بحث المجلس التنفيذي بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبي رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي الاتفاقيةالامنية بين العراق والولايات المتحدة وقانون انتخابات مجالس المحافظات .
وقال مصدر مطلع ان المجتمعين ناقشوا الاوضاع والمستجدات السياسية والتوصيات التي سيعرضها الجانب العراقي على امريكا بشأن الاتفاقية الامنية".
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح صحفي عقب الاجتماع:"ان المجلس ناقش التفاصيل التي تم تداولها في الاتفاقية وتم اتخاذ مجموعة من التوصيات ".واضاف:"ان انتخابات مجالس المحافظات يجب ان تجرى هذا العام لان عدم اجرائها سيكشف الغطاء عن المجالس الحالية وتصبح غير قانونية . ونحن لانريد مشاكل سياسية وقانونية".
من جانبه قال الدكتور علي الدباغ الناطق باسم الحكومة:"ان الحكومة العراقية تريد رؤية اكثر وضوحا من قبل الجانب الامريكي حول الاتفاقية العراقية الامريكية وخصوصا في مسالة عدم وجود اي جندي اجنبي بعد عام 2011". واضاف في تصريح صحفي اليوم:"ان هناك قضايا عالقة في الاتفاقية ومنها الولاية القضائية اذ ان الحكومة تريد توضيحا حول هذه الامور". واشار الى :"ان الحكومة العراقية تنتظر رد الادارة الامريكية على ما تم طرحه من قبل الجانب العراقي . وفي حالة بقاء بعض المسائل عالقة فان الحكومة ستعرضها بواسطة القنوات الدستورية".
يذكر ان المجلس التنفيذي الذي يطلق عليه/3+1/يضم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونائبيه
https://telegram.me/buratha
