قال مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في العراق هناك مقترحات تتم دراستها مع الامم المتحدة وسترفع المفوضية تقريرا نهاية الاسبوع حول امكانياتها لاجراء الانتخابات واشار الى "خطة وجداول زمنية تدرسها المفوضية مع الامم المتحدة. وفي حال تاخر صدور قانون الانتخابات فان ذلك سيولد ضغوطا كبيرة على المفوضية لتتمكن من اجراء الانتخابات" العام الحالي. واكد كريم التميمي "ليس هناك شيء اسمه مستحيل في العراق". وتابع ان "محافظة نينوى سجلت اكبر عدد من المراجعين لتدقيق معلوماتهم وبلغ عددهم 533 الف شخص وتلتها بغداد والمحافظات الجنوبية". وشدد التميمي على ان سجل الناخبين "دقيق بنسبة 98% من حيث دقة المعلومات" مؤكدا ان "عدد العراقيين المسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات هو 17 مليون و350 الف شخص". وقد شارك اكثر من 11 مليون من اصل 15 مليون كان يحق لهم التصويت خلال الانتخابات التي اجريت العام 2005 وفقا للتميمي. وكان عدد المراكز الانتخابية حينذاك حوالى ستة الاف مركز فيما سيكون عددها في الانتخابات المقبلة اكثر من سبعة الاف مركز وفقا للمصدر. وقال عضو المفوضية التميمي ان انتخابات مجالس المحافظات يمكن ان تجري العام الجاري في حال اقر مجلس النواب القانون الخاص بها خلال الخمسة عشر يوما المقبلة. واضاف كريم التميمي عضو المفوضية العليا لفرانس برس ان "الوقت اللازم لاجراء الانتخابات في الظروف الطبيعية هو اربعة اشهر ونصف ولكن يمكن اجراؤها في ظروف خاصة خلال 105 ايام" بعد اقرار القانون
https://telegram.me/buratha
