الدكتور عبد المهدي يحذر من سيطرة الجيش على الحياة العامة في العراق

حذر النائب الاول لرئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي في لقاء مع فضائية العربية من اللجوء الى الجيش في حسم الملفات السياسية معربا عن خشيته من تنامي تاثير دور الجيش والاجهزة امنية الاخرى.

وقال عبد المهدي ان هناك نوع من العسكرة في العراق وهو ماينذر بانقلاب عسكري، لافتا الى ضرورة حصر مهمات الجيش والقوات الامنية الاخرى الى ان تقوم بمهامها وفق ضوابط معينة وفي المكان المناسب ومشددا في الوقت نفسه على ان تكون قيادة الجيش مدينة لكي لايعود العراق الى اجواء الانقلابات العسكرية.

وكان الدكتورعبد المهدي قد لفت في لقاء لجريدة المدى العراقية في الثلاثين من تموز الماضي الا ان هناك انحرافات كبيرة في المسيرة الدستورية في اكثر من مجال كالمجال الاقتصادي وعلاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني والعشائر ،قائلا " لقد وقعنا في اخطاء كثيرة، ذلك اننا فقدنا سنوات عزيزة بعد التغيير لعدم وجود ادارة عراقية ، وهذا ولد فراغاً ملأته الادارة الامريكية ، وهذا أدخل متغيراً يتمثل في التشريعات والقوانين والممارسات ، فقد صدر خلال هذه المدة اكثر من مئة امر اداري، واذا اضفنا اليها قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل يتبين حجم الضغط التشريعي والمفاهيمي والقانوني الذي تتعرض له الحكومة والبرلمان ، صحيح ان العراق تمكن من اصدار دستور ، هو الخط المرشد لفلسفة الحكم ونظرية الدولة، لكني اشعر الى الان ان الدولة والحكم ليست لهما نظرية واضحة ، اما بسبب ضغط الثقافة القديمة أو الثقافة الموروثة غير المدقق فيها في مواقع الحكم، او بسبب ثقل الواقع الذي يسحب الدولة والحكومة في اتجاهات متضادة، ففي الوقت الذي يقول فيه الدستور انه يشجع اقتصاد السوق نجد ان الدولة تغرق في اقتصاد الدولة ، وفي الاقتصاد الريعي ، والدستور يحمي حقوق المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الخاصة ، لكننا نجد تدخلاً متزايداً من الدولة في الشؤون كافة بحيث اصبح هناك مسعى للسيطرة على العشائر ومنظمات المجتمع المدني والاعلام، بتدخل واع او غير واع من قبل مؤسسات الدولة، وهذا يقود الى تصادم بين الارادات ويجعل الدولة عديمة اللون والطعم والرائحة، وليست لها فلسفة حقيقية، هل هي مع الانفتاح ، والانفتاح له سياسات ، ام هي مع نظريات الانغلاق التي عاشتها كثير من الدول في الاربعينيات والخمسينيات ، وجميع هذه الامور توجد عوائق امام مؤسسات الدولة للعمل في اتجاه واحد".

مشيرا في نفس اللقاء الى انه من " المفروض ان مجلس الرئاسة والبرلمان يراقبان هذه السياسات ، لكن ادوات السلطة التنفيذية اقوى من ادوات السلطة التشريعية والرقابية وقدراتها اكثر من قدرات السلطة التشريعية، فهناك فوضى في المفاهيم والعديد من القرارات ، قسم كبير منها بحسن نية بسبب التربية القديمة، والقسم الاخر بوعي لتخريب العملية السياسية واعتقد اننا في النهاية سنقف امام لحظة الحقيقة، لنكتشف ماهي المفاهيم التي تتطابق مع الدستور والتي يمكن فعلاً ان تعمل، وماهي المفاهيم المعطلة والمضادة للدستور؟".

العين