل المثال او تُؤمن قانونيا من خلال اعتمادها من قبل مجلس الامن الدولي او من قبل الامم المتحدة حتى يكون طرفا ثالثا ضامنا لنا مثلما نحن خلال هذه الفترة رئيس الوزراء يكتب الى مجلس الامن الدولي ويقول نحن في السنة الفلانية نريد تمديد وجود القوات المتعددة الجنسية هذا الكتاب سوف يلحقون به قرارات مجلس الامن الدولي ويصبح وثيقة دولية وحتى لا تبقى القضية وكانه وثيقة بين حكومة امريكية هي في احسن الاحوال لن تبقى وستاتي حكومة اخرى قد تكون من الحزب الجمهوري او الحزب الديمقراطي وهذا ليس كلامنا والكونغرس لم يعتمدها ونحن لا نستطيع بهذا الشكل نركز كل جهودنا السياسية من دون ان يكون هناك طرفا دوليا ايضا يدخل كرقيب وكمعاضد في تنفيذ هذه الاتفاقية , انا اعتقد لو ان هذين الامرين وضعا ضمن اوراق الاتفاقية يمكن ان يؤمنا اجماعا وطنيا افضل واقولها بصراحة من دون الاجماع الوطني لا يمكن لاي قيادي سياسي ان يفكر بطريقة ايجابية مع مثل هذه الاعمال , نريد تنظيم امورنا قطعا سنة 2009 ستاتي وهناك استحقاقات في بدايتها ويجب ان يكون هناك غطاء قانوني بوجود القوات المتعددة الجنسية لكن هذا الغطاء القانوني لا نستطيع ان نتركه كيفما اتفق لانه من دون غطاء قانوني ستنسحب هذه القوات دفعة واحدة وسنشاهد مشاكل الارباك الامني واضحة جدا . نحن لسنا مع الانسحاب المتعجل بل مع الانسحاب المتزامن مع الاطمئنان الى القوى الامنية العراقية والامن لدينا هو الاصل وبالنتيجة نريد حفظ الامن ولكن من خلال هذه الطرق التي اشرت اليها .
تبقى لدي قضية اخيرة صغيرة انا انبه لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب وانبه السيد وزير الداخلية والسيد وزير الدفاع وايضا اشير الى السيد رئيس الوزراء بانني اخشى بوجود انتهاك للدستور بحق المجندين او بالاجراءات المتخذة بحق المجندين لدى القوات الامنية , القضية بسيطة ربما ينظر اليها البعض هي مسالة حلق اللحية لافراد الشرطة ولافراد الجيش وافراد القوى الامنية وهذا واضح جدا بان الدستور لم يسمح به باعتبار الدستور يتحدث عن الحرية بالنسبة الى اصحاب الالتزامات الدينية وبالنتيجة لا يوجد هذا الحديث بانه تساعد على الانضباط العسكري فكل قوات الدنيا لديها بان حلق اللحية وعدم حلق اللحية هو واحد مثلما اعطى القانون القديم اعطى للايزيديين حقهم بسبب ممارساتهم الدينية انا اعتقد من حق المتدينين سنة وشيعة بسبب الاحراج الديني واضح باعتبار حرمة حلق اللحية ابتداءا اخشى انه من خلال ذلك اننا ننتهك حق الدستور وننتهك حق المواطنين في هذه القضايا , انا امل بمعالجة هذا الموضوع لانه هناك قلقا وللاسف الشديد أ ُبلغنا بهذه القضايا بشكل متاخر لكن على اي حال انا مطمئن من ان لجنة الامن والدفاع ستمارس عملها من اجل حفظ حقوق المواطنين وحقوق ابناء الشعب .
اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم جميعا اخواني الاعزاء وان ينأى بكم عن كل مكروه ويصونكم عن كل اذى اسال الله لكم صياما مقبولا ودعاءا مستجابا ودعوة مقضية ان شاء الله تعالى اسال الله ان يرحمنا واياكم برحمته في هذا الشهر المبارك وان لا يحرمنا واياكم من افضاله والطافه المتنزلة على كافة اوليائه في هذا الشهر الكريم .
https://telegram.me/buratha
