تسلم القادة السياسيون نسخا من مسودة الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها مع واشنطن. وتأتي هذه التطورات مع توقعات بأن تشهد بغداد خلال الايام المقبلة اجتماعات سياسية مكثفة بين مختلف قادة البلاد للخروج باجماع وطني بشأن عدة قضايا في مقدمتها الاتفاقية مع الولايات المتحدة، بعد رفضهم للصيغة الحالية، في وقت تركز فيه الحكومة اهتمامها على ثلاثة مسارات مهمة خلال المرحلة المقبلة بعد النجاحات الامنية في عدة مناطق من البلاد. وكشف مصدر مسؤول في لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب لـ"الصباح" عن تسلم قادة الكتل السياسية نسخا لمسودة"صوفا"، مبينا ان هنالك اجماعاً على رفض الصيغة الحالية.
وقال المصدر: ان جميع القوى السياسية تؤيد اعتراضات رئيس الوزراء نوري المالكي، بشأن بعض بنود الاتفاقية، مرجحا ان ترفض الكتل النيابية"صوفا" في حال عرضت على البرلمان. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن الاحد الماضي ان الحكومة سترسل مسودة الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية الى البرلمان خلال عشرة ايام.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت امس الاول، عن وجود توجه لتوقيع بروتوكول او ملحق امني قبل نهاية العام لتوفير غطاء شرعي لوجود القوات الاميركية في العراق بشكل مؤقت ومن ثم يتم التوقيع على الاتفاقية بشكل كامل بعد اتفاق طرفي المفاوضات، لافتا الى انه(البروتوكول) احد الخيارات في حال فشلت محاولات التوصل الى توافق على "صوفا" قبل بداية العام 2009 .
في غضون ذلك كشف النائب عن الائتلاف عباس البياتي ان الحكومة ستركز جهودها على ثلاثة مسارات مهمة خلال المرحلة الحالية، بعدما بسطت سيطرتها على اغلب مناطق البلاد في اطار خطط فرض القانون. واضاف البياتي في تصريح صحفي ان المسار الاول يتعلق بالاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، اذ ستشهد بغداد اجتماعات سياسية مكثفة خلال الايام المقبلة بين القادة السياسيين للخروج باجماع وطني، مبينا ان الحكومة تعمل الى جانب المجلس السياسي للامن الوطني على التوصل الى اتفاقية متوازنة تشمل تحديد افق زمني لانهاء الوجود الاجنبي في البلاد وتحفظ سيادة البلاد. واوضح ان المسار الاخر يتعلق بالخدمات، لاسيما ان هذا الملف بدأ يضغط على الحكومة بعد التحسن الامني، "فالمواطن بحاجة الى تحسن الخدمات بعد انكفاء نزعة التخريب والاعمال الارهابية مما يجعل الوزارات المعنية امام تحد كبير"، مؤكدا وجود مساع لتفعيل ملف الخدمات بشكل اكبر من خلال الرصد المالي والمتابعة ومكافحة الفساد الاداري. وتابع النائب عن الائتلاف: ان المسار الثالث الذي تعمل عليه الحكومة يركز على الاستثمار والبناء، اذ سيتم تفعيله من خلال اطلاق جملة تشريعات في مجال الاستثمار ووضع خطط اعمارية من خلال بناء مجمعات سكنية وتجارية وصناعية، بالاضافة الى جذب رؤوس الاموال والاستثمارات الاجنبية، منوها بالعمل على استكمال هيئات الاستثمار في المحافظات وتقديم التشجيع للمستثمرين
https://telegram.me/buratha
