نبه المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي على أن العراق أمام مشكلة تنمية اقتصادية تتمثل في أن الموارد المتحققة من زيادات اسعار النفط لا يمكن أن تهدر حين يتاح لأزمة الغذاء العالمية بابتلاعها بل يجب أن نلجأ الى الوسائل التي نستثمر بها المشاريع القادرة على مواجهة هذه الازمة والحد من آثارها السلبية. جاء ذلك خلال ندوة تخصصية نظمتها غرفة تجارة بغداد امس الاربعاء برعاية رئيس الوزراء نوري المالكي تركزت بشأن أزمة الغذاء العالمية وتأثيراتها على العراق تضمنت عرض بحوث شارك في مناقشاتها عدد من المسؤولين واعضاء مجلس النواب، فضلا عن المتخصصين الزراعيين والاقتصاديين. ولفت عضوا مجلس النواب علي الأديب وعامرة البلداوي الانتباه الى تخلف الأساليب المتبعة في الزراعة وأولوية استعمال المستجدات التكنولوجية في كل حلقاتها، وان المزارع العراقي تحول الى مستهلك ممّا يتطلب العمل الجاد لكي نعيده منتجا ". وقال عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب فرحان المكوطر ان "ما نعانيه في القطاع الزراعي هو مشكلة الملوحة التي يجب أن تواجه بجدية حقيقية وجهود جادة وحازمة، فضلا عن أولويات حل مشكلة المياه وما تشكله من معوّق لازدهار الزراعة في العراق. وتناول باحثون من وزارة الزراعة ومؤسسات معنية اخرى في بحوثهم الأساليب الكفيلة بمواجهة ازمة الغذاء العالمية وانعكاساتها على الواقع العراقي، وأعقبهم متخصصون في شتى الحقول المعنية بمناقشة مستفيضة ومقترحات كفيلة بتفعيل الأداء في القطاع الزراعي لتخرج الندوة بتوصيات تحث على التفرغ لمعالجة اشكالية الجفاف وآليات تذليلها، ثم مشكلة الأراضي وأولويات التعاطي مع موضوع صلاحيتها للزراعة واستصلاحها لتخليصها من الملوحة التي تتهددها، فضلا عن دور تسعير المخرجات من قبل الجهات الحكومية بما يدعم المحاصيل ويخفف من أعباء السوق. وتطرقت توصيات أخرى الى متطلبات توفير الكهرباء والطاقة والمشتقات النفطية والاهتمام بالصناعة الغذائية وتشريع قانون التعرفة الكمركية والتـخلص التدريجي من البطاقة التموينية