تحرزت وزارة التجارة على المواد الغذائية التالفة التي اعلن عنها مؤخرا في محافظة المثنى ووضعتها في مخازن مختومة بالشمع الاحمر لحين اتلافها وفق القانون. وقال الدكتور عبد الفلاح السوداني وزير التجارة في تصريح خص به( الصباح) ان الوزارة كانت قد شكلت لجنة مختصة ذهبت الى المحافظة واطلعت ميدانيا على المواد المقصودة وقامت على الفور بحجزها في مخازن خاصة اغلقتها بالشمع الاحمر بعد ان اخذت نماذج منها للفحص المختبري .. لافتا الى ان الوزارة عرضت الموضوع على القضاء وهي تنتظر امرا قضائيا يقضي باتلاف المواد كونها لا تمتلك صلاحية اتلاف هذه المواد بشكل مباشر.
ونبه السوداني الى ان ضوابط الوزارة تؤكد على عدم ارجاع المواد الرديئة الى الجهة الموردة بغية منع تسريبها الى السوق المحلية و لا تصرف مستحقاتها وتفرض عليها غرامات مالية وتضعها في القائمة السوداء. فيما تشدد التعليمات المبلغة الى جميع دوائر وشركات الوزارة بعدم توزيع اية مادة غير مطابقة للمواصفات بين المواطنين وايقاع العقوبات الصارمة ضد اي موظف يسمح بتوزيعها.
ونوه بأن وزارة التجارة غير مسؤولة عن المواد الرديئة الموجودة في الاسواق المحلية وانما من مسؤولية الاجهزة الامنية المتواجدة في المنافذ الحدودية وفرق الرقابة الصحية . فيما تنحصر مسؤولية الوزارة بتدقيق وفحص المواد الغذائية مختبريا والموردة لمتطلبات مفردات البطاقة التموينية فقط.
https://telegram.me/buratha
